[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره انجمن اخبار و رویدادها جستجو ثبت نام تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره انجمن ::
اخبار رویدادها::
آیین نامه ها::
اخبار علمی::
عضویت::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
برقراری ارتباط::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: مجوز تاسیس بیمه های تخصصی زندگی به شرکتهای بیمه مختلط ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
شورای عالی بیمه تصویب کرد:
 
مجوز تاسیس بیمه های تخصصی زندگی به شرکتهای بیمۀ مختلط
 
بیمه مرکزی   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

در راستای تحقق هدف برنامه ششم توسعه در مورد توسعه بیمه‌های زندگی، شورای‌عالی بیمه با اصلاح بندهایی از ماده ۶ آیین‌نامه ۴۰ برای شرکت‌های بیمه مختلط، زمینه لازم برای تخصصی شدن شرکت‌های بیمه موجود را فراهم ساخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی رئیس شورای‌‌‌عالی بیمه گفت: در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی بیمه با حذف محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده ۶ آیین‌نامه ۴۰ نحوه تأسیس بیمه‌های غیردولتی به شرکت‌های بیمه مختلط مجوز داده شد که بتوانند بیمه تخصصی زندگی تاسیس نمایند.
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد، موسسات بیمه مختلط در صورت تقاضای تاسیس موسسه بیمه تخصصی (اعم از زندگی یا غیرزندگی) از شمول محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده ۶ آیین‌نامه ۴۰ مستثنی می‌باشند. در این صورت موسسه بیمه متقاضی از زمان صدور پروانه فعالیت موسسه تخصصی جدید، مجاز به فعالیت به صورت مختلط نخواهد بود.
دکتر همتی افزود: چنانچه موسسه بیمه مختلط تقاضای تاسیس بیمه تخصصی را نداشته باشد مکلف است طبق آیین‌نامه ۶۸ مصوب شورای‌عالی بیمه حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک و دفاتر مالی خود را بر آن اساس تنظیم کند.
در جلسه عصر روز گذشته شورای‌عالی بیمه، همچنین آیین‌نامه و ضوابط صدور بیمه‌نامه مشترک توسط شرکت‌های بیمه را مورد تصویب قرار داد.
لینک کوتاه: http://www.centinsur.ir//ShowPage.aspx?page_=news&lang=1&tempname=maintemplate&sub=0&isPopUp=false&PageID=1624&PageIDF=5

 
دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: شکستن مقاومت ها در صنعت بیمه با ورود استارت آپ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
شکستن مقاومت ها در صنعت بیمه با ورود استارت آپ
 
دنیای اقتصاد
شماره ۴۱۴۷ تاریخ چاپ:۱۳۹۶/۰۶/۲۷


گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بیمه آرمان گفت: برای نخستین‌بار در صنعت بیمه گام بزرگی با هدف نوآوری فناوری جدید برای بومی‌سازی نیازهای صنعت بیمه برداشته می‌شود.به گزارش «دنیای اقتصاد» علیرضا بیانیان در کنفرانس خبری نخستین رویداد استارت‌آپی بیمه در کشور با حمایت بیمه آرمان در دانشگاه شهید بهشتی با بیان مطلب فوق افزود: اولین دوره ماراتن برنامه‌نویسی بیمه شهیدبهشتی به‌عنوان (BimeHTECh) با حمایت بیمه آرمان در راستای حمایت از جوانان با ایده‌های نوین برای سرویس‌دهی با کیفیت بالاتر به مشتریان و تبدیل آن به کسب و کار به مدت 3 روز از 26 تا 28 مهرماه برگزار می‌شود.مینا صدیق‌نوحی، قائم‌مقام بیمه آرمان نیز با اشاره به اینکه بحث فناوری‌های نوین در دنیا و بازارهای جهانی فعال شده است، اضافه کرد: شرکت نیز بر آن شده تا این فناوری و نوآوری را برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و بیمه‌گذاران از بابت پوشش‌های متنوع و پرداخت خسارت‌ها در کشور توسعه دهد.وی افزود: ما در صنعت بیمه با چالش فروش، صدور، خسارت و ریسک مواجه هستیم که بنا داریم چالش این صنعت را در کشور با کمک مدیریت تحقیق و توسعه بیمه آرمان تعریف کنیم، بر همین اساس بیشترین انتظار ما از استارت‌آپ‌ها، نوآوری در بحث صدور و خسارت است.

هادی رییس‌الذاکرین، معاون فروش و بازاریابی و عضو هیات‌مدیره بیمه آرمان نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه وارد یک دوره جدید اقتصادی شده‌ایم که براساس اصل اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری استوار است، باید به بحث استارت‌آپ‌ها و ایده‌های جدید ورود کنیم.وی افزود: متاسفانه در کشور هنوز هیچ شرکت بیمه‌ای به اصل نوآوری ورود نکرده است و همچنان صنعت بیمه به‌صورت سنتی اداره می‌شود.وی تصریح کرد: ورود بیمه آرمان به این مساله رویکرد مسوولیت اجتماعی به کارآفرینی است. رییس‌الذاکرین با اشاره به اینکه ورود به حوزه استارت‌آپ‌ها می‌تواند سهم سرانه و فرآیند خدمات به بیمه‌گذاران را افزایش دهد، گفت: در حوزه آی‌تی شرکت‌های بیمه ضعیف هستند و هنوز از یک نرم‌افزار استفاده می‌کنند و این با استراتژی جهانی بسیار متفاوت است.وی افزود: بنا بر این برای مدرن شدن بحث فروش، بازاریابی، خسارت و صدور تعامل استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بیمه برای این رویکرد بسیار تاثیرگذار است.مدیرعامل بیمه آرمان نیز در پاسخ به اینکه برای این تحول باید بیمه مرکزی این سیاست را بپذیرد، گفت: یک مرحله گذر و گذار و مقاومت داریم که همیشه با ورود کسب و کار نوین در هرصنعتی دیده می‌شود که قطعا با ایده‌های نوین و اجرای آن شکسته می‌شود.گفتنی است، در این رویداد داوران و مربیانی از سوی بیمه آرمان، مجموعه شتاب‌دهنده فارابی و دانشگاه شهیدبهشتی حضور خواهند داشت.طی این مسابقه چالش‌هایی، یک هفته قبل از رویداد در زمینه بیمه به تیم‌ها ارائه می‌شود و در روز پایانی، تیم‌ها به ارائه ایده‌های خود در برابر داوران می‌پردازند که به تیم‌های اول تا سوم به ترتیب میلیون، میلیون و میلیون جایزه نقدی تعلق می‌گیرد.
لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۱۶۸۰۶

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: تصویب کاهش سن بازنشستگی زنان ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
تصویب کاهش سن بازنشستگی زنان
 
دنیای اقتصاد
شماره ۴۱۴۵ تاریخ چاپ:۱۳۹۶/۰۶/۲۵

انتخاب نوشت: معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در کانال تلگرامش از کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال خبر داد. معصومه ابتکار نوشت: «در لایحه خدمات کشوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال و عضویت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در شورای‌عالی اداری کشور به تصویب رسید.»

لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۱۶۴۷۷
 
دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی چگونه سامان می‌یابد؟ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی چگونه سامان می‌یابد؟
 
دنیای اقتصاد
شماره ۴۱۴۵    تاریخ چاپ:۱۳۹۶/۰۶/۲۵


در تمام دنیا از جمله ایران، صندوق‌های بازنشستگی بازیگران اصلی اقتصاد به‌شمار می‌روند و رفتار آنها نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. درحال حاضر، چهار صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. این صندوق‌ها براساس آمار، حداقل ۷۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار داده‌اند.

ارزش بنگاه‌های این چهار صندوق بازنشستگی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به احتساب مطالبات آنها از دولت، این عدد به ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر، اگر دارایی‌های دو صندوق بزرگ دیگر کشور، یعنی صندوق بازنشستگی صنعت نفت و صندوق نیروهای مسلح نیز به ارزش بنگاه‌های صندوق‌های چهارگانه اضافه شود، محاسبات اولیه حاکی از وجود بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی است که عموم این حجم از دارایی‌ها به‌دلیل فقدان نظام حکمرانی خوب و همچنین واگذاری دستوری و غیرکارشناسی بنگاه‌های اقتصادی به صندوق‌های مذکور با معضل سودآوری مناسب، مواجه هستند.

دولت طی سال‌های مختلف به‌ویژه در دوره‌های نهم و دهم، تلاش کرد بخشی از مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی جبران کند؛ بنگاه‌هایی که یا به‌دلیل کوچک بودن، اثرگذاری اقتصادی و سودآوری ملموسی نداشته و ندارند یا به‌دلیل زیان‌ده بودن، بیشتر از آنکه برای صندوق‌های بازنشستگی و ذی‌نفعان آنها که عمدتا بازنشستگان هستند، سودآور باشند، این صندوق‌ها را متضرر کرده‌اند. در این بین، آنچه بیش از هر علت یا عامل دیگری آزادهنده است، فقدان عزم راسخ برای جراحی‌های جدی و عمیق در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. واقعیت آن است که بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی به شیوه کنونی نه تنها گرهی از مشکلات کنونی این بخش باز نمی‌کند، بلکه به مشکلات موجود، به‌دلیل وجود یک فضای سیاست زده در اقتصاد کشور و عزل و نصب‌های غیرکارشناسی با جهت‌گیری‌های سوء، اضافه می‌کند. بنابراین برای برون‌رفت از این وضعیت راهی جز بهره‌گیری از فرآیندهای کارشناسی و مستقل از تلاطم‌های سیاسی نیست. تشکیل نهاد کارشناسی مستقل برای بررسی وضعیت بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت، خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌های کوچک که نه تنها مزیتی ندارند که دست و پای بخش‌خصوصی و فعالان کوچک اقتصادی را نیز بسته‌اند و در نهایت بررسی میدانی بنگاه‌های تحت‌اختیار صندوق‌های بازنشستگی که بین دو یا چند صندوق تقسیم شده‌اند، می‌تواند راهگشای خوبی برای افزایش بازدهی بنگاه‌های موجود و سودآور شدن آنها باشد تا صندوق‌های بازنشستگی بتوانند از جنبه‌های اقتصادی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. به‌نظر می‌رسد باید به‌گونه‌ای عمل شود که بنگاه‌های موجود که دو یا چند صندوق به‌صورت مشترک سهامدار یا مدیریت آن را برعهده دارند، با انجام بررسی و مطالعات دقیق در کارگروه‌های تخصصی، به صندوق‌های بازنشستگی چهارگانه واگذار شوند تا مدیریت و سهامداری یک بنگاه ازسوی یک صندوق انجام شود. در این مسیر و برای موفقیت بیشتر، قطعا به حضور و نظارت دقیق نهادهای نظارتی و رصد مستمر آنها نیاز است.

لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۱۶۴۸۳

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: مرور مسیر رشد صنعت بیمه در بازه زمانی چهل و پنج ساله ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
مرور مسیر رشد صنعت بیمه در بازۀ زمانی چهل و پنج ساله


ریسک نیوز
چهار شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ , ۰۴:۴۷ کد خبر : ۱۲۱۸۸۲

حق بیمه تولیدی در سال 1352 با رشد 49.6 درصدی به 8.3 میلیارد ریال و در سال 1353 با رشد خیره کننده 99.7 درصدی به 16.6 میلیارد ریال رسید که می توان دلیل آن را ناشی از شوک های وارده به اقتصاد که از بالارفتن قیمت نفت به دست آمده بود، دانست که اثرات آن به صنعت بیمه نیز سرازیر شد. قیمت نفت در سال­های اول دهه 50 شمسی از 3 دلار برای هر بشکه به نزدیک 20 دلار افزایش یافت.
 تا سال 1381 کل حق بیمه تولیدی پایین­تر از سطح 10 هزار میلیارد ریال قرار داشته و در این دوره زمانی با نوساناتی همراه بوده که سال 58 کمترین مقدار رشد یعنی منفی 20.7 درصد و برای سال 1374 رشد 71.9 درصدی ثبت شده است.
باید توجه داشت که در این سال کشور با تورم 49 درصدی روبرو بوده است. در سال 1382 و با ظهور شرکت های خصوصی بیمه (قبل از این سال فقط شرکت های بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا وجود داشتند)، کل حق بیمه تولیدی از مرز 10 هزار میلیارد ریال عبور کرد و در عرض 12 سال به مرز 229 هزار میلیارد ریال رسید. در این دوره بیشترین مقدار رشد مربوط به سال 91 با 52 درصد و کمترین مقدار رشد مربوط به سال 94 با 9.5 درصد است.
 
AWT IMAGE

لینک کوتاه: http://risknews.ir/news/121882
دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: ضرورت استفاده از بیمه‌نامه‌های حوادث فاجعه‌بار در ایران ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
ضرورت استفاده از بیمه‌نامه‌های حوادث فاجعه‌بار در ایران
 
دنیای اقتصاد
 شماره ۴۱۳۸     تاریخ چاپ:۱۳۹۶/۰۶/۱۵

سرپرست پژوهشکده بیمه در سمینار «روش‌‌های مدرن در قیمت‌گذاری‌های بیمه و آماری‌های صنعتی» به‌عنوان سخنران مدعو، ابعاد و اهمیت مدل‌سازی ریسک‌های حوادث فاجعه‌بار جهان و ایران را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی ‌پژوهشکده بیمه امیر صفری گفت: شرکت‌های بیمه ایران به سمت ارائه بیمه‌نامه‌های مجزا برای حوادث فاجعه‌آمیز پیش بروند. وی ادامه داد: تعداد حوادث فاجعه‌بار در جهان به‌دلیل تغییرات آب‌و‌هوایی رو به افزایش است و پس از خسارت‌های «توفان اندرو» در آمریکا، بیشتر شرکت‌های بیمه به سمت ارائه مدل‌های حوادث فاجعه‌آمیز با استفاده از مدل‌های احتمالی روی آوردند. صفری افزود: در کشورهای مختلف طرح‌های زیادی برای پوشش بیمه‌ای آحاد مردم وجود دارد. در ایران نیز شاهد تصویب قانون بیمه حوادث طبیعی برای ساختمان‌های مسکونی هستیم که براساس آن ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی در برابر حوادث طبیعی با نرخ پایین پوشش داده می‌شوند.

لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۱۵۴۴۵
 
دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: وزیر بهداشت: منابع بیمه ای باید تجمیع شوند ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
وزیر بهداشت: منابع بیمه‌ای باید تجمیع شوند
 
اقتصاد آنلاین
کد خبر 216594     ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم حفظ استقلال سازمان بیمه سلامت، گفت: معتقدیم که منابع بیمه‌ای باید یکجا جمع شوند تا قدرت خرید افزایش یابد که البته این به معنی ادغام بیمه‌ها نیست.

دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بیمه سلامت که صبح امروز در این سازمان برگزار شد با اشاره به همراهی مجلس با وزارت بهداشت برای حل بخشی از مشکلات این حوزه اظهار کرد: ما قبول داریم که حقوق و منافع ارائه کننده و دریافت کننده خدمت از یکدیگر جداست. امروز که سازمان بیمه سلامت از نظر موقعیتی به وزارت بهداشت ملحق شده، لازم است که استقلال خود را حفظ کند، حقوق خریدار خدمت را در راس کارهای خود قرار دهد و مستقل از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مدیریت شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: با توجه به اینکه ما بهترین نیروی خود را به بیمه سلامت فرستادیم، آینده بیمه خوب خواهد بود. در عین حال باور داریم که منابع بیمه‌ای باید یکجا جمع شوند. البته این به معنی ادغام بیمه‌ها نیست، بلکه منابع آنها باید در یک صندوق قرار گیرند تا قدرت خرید افزایش یابد.

وزیر بهداشت همچنین اضافه کرد: این موضوع به تدریج صورت می‌گیرد، نگاه رئیس جمهور به این موضوع نیز مانند مجلس است. ما امیدواریم که در آینده با وجود همه گرفتاری‌ها شرایط بهتر شود.

هاشمی با اشاره به تصمیم رئیس جمهور در ابتدای دولت یازدهم مبنی بر حذف یارانه افراد پردرآمد ادامه داد: این تصمیم به دلایلی اجرایی نشد و رفراندوم گذاشته شد و ۹۰ درصد مردم گفتند که یارانه خود را می‌خواهند. این برنامه همزمان با شروع طرح تحول نظام سلامت و بیمه شدن رایگان مردم بود. در طراحی اولیه قرار بود حدود چهار تا پنج میلیون نفر از مردم تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند، اما رئیس جمهور تصمیم گرفتند همه کسانی که بیمه نشده‌اند تحت پوشش قرار گیرند.

کسری اعتبارات سلامت جبران شود

وی در ادامه تصریح کرد: علت این تصمیم این بود که تصور می‌کردیم منابع لازم از محل حذف یارانه‌ها تامین می‌شود، اما این اتفاق نیفتاد. طرح تحول و بیمه شدن رایگان ۱۱ میلیون نفر ادامه پیدا کرد؛ این یعنی افراد تحت پوشش هر روز با دریافت خدمتی هزینه ایجاد می‌کنند. این روند دلیل رشد ۴۰۰ درصدی هزینه‌های بیمه طی چند سال اخیر بوده است. امسال سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار سرانه بیمه را لحاظ کرد. آنچه تا امسال کسری داشتیم باید جبران شود. اشکال کار این است که نتوانستیم تصمیم اولیه را عملی کنیم و منابع لازم تامین شود.

لزوم اطلاع بیمه‌ها از سقف پرداختی سال 96

اعمال جراحی غیراورژانس در لیست انتظار قرار گیرند

هاشمی خطاب به طاهر موهبتی - رئیس جدید سازمان بیمه سلامت گفت: من به آقای موهبتی توصیه کردم یک ردیف برای هزینه‌ها و یک ردیف برای درآمدها ایجاد کند و هر چه می‌توانند از هزینه‌ها کم و به درآمدها بیفزایند. امیدواریم که بتوانیم عوارض کالاهای آسیب رسان را نیز به لیست درآمدهای این سازمان بیاوریم. برای کاهش هزینه‌ها لازم است تمام روسای سازمان‌های بیمه‌گر بدانند که سقف پرداختی در سال ۹۶ چقدر است؛ به همین دلیل بسیاری از عمل‌های جراحی غیر اورژانس باید در لیست انتظار قرار گیرند.

هاشمی با اشاره به تغییرات وزارت بهداشت طی چند هفته اخیر اظهار کرد: این تغییرات هدفمند انجام شده است و اساس آن بر این بود که منابع و مصارف را متعادل کنیم. قرار نیست فقط مدیر و دستگاه عوض شود. ما دنبال صنعت بیمه بودیم.

لینک کوتاه: http://www.eghtesadonline.com/87-118/216594

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در
صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شد

 
ایلنا
کد خبر: 530249   
 

به گزارش ایلنا، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده  شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت:  طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با قید دو فوریت و با ۲۷ امضا دقایقی پیش به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

وی افزود: با توجه به اینکه کارکنان صنعت فولاد جز نیروهای دولتی به شمار می‌رفتند، در طرحی که مشروح آن به شرح ذیل است، پیشنهاد ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شده است.

ماده واحده دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ موسسه صندوق حمایت و یا بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد را با کلیه اختیارات، وظایف، دارایی‌ها، سهام،‌امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق بهادار، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، تعهدات، بدهی‌ها، تعهدات آیین‌نامه‌ای مرتبط با مشارکین و مطالبات ناشی از اجرای آکچوئری، موضوع بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام نماید.

تبصره ۱: بار مالی و هزینه انتقال از حمل سهام قابل واگذاری دولتی در بنگاه‌های اقتصادی از طرف دولت تامین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۲: برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مشمولین صندوق مزبور براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات صندوق بازنشستگی کشوری است و معادل‌سازی حقوق به نحوی که میزان دریافتی آنها کمتر از قبل نباشد انجام شود.

لینک کوتاه: http://www.ilna.ir/8C-9/530249

دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: سهم 14 درصدی بازار بیمۀ زندگی در ایران ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
سهم 14 درصدی بازار بیمۀ زندگی در ایران
افزایش سهم تعهدات و ذخایر بیمه در برنامه ششم توسعه

 
ایلنا
کد خبر: 530480      


رییس کل بیمه مرکزی گفت: پس از تحریم‌ها در عرصه روابط بین‌المللی صنعت بیمه برای سرمایه گذاری در شرکت‌های بیمه و تعامل با آنها تحولات خوبی رخ داد که نیاز به شفافیت صورت های مالی و تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی را بیشتر می‌کند.

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در سومین همایش پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی صنعت بیمه افزود: با اجرای مطلوب استانداردهای مالی جهانی سلامت مالی بیمه گران تضمین می‌شود و این موضوع نیازمند انعکاس به موقع و شفاف ریسک های بیمه ای و تغییرات آن است تا تاثیر مناسبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. بنابراین صورت های مالی شرکت های بیمه نیازمند انعکاس شفاف ریسک‌های بیمه‌ای و تغییرات آن و رویه های خاص حسابداری است.

به گفته این مسوول، مجموعه‌ای از استانداردهای گزارشگری مالی، می تواند منافع سرمایه گذاران شرکت های بیمه را تضمین کند.

همتی گفت: شرکت‌های بیمه، مردم و شرکت‌ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می‌کنند و بیمه‌گران همانند سایر موسسه‌های سرمایه‌گذار، سرمایه گذاران مهم بلند مدت به شمار می روند.

وی افزود: استقرار استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (آی.اف.آر.اس) ضرورت غیرقابل انکار برای ورود به بازارهای بین‌المللی است.

