رئیس‌کل بیمه مرکزی بارها در سخنان خود به چالش بیمه درمان اشاره کرده حال باید دید صنعت بیمه برای حل این معضل چه راهکاری را پیش رو قرار می‌دهد.یونس مظلومی‌، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با ریسک‌نیوز نقطه عطف صنعت بیمه در سال 95 را تصویب قانون جدید شخص ثالث دانست و عنوان کرد: به‌رغم اینکه قانون جدید ابلاغ و اجرایی شده اما هنوز شرکت‌های بیمه با توجه به عدم ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه با ابهام روبه‌رو هستند.وی با بیان اینکه بلاتکلیفی در اجرای قانون جدید ثالث به‌دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه از نقطه ضعف‌های سال 95 بود، عنوان کرد: مثلا ماده‌ای که مربوط به قوانین حوادث راننده است ابهاماتی وجود دارد، چرا که یا باید آیین‌نامه مربوط به آن ابلاغ شود یا اینکه فعلا بر اساس قانون قبلی اجرا شود چون در این زمینه ابهامات زیاد است.

به گفته وی در حال حاضر شرکت‌های بیمه در این زمینه حق بیمه را بر مبنای تعهدات قانون قبلی می‌گیرند در حالی که تعهدات سال 95 مشخص نبود و به‌نظر من در صورت عدم رفع ابهامات بیمه حوادث راننده در دو سال آینده به یک زیان اساسی برای شرکت‌های بیمه تبدیل خواهد شد. وی دغدغه بیمه درمان را از چالش‌های بارز شرکت‌های بیمه در سال جدید دانست و اظهارکرد: ضرر و زیانی که بیمه درمان تکمیلی متوجه شرکت‌های بیمه می‌کند کمتر از بیمه ثالث نیست.مظلومی درباره راهکارها و راهبردهای اجرایی جهت حل معضل بیمه درمان تکمیلی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه خودشان باید مراقب این مساله شوند و منافع خود را بهتر از حتی نهاد نظارتی در نظر بگیرند.وی پیشنهاد کرد: شرکت‌های بیمه می‌توانند در دوره‌های کوتاه‌مدت و به‌صورت میان دوره‌ای سود و زیان‌دهی برای رشته درمان تهیه کنند و بیمه مرکزی هم می‌تواند در بحث سود و زیان نظارت کند نه اینکه در زمینه نرخ‌دهی ورود پیدا کند؛ به عبارتی در مجموع عملکرد شرکت بیمه در رشته درمان نظارت کند.

مدیرعامل پیشین شرکت بیمه رازی افزود: تنها نظارتی که بیمه مرکزی در حال حاضر در بیمه‌نامه درمان می‌تواند انجام می‌دهد این است که اگر تعداد بیمه شده‌های قراردادی بالای 10هزار نفر بود باید شرکت بیمه از بیمه مرکزی مجوز دریافت کند، اما شرکت‌های بیمه به‌راحتی می‌توانند این مساله را نادیده گرفته و قرارداد 10 هزار نفره را به چند قرارداد 50 نفره تبدیل کنند.مظلومی ‌با بیان اینکه راه نجات بیمه‌نامه درمان در حوزه تعداد بیمه شده‌ها نیست، تاکید کرد: شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی میان دوره‌ای برای این رشته بیمه‌ای ایجاد کنند تا مشخص شود شرکت بیمه سود یا زیان کرده و در صورت زیان‌دهی در میان مدت بیمه مرکزی باید ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه با تغییر در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در حوزه درمان بیمه مرکزی می‌تواند نظارت میان دوره‌ای بر شرکت بیمه داشته باشد، اذعان کرد: در حال حاضر بیمه مرکزی عملا تنها نظارتی که بر بیمه‌نامه درمان دارد این است که اگر لیست قراردادی بیش از 10 هزار نفر بود شرکت بیمه باید از بیمه مرکزی قیمت بگیرد و در غیر‌این صورت بیمه مرکزی می‌تواند اقدام انضباطی کند، اما این امر هیچ کمکی به حل زیان‌دهی بیمه‌نامه درمان نکرده است.

لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/1095674