رییس شورای عالی بیمه اضافه کرد: با توجه به وضع و تاثیر تعهدات بیمه ای، سهم عمده انطباق گزارشگری مالی در صنعت بیمه باید با استاندارد خاص بین‌المللی بیمه‌ای صورت گیرد که مسائل تکنیکی و فنی زیادی را در مقابل ما قرار می دهد. «در IFRS 4 تاکید بیشتر بر روی شفاف سازی و افشای اطلاعات بود اما IFRS17 بر تاثیر محیط اقتصادی بر متغیرهایی تاکید دارد که ریسک شرکت های بیمه و سود و زیان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین ما باید خود را برای پیاده سازی IFRS17 آماده کنیم»

وی ادامه داد: ابتدا باید ترجمه آن به تایید سازمان حسابرسی برسد بعد اقدام های لازم را آغاز کنیم که مستلزم همکاری مشترک سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سندیکای بیمه گران ایران، پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی است.

همتی اعلام کرد: در ایران حدود 70 درصد دارایی های شرکت های بیمه از محل تعهدات بیمه ای آنها تامین می شود که به عنوان ذخایر فنی محسوب می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه سهم بازار بیمه زندگی در کشور 14 درصد است و ذخیره ریاضی قابل توجهی نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست. با توجه به برنامه ششم سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می‌یابد تا سهم و وزن استاندارد خاص بیمه‌ای در مقایسه با استانداردهای عمومی بیشتر شود.

لینک کوتاه: http://www.ilna.ir/8C-4/530480

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: چالش اجرای IFRS در ارائۀ صورت‌های مالی صنعت بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 
چالش اجرای IFRS در ارائۀ صورت‌های مالی صنعت بیمه
 
دنیای اقتصاد
شماره ۴۱۳۰      تاریخ چاپ:۱۳۹۶/۰۶/۰۶


نظرعلی صلاحی‌نژاد

عضو رسمی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

براساس الزام نهادهای ناظر سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد که شرکت‌های بیمه تجاری پس از برگزاری مجامع و ارائه صورت‌های مالی سال ۹۵ حداکثر ظرف مدت ۶ ماه صورت‌های مالی سال ۹۵ را براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS تهیه و در کدال منتشر کنند.

به این منظور چالش‌های زیادی پیش روی شرکت‌های بیمه‌ای خواهد بود که لازم است اقدامات لازم و زیرساخت‌های مناسب را آماده و اجرا کنند، اگرچه استاندارد بین‌المللی گزارشگری IFRS به‌عنوان قراردادهای بیمه به‌عنوان فاز اولیه تدوین استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای چارچوب‌های کلی در مورد تعریف بیمه و فعالیت‌های بیمه‌ای ارائه شده است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند دارایی‌ها و بدهی‌های بیمه‌ای خود را به ارزش منصفانه ثبت و گزارش کنند.نکته این است که گزارشگری بدهی‌ها به ارزش منصفانه برای شرکت‌های بیمه‌ای اصلی‌ترین چالش است. البته هنوز هم چالش‌های زیاد دیگری مانند موارد مربوط به اندازه‌گیری اولیه، تنزیل، تعدیلات ریسک و... وجود دارد که باید حل شود. به هر حال استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به دنبال ایجاد یک مدل شناسایی و اندازه‌گیری یکسان و باثبات است که همراه با الزامات افشای گسترده کوشش دارد که موجب افزایش شفافیت کلیه قراردادهای بیمه‌ای شود که ازسوی شرکت بیمه گزارش می‌شوند. رویکرد غالب این گزارشگری، استفاده از ارزش منصفانه متکی بر بازار است.

با توجه به موارد فوق تغییرات اساسی و بسیار زیادی در ارائه نتایج و در متن صورت‌های مالی به‌عنوان افشاهای اضافی لازم است.ارائه و افشای اطلاعات براساس IFRS کاملا متفاوت با شیوه‌های گزارشگری مالی فعلی است. در استاندارد مذکور استفاده از روش حق بیمه کسب شده برای به کارگیری در صورت سود و زیان لازم‌الاجرا خواهد بود. برای بیمه‌گذاران عمر و پس‌انداز و عمر سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی بیمه‌های زندگی این روش تفاوت زیادی با روش فعلی خواهد داشت. جداسازی حساب‌های بخش پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری از حق بیمه دریافتی مبنی‌بر ریسک بیمه‌ای سپرده‌ای است و در صورت «سود یا زیان» به‌عنوان درآمد قراردادهای بیمه‌ای شناسایی می‌شود. علاوه‌بر آن الزاماتی هم برای افشای اضافی بیشتر از آن چیزی که در استاندارد IFRS تعیین شده وجود دارد. مثلا تغییر روش‌ها و نوع قراردادهای بیمه‌ای تاثیرگذار بنابر این الزامات افشا و گزارشگری جدید مستلزم طراحی مجدد سیستم‌های گزارشگری و ارسال داده‌های اضافی توسط شرکت‌های بیمه است. گزارشگری مالی در چارچوب‌های مختلف برای تهیه صورت‌های مالی بر مبنای IFRS چالش عملیاتی خواهد بود که با اجرای مدل‌های آماری باید برای محاسبه بدهی‌ها و مغایرت‌گیری بین آنها استانداردهای لازم را داشته باشد.داشتن دانش کافی برای همه استفاده‌کنندگان که قادر باشند وضعیت کسب‌و‌کار شرکت‌های بیمه را تحلیل کنند لازم است البته همکاران مالی صنعت بیمه باید در راستای پیشبرد این استراتژی کمک کنند.

لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۱۴۱۸۴

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: بدهی شش ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 
بدهی شش ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها

اقتصاد آنلاین
کد خبر 215022    ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان‌ تهران با ابراز نارضایتی از تاخیر شش ماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، مهم‌ترین‌ چالش کنونی موجود حوزه دارو را بحران نقدینگی‌ خواند.

حسام‌الدین‌ شریف‌نیا با بیان اینکه جامعه داروسازی با بحران‌ نقدینگی‌ مواجه است و این مسئله به دلیل عدم پرداخت مطالبات‌ داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر رخ داده است، گفت: بر اساس قانون‌ پس از ارائه اسناد، باید در یک زمان مشخص مطالبات‌ داروخانه‌ها پرداخت شود که متاسفانه در ایران این کار با تاخیر چند ماه‌ه انجام می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه مطالبات‌ داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای شش ماه به تأخیر افتاده‌ است، افزود: بیمارستان‌های دولتی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به پخش دارو و لوازم پزشکی‌ بدهی دارند. البته خوشبختانه‌ هنوز این تاخیر در پرداخت مطالبات‌ مشکلی‌ در توزیع دارو در بین بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها ایجاد نکرده‌ است.

شریف‌نیا، مهم‌ترین‌ چالش کنونی موجود در حوزه دارو را بحران نقدینگی‌ عنوان و اظهار کرد: باید هر چه زودتر این مشکل‌ برطرف‌ شود تا شرکت‌های پخش دارویی‌ بیش از این با کمبود منابع مالی مواجه نشوند. از طرفی باید توجه کرد که نقش و خدمات داروسازان در نظام سلامت بسیار پررنگ‌ است، اما تعرفه خدمات داروسازی‌ مبلغی در حدود ۲۲۰۰ تومان است که از شأ‌ن داروساز به دور است. اما بطور کلی شرکت‌های پخش با وجود بحران‌های مختلف و مشکلات‌ زیاد، به کار خدمت‌رسانی به مردم و بیماران مشغول بوده و در این زمینه هیچ کوتاهی‌ نکردند.

شریف‌نیا تاکید کرد: یکی از نقش‌های مهم داروساز در نظام سلامت در حوزه تجویز منطقی دارو است و داروساز به عنوان مشاور پزشک‌ تاثیرگذار است که اگر این نقش نادیده گرفته شود، می‌تواند در آینده مشکلی برای بیماران ایجاد کند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان‌ تهران ادامه داد: چند سالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید داروهای جدید کمک کرده‌اند و در زمینه علوم دارویی‌ از کشورهای‌ پیشرفته دنیا عقب نیستیم و در این زمینه دانشکده‌های داروسازی‌ نقشی تعیین‌کننده دارند.

شریف‌نیا با بیان اینکه ۵۵ درصد داروسازان‌ در داروخانه‌ها، ۲۰ درصد در داروخانه‌های بیمارستانی‌ و ۱۰ درصد در صنعت مشغول هستند، گفت: متأسفانه در کشور ما ۷۸ درصد داروسازان در داروخانه‌ها فعالیت می‌کنند که این میزان رقم بالایی‌ است. این درحالیست که داروسازان‌ باید در بیمارستان، صنعت و شرکت‌های دارویی‌ فعالیت‌ کنند.

وی همچنین اظهار کرد: عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها یکی از اساسی‌ترین مشکلات داروسازان‌ به حساب می‌آید. در عین حال باید به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر ۵۰ درصد سهم داروی کشور در اختیار بخش دولتی است و باید سهم بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

لینک کوتاه: http://www.eghtesadonline.com87-118/215022

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: بدهی دولت به صندوق ها برای بازنشستگی پیش از موعد زیاد شد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 
بدهی دولت به صندوق ها برای بازنشستگی پیش از موعد زیاد شد

ایلنا
کد خبر:  527457     

احمدحاتمی‌یزد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص وصول معوقات بانکی اظهار داشت: در حال‌حاضر موضوع مطالبات معوق بانکها بسیار پیچیده شده است زیرا بنگاه‌هایی‌هستند که خود از دولت طلب دارند و نمی‌توانند بدهی خود را به بانکها بپردازند.

این کارشناس بانکی‌گفت: در حال حاضر دولت به پیمانکاران، بانکها و صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است که بدهی‌دولت به صندوق‌ها برای بازنشستگی پیش‌از موعد زیاد شد زیرا فردی که از ۲۵ سال سابقه کاری برخوردار بود، با قانون پنج سال ارفاق، برای بازنشسته شدن انگیزه پیدا می‌کرد تا به گروه بازنشستگان بپیوندد.

وی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند و تکلیف بدهی‌ها باید روشن شود افزود:مجموع بدهی‌های دولت در این بخشها حدود ۲۰۰ میلیارد دلار معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

حاتمی‌یزد در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای وصول‌این مطالبات وجود دارد گفت: دولت در سالهایی‌که درآمد نفت و مالیات بالاتری دارد، می‌تواند این بدهی را پس دهد و در سالهایی که درآمد نفت کمتر است و رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد و باید با انتشار اوراق قرضه آنرا جبران کند.

وی با اشاره به بدهی آمریکا گفت: درصد بدهی دولت امریکا نسبت به درآمدشان خیلی وحشتناک است وبزرگترین بدهکار دنیا محسوب می‌شود و بدهی‌اش بیش ازGDP و درآمد ناخالص ملی آنهاست.

این کارشناس بانکی گفت: بدهی دولت به سه گروه یاد شده زیاد نیست اما برای پرداخت آن باید مدیریت شود.

لینک کوتاه: http://www.ilna.ir/8C-4/527457

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: کلید قفل «صندوق»ها ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
کلید قفل «صندوق»ها
دنیای اقتصاد
شماره ۴۱۲۲      تاریخ چاپ:۱۳۹۶/۰۵/۲۸

موسسه «مک‌کنزی»، معتبرترین شرکت مشاوره و ارزیابی روش‌های مدیریتی، با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری چارچوب مشخصی را برای مقابله با چالش‌های این صندوق و بهبود دورنمای آن ارائه کرده است. با توجه به جنس و ریشه مشکلات این صندوق و شباهت‌های آن با دیگر صندوق‌های اجتماعی می‌توان، چارچوب استخراج‌شده از این همکاری کم‌نظیر با موسسات مشاوره معتبر بین‌المللی را به دیگر صندوق‌ها نیز تعمیم داد. درواقع از دل این همکاری کلیدی ساخته شده که علاوه بر حل مشکلات دومین صندوق اجتماعی ایران می‌تواند بازکننده قفل صندوق‌های مشابه نیز باشد. راهبردهای پیشنهادی در قالب ۴ اقدام اورژانسی برای کاهش موقت جریان نقدینگی و ۴ راهکار اصلاحی بلندمدت ارائه شده است. بر این اساس استفاده از اهرم‌های کوتاه‌مدت در کنار بهینه‌سازی ساختار موجود، استفاده از ساختار چند لایه و ترکیبی، گسترش چتر پوششی صندوق بازنشستگی و افزایش بازدهی سبد دارایی صندوق ضمن رفع مشکل جریان نقدینگی، شکاف فزاینده بین منابع و مصارف را تقریبا به‌طور کامل پوشش خواهد داد. پژوهش انجام‌شده با توجه به اینکه سیستم بازنشستگی ایران در نقطه مهمی از تاریخ خود قرار دارد، می‌تواند سپری در برابر یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران توصیف شود.

«موسسه مک‌کنزی‌اند کمپانی»، مشهورترین شرکت مشاوره جهانی در زمینه ارزیابی روش‌های مدیریتی، در گزارشی که با همکاری «صندوق بازنشستگی کشوری» تدوین شده‌ است، چارچوب مقابله با بحران در صندوق بازنشستگی کشوری را در قالب ۴ راه‌حل کوتاه‌مدت و ۴ اقدام اصلاحی بلندمدت معرفی کرده ‌است. بر مبنای این گزارش طی دهه گذشته روند حاکم در جذب و تخصیص منابع در صندوق بازنشستگی کشوری سبب انباشت روزافزون تعهدات شده‌ است. این در حالی است که تغییرات هرم سنی در دهه اخیر، شتاب این روند بحران‌زا را افزایش داده‌ است. جریان نگران‌کننده‌ای که در سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز دیده می‌شود. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه، عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی کل کشور طی ۸ سال گذشته سهم دولت را در پرداخت مستمری بازنشستگان به بیش از ۵/ ۱ برابر رسانده‌ است. تداوم این روند شکاف منابع و مصارف در صندوق بازنشسستگی کل کشور را تا سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵/ ۲ برابر افزایش خواهد داد. گزارش یاد شده پس از بررسی برخی علل این عدم تعادل راه‌حل‌های کاهش شکاف بین دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی را در ۵ محور «اقدامات کوتاه‌مدت»، «بهینه‌سازی ساختار موجود»، «ساختار چند لایه و ترکیبی»، «گسترش چتر پوششی صندوق بازنشستگی» و «افزایش بازدهی سبد دارایی» بررسی کرده ‌است. راه‌حل‌هایی که با توجه به ماهیت و منشأ مشترک مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی، می‌تواند در تمام صندوق‌های بازنشستگی مورد استفاده قرار گیرد.

حفره منابع در صندوق بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی کشور، از زمان تاسیس به علت ساز و کار حاکم بر تعیین مزایا و تامین مالی دارای ساختار نامتوازنی بوده‌اند. این عدم توازن در طول دهه‌های گذشته سبب تجمیع تعهدات این صندوق در قبال بیمه‌شدگان شده‌ است. استفاده از سیستم مزایای معین و نبود رابطه مستقیم بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی باعث تحمیل هزینه به صندوق بازنشستگی در ازای عضویت هر فرد شده ‌است. بر مبنای بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی معتبرترین شرکت مشاوره مدیریتی، مقدار واقعی هزینه تحمیل شده به صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر فرد، رقمی بالغ بر ۲۳ هزار دلار است. این عدم توازن بین رقم پرداختی و مستمری دریافتی در حالی در جریان بوده ‌است که تغییرات قوانین نیز در چهار دهه‌ گذشته عمدتا به تقویت این شکاف کمک کرده ‌است. برآیند این تغییرات طی دهه اخیر به تنهایی سهم دولت در مستمری بازنشستگان را از ۴۱ درصد به بیش از ۶۳ درصد (۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) افزایش داده است. بر مبنای برآوردهای موسسه مک‌کنزی انتظار می‌رود رقم ریالی این حفره مالی، در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵/ ۲ برابر رقم فعلی برسد. این عدم تعادل در حالی اتفاق افتاده ‌است که تغییرات در عرض هرم سنی طی دهه‌های اخیر نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی، یعنی نسبت شاغلان پرداخت‌کننده حق بیمه به تعداد بازنشستگان دریافت‌کننده حق بیمه را کاهش داده‌ است. این روند به خصوص در دهه گذشته تشدید شده ‌است، به نحوی که این نرخ از ۷/ ۱ در سال ۱۳۸۶ به حدود ۹/ ۰ در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. این در حالی است که مقدار استاندارد این نسبت حدود ۵ واحد تعریف شده‌ است. این تفاوت فاحش منجر به عدم توازن مالی صندوق شده به نحوی که کسور پرداخت شده اعضای شاغل کفاف پرداختی‌ مستمری‌بگیران را نمی‌دهد.

۴ درمان اورژانسی

بر مبنای محاسبات موسسه مک‌کنزی، طی ۷۵ سال آینده، تعهدات انباشت شده صندوق بازنشستگی کشوری به حدود هزار هزار میلیارد تومان یعنی ۸۰ درصد کل نقدینگی حال حاضر کشور خواهد رسید که از این میزان تنها حدود ۵ درصد از طریق کسورات شاغلان تامین خواهد شد. شکافی که پوشاندن آن به ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ نیاز دارد. پژوهش انجام‌شده پس از بررسی وضعیت عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی‌کشوری به ارائه راهکارهای موجود برای کاهش این شکاف ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی پرداخته‌ است. نخستین محور از این اقدامات اصلاحاتی اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش عدم تعادل دخل‌و‌خرج در صندوق‌های بازنشستگی است. نخستین راه‌حل به‌تعویق انداختن زمان بازنشستگی در ازای دریافت اضافه انباشت به میزان ۳ درصد و معافیت از کسور تا حداکثر ۵ سال است. راه‌حلی که در فنلاند نیز مورد استفاده قرار گرفته‌ است و به علت نسبت بالای کارمندان نزدیک به سن بازنشستگی به کل کارمندان در ایران می‌توان به اثرگذاری آن امیدوار بود. راه حل دوم وضع مالیات‌ و عوارض اجتماعی است که همانند نسخه‌های آزموده شده در آمریکای شمالی می‌تواند بخشی از این کسری منابع را از بین ببرد. راه حل سوم نیز، فروش دارایی‌های راکد و کم‌بازده صندوق است. بر مبنای پژوهش انجام شده، در نتیجه این اقدام رقمی بالغ بر ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان در سال به منابع مالی صندوق بازنشستگی کشور اضافه خواهد شد. راه‌حل چهارم ارائه شده در این پژوهش، انتشار اوراق مشارکت در ازای وثیقه‌گذاری دارایی‌های صندوق است. برآوردهای پژوهش یاد شده نشان می‌دهد که انتشار سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۹ درصد می‌تواند در طول چهار سال ۱۰ درصد از کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کند. بر مبنای پایه محاسباتی پژوهش انجام‌شده، این اقدامات باعث خواهد شد تا سال ۱۳۹۸ شکاف بین منابع و مصارف صندوق بازنشستگی به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. مجموع اثر تخمینی این اهرم‌های کوتاه‌مدت نیز معادل ۲۳ درصد کل کسری طول عمر صندوق تخمین زده ‌شده‌ است.

حبس منابع با بهینه‌سازی

پژوهش انجام شده پس از معرفی اقدامات عاجل، با مرور نمونه‌های بین‌المللی، بهینه‌سازی نظام حاکم بر نظام بازنشستگی کشوری را به‌عنوان نخستین اقدام اصلاحی معرفی کرده ‌است. در این روش که بر مبنای افزایش شاخص امید به زندگی طراحی شده‌ است، شاغلان بر مبنای سابقه اشتغال در سه سطح دسته‌بندی شده و پارامترهایی چون حداقل سن و سابقه بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند. در این سیستم بهینه شده باید نرخ کسور از ۵/ ۲۲ درصد فعلی به ۲۷ درصد افزایش یابد و مبنای محاسبه حقوق از میانگین حقوق ۲ سال پایانی به میانگین حقوق پنج سال پایانی تغییر پیدا کند. همچنین نرخی که بر مبنای آن حقوق بازنشستگی مستمری‌بگیران در هر سال افزایش می‌یابد، باید معادل حداقل تورم یا رشد متوسط دستمزد باشد. این تغییرات می‌تواند در میان‌مدت میزان کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری را حدود ۳۷ درصد کاهش دهد.تجربه کشورهایی نظیر بلژیک و فنلاند نشان می‌دهد سیستم‌های مزایای معین به علت عدم خودکفایی در ساختار اصولا پس از انجام اقدامات اصلاحی نیز دارای ساختار پایداری نیستند. برای پوشش این ضعف طی دهه اخیر سیستم‌های ترکیبی و چندلایه بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف سیستم چندلایه طراحی‌شده اطمینان از دریافت حداقلی مستمری برای تمامی اعضا است که بخشی از آن از طریق منابع حاصل از حق بیمه اعضای پردرآمد تامین مالی می‌شود. این سیستم از ۴ لایه تشکیل شده‌ است. در هسته این سیستم (لایه یک) ۸۰ درصد از حقوق و دستمزد اعضا در حساب مجازی تجمیع و بر مبنای تغییرات شاخص قیمت متورم می‌شود. در این روش سقف حق بیمه به میزان ۱/ ۱ برابری متوسط حقوق اعضا مشخص می‌شود. در صورتی‌که حقوق قابل کسور بازنشستگی فرد از سقف معین‌شده بالاتر بود حداکثر ۲۱ درصد از مقدار سقف تعیین شده به موجودی فرد اضافه می‌شود. مازاد این مبلغ حق بیمه برای تامین مالی لایه صفر (کارمندان دارای حقوق کمتر از حداقل دستمزد) استفاده می‌شود. ۲۰ درصد باقیمانده از حق بیمه نیز به حساب سرمایه‌گذاری لایه سوم رفته و در لایه چهارم نیز کارمندان به‌صورت داوطلبانه سرمایه‌گذاری می‌کنند. سومین اقدام اصلاحی پیشنهاد داده شده در این گزارش، جذب حداکثری کارکنان بخش عمومی در صندوق بازنشستگی کشوری پس از اقدامات اصلاحی و تعریف لایه‌های ترکیبی اشاره شده ‌است. بر مبنای محاسبات صورت گرفته در این گزارش، اگر صندوق بازنشستگی کشوری تمامی کارمندان تمام‌وقت و قراردادهای پیمانی در بخش عمومی را جذب کند در این‌صورت رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ذخیره خواهد کرد.

سبد دارایی‌ پر بازده

پژوهش انجام‌شده در ادامه معرفی فرمول تعادل‌بخشی به صندوق بازنشستگی کشوری، به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای افزایش و پایداری بازدهی دارایی‌ها پرداخته است. تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد یک صندوق برای پایداری به نسبت ارزش خالص دارایی‌ها به تعهدات پرداخت‌های مستمری آتی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد احتیاج دارد. این در حالی ‌است که دارایی‌های ۲۵ هزار میلیارد تومانی تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تنها حدود ۳ درصد از تعهدات آتی صندوق بازنشستگی را پوشش می‌دهد. در نتیجه نقدینگی ایجاد شده از سوی شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تنها کفاف بخش کوچکی از پرداختی‌های سالانه صندوق به اعضا را می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشور، دارای تنوع اندک و تمرکز جغرافیایی ۱۰۰ درصدی در ایران است.

این تمرکز و عدم تنوع باعث افزایش شکنندگی این دارایی‌ها در مقابل نوسانات خواهد شد. بر مبنای تجربیات جهانی صندوق‌های این‌چنینی معمولا حداکثر ۴۰ درصد از دارایی خود را در یک کشور متمرکز می‌کنند. افزون بر این بازده سرمایه‌گذاری سهام صندوق بازنشستگی کشوری نه‌تنها در مقایسه با بازاهای توسعه‌یافته بلکه در مقایسه با میانگین تورم در سه سال اخیر نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. بر مبنای محاسبات صورت گرفته از سوی موسسه مک‌کنزی بازده سالانه سرمایه‌گذاری صندوق در سهام شرکت‌های تحت پوشش در طول سه سال گذشته ۲۴ درصد بوده است (در مقایسه با بازده ۲۸ درصد بورس اوراق بهادار تهران و میانگین تورم سه ساله ۲۰ درصد)، با در نظر گرفتن تنها بخش دریافت‌شده سود سهام تقسیمی (یعنی تنها بخش نقدی و افزایش سرمایه از طریق مطالبات)، بازده سرمایه‌گذاری صندوق به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد که از شاخص تورم نیز کمتر است.

سرمایه‌گذاری روی میز تشریح

گزارش صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به بررسی مدل عملیاتی سرمایه‌گذاری این صندوق در سه محور «فلسفه سرمایه‌گذاری و تخصیص دارایی»، «ساختار تشکیلاتی و حاکمیت شرکت‌های تحت‌پوشش» و «مدیریت ریسک» پرداخته‌ است. یکی از ایرادات وارد شده به مدل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نبود فلسفه معین سرمایه‌گذاری است. برای رفع این کاستی پیشنهاد شده است که در گام نخست، معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق با همکاری هلدینگ‌های زیرمجموعه چشم‌اندازی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای مجموع بازار و صنایع اصلی صندوق ایجاد کرده و فلسفه سرمایه‌گذاری را بر‌اساس انتظارات خود از بازار تدوین کنند.بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف روند معمول در کشورهای توسعه‌‌یافته هر دو نوع سرمایه‌گذاری بزرگ و کوچک را در شرکت‌های زیرمجموعه خود انجام ‌داده ‌است. بنابراین معاونت مربوطه باید در کوتاه‌مدت سبک مشخص و تدوین‌شده‌ای از شیوه سرمایه‌گذاری و نوع مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی را مشخص کند. در حال‌حاضر، صندوق هر دو نوع مدیریت فعال و غیرفعال را پی‌می‌گیرد. بر مبنای توصیه موسسه مک‌کنزی با توجه به پتانسیل بالای بهبود در شرکت‌های تحت‌پوشش، صندوق باید اولویت خود را بر مدیریت فعال با هدف بهبود وضعیت عملکرد این شرکت‌ها بگذارد. علاوه براین صندوق باید با افزایش تنوع محصولات خود وابستگی به بازار خاص و با کاهش تمرکز جغرافیایی دارایی‌های خود، اثرپذیری از شرایط جغرافیایی را کاهش دهد. ریسک مورد انتظار صندوق نیز باید به روشنی در فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق بیان شود. در چنین شرایطی خلا میان ارزش دارایی‌ها و تعهدات بازنشستگی پوشانده و سقف مشخصی از ریسک تحمیل‌شده به‌عنوان خط قرمز مشخص خواهد شد. بنابراین صندوق بازنشستگی کشوری باید کمترین و بیشترین ریسکی که حاضر است با توجه به بازده موردانتظار بپذیرد را مشخص کرده و باید سطح تحمل ریسک خود را به روشنی در فلسفه سرمایه‌گذاری خود تبیین کند.

فرآیند تخصیص دارایی کارآ تضمین می‌کند که فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق به استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشخص تبدیل می‌شود، موضوعی که در نهایت به اولویت‌های راهبردی صندوق کمک خواهد کرد. مطالعات دانشگاهی در طول ۲ دهه گذشته نشان‌ می‌دهند که تقریبا ۹۰ درصد تنوع بازده صندوق در طول زمان و ۳۵ تا ۴۰ درصد تفاوت میان عملکرد صندوق‌های مختلف مربوط به تصمیمات تخصیص دارایی‌ها هستند. پژوهش یاد‌شده در ادامه به معرفی یک استاندارد نظام‌مند برای تخصیص دارایی در صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌ است. بر این مبنا باید تمامی دارایی‌هایی که صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری در آنهاست به همراه حد و حدود میزان سرمایه‌گذاری مشخص شود. بنابراین هلدینگ مالی شکل گرفته در صندوق بازنشستگی باید گزارشی در مورد طبقه‌بندی دارایی‌های موجود، حجم بازار هر طبقه‌بندی دارایی و تخمین چشم‌انداز ۲۴ ماهه این بازارها تهیه کند. این هلدینگ همچنین باید جزئیاتی از هر نوع ‌دارایی‌ درباره توزیع میان ابزارهای سرمایه‌گذاری،‌ توزیع میان صنایع و توزیع میان سرمایه‌گذاران آماده کند. افزون بر این شرکت هلدینگ باید با بررسی عملکرد دارایی‌ها و چشم‌انداز بازارها ریسک موردانتظار برای هر دارایی را تعیین کند. سبد سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که هم‌بستگی دارایی‌های مختلف سبب تشدید ریسک سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نشود. افزون بر این پورتفوی صندوق باید بر پایه اهداف صندوق تعیین و مدل‌سازی شوند و پس از تعریف محدودیت‌هایی نظیر تمرکز بر صنایع استراتژیک ملی و مسوولیت‌های اجتماعی صندوق، از انطباق پورتفوی صندوق با محدودیت‌های آن اطمینان حاصل شود.بر مبنای توصیه‌های کارشناسان مشهورترین موسسه مشاوره در زمینه مدیریت، تخصیص راهبردی دارایی‌ها باید در ابتدای هر سال و با در نظرگیری شرایط متغیر بازار انجام و بازبینی تخصیص راهبردی دارایی‌ها باید به‌صورت فصلی صورت گیرد. گروه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری نیز باید در جلسات ماهانه با حضور معاونت سرمایه‌گذاری، هلدینگ مالی و متخصصان ریسک، محدودیت‌های تخصیص دارایی‌های فعلی را بررسی و ریسک و نرخ بازده را پیگیری کنند. اعضای این گروه باید پیش‌بینی‌ها و تغییرات پیش‌بینی شده در تخصیص دارایی‌ها به همراه توجیحات آنها را قبل از انجام این نشست در اختیار مسوول گروه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری قرار دهند.

اصلاح ساختار تشکیلاتی و حاکمیت شرکتی

در طول سال‌های گذشته ایجاد معاونت «سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی» و ۶ هلدینگ تخصصی انرژی، صنایع و معادن، ساختمانی، مالی، غذایی و دارویی و حمل و نقل و گردشگری باعث حرفه‌ای‌تر شدن فرآیند سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی کشوری شده‌ است. با این وجود لازم است تا این ساختار به موازات معرفی ابزارهای مالی جدید در روندی پویا به‌روزرسانی شود. افزون بر این با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور بر سهام شرکت‌ها، فرآیند مستحکم حاکمیت شرکتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان اوراق سهام و متناسب با میزان سهام در دست؛ سه روش عمده برای حاکمیتی شرکتی وجود دارد؛ مدیریت غیر فعال یا سرمایه‌گذار برای سهام کمتر از ۲۰ درصد، مدیریت نیمه‌فعال یا معمار استراتژیک با قابلیت اثرگذاری بر عملیات شرکت برای سهم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و مدیریت فعال و اثرگذار (مدل اپراتور) برای سهام بیشتر از ۵۰ درصد. برمبنای برآوردهای انعکاس داده شده در گزارش موسسه مک‌کینزی و صندوق بازنشستگی هم‌اکنون مدل حاکمیت شرکتی صندوق شامل عناصری از هر سه این روش‌ها و بسته به مقیاس و سهم نسبی در شرکت‌ تحت‌پوشش است. مدل غالب، مدل اپراتور است که ۴۰ درصد ارزش سهام صندوق تحت این نوع مدیریت به‌کار گرفته شده است، بنابراین لازم است تا ضمن تایید توجیه‌پذیر بودن مدل حاکمیت فعلی مدل انتخابی جایگزین در صورت نیاز تعیین و ابزارهای درون و برون‌سازمانی متناسب برای تغییر این شیوه مدیریت تعریف شود. در چنین شرایطی باید چارچوب راهبردی و متغیرهای کنترل اثرگذار تعیین و ترکیب مدیریتی برای تعیین کارآترین حالت مدیریت تغییر کند. بر مبنای توصیه‌های مهم‌ترین موسسه ارزیابی روش‌های مدیریتی با توجه به نبود الگوی مشخص برای تخمین و مدیریت ریسک فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری، این صندوق باید به‌صورت فعال به مدیریت ریسک پرداخته و فرآیند مدیریت ریسک شرکتی را برقرار کند.اگرچه راه‌حل‌های ارائه شده در این پژوهش با توجه به مختصات صندوق بازنشستگی کل کشور ارائه‌شده‌ است، اما این چارچوب ترسیم شده، دارای مخرج مشترکی است که با توجه به جنس یکسان بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به‌عنوان چارچوبی برای اصلاح سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۱۲۸۷۴

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: بیمه شخص ثالث افزایش یافت ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | 
بیمه شخص ثالث افزایش یافت
اقتصاد آنلاین
کد خبر 212738     ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

با ابلاغ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حق بیمه نامه شخص ثالث افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث توسط بیمه ایران پیرو بخشنامه ۴۷۷۴۹ بیمه مرکزی افزایش یافته است؛ بر این اساس جدول حق بیمه ها به شرح زیر است:

جدول حق بیمه شخص ثالث برای انواع وسایل نقلیه

نوع وسیله نقلیه

نرخ به ازای هر هزار ریال تعهد

توضیحات

سواری شخصی

۰.۷

نرخ تشدید خطر نوع کاربری مشابه بیمه شخص ثالث در حق بیمه حوادث راننده اعمال گردد.

اتوکار

۱

انواع بارکش

۱.۲

انواع موتورسیکلت

۰.۳۷

همچنین در نامه بیمه ایران آمده است: احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از اشتراک مساعی جنابعالی و با عنایت به بخشنامه شماره ۴۷۷۴۹ مورخ ۹۶/۵/۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت محترم وزیران به تصویب رسیده است، تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستورات فرمائید نرخ جدید بیمه حوادث راننده متناسب با نوع خودرو به شرح جدویل ذیل اصلاح و در سیستم نرم‌افزاری صدور حوادث راننده تعریف نمایند.

لینک کوتاه: http://www.eghtesadonline.com87-118/212738

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: رشد 15 برابری مستمری بگیران تامین اجتماعی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | 

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی:

رشد 15 برابری مستمری بگیران تامین اجتماعی/
ایجاد سامانه مشاغل سخت و زیان آور در آینده نزدیک

ایلنا
کد خبر: 524506      


مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی می‌‌گوید در یک بازه زمانی ۳۴ ساله تعداد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی رشد ١٥ برابری داشته است.

به گزارش ایلنا، «محمدعلی جنانی» با بیان اینکه حوزه فنی مستمریها، یکی از مهمترین حوزه‌های سازمان تامین اجتماعی است و طیف وسیعی از مخاطبین (بازنشسته، بازمانده و ازکارافتاده) را دربرمی‌گیرد، افزود: پرداخت مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران از مهمترین تعهدات این سازمان است.

وی به مقایسه رشد بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر پرداخت و اظهار داشت: تعداد بیمه‌شدگان از سال ١٣٦٠ لغایت ١٣٩٤ ، ٨,٧ برابر شده است، در حالی که تعداد مستمری بگیران حدود ١٥ برابر شده است.

 جنانی گفت: تعداد برقراری مستمری از سال ١٣٥٥ لغایت ١٣٨٥ (٣٠ سال) کمتر از تعداد برقراری مستمری از سال ١٣٨٦ لغایت ١٣٩٤ (٩ ساله) است.

وی با اشاره به توزیع فراوانی تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت:  از این جمعیت تا پایان سال گذشته، ٦٤,٥٦ درصد بازنشسته، ٥.٢٩ درصد از کارافتاده و ٣٠.١٥ درصد بازمانده هستند.

جنانی، نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت، اصلاح فرآیندهای ارایه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات به مستمری‌بگیران، روان سازی امور و افزایش رضایت‌مندی و عدالت در توزیع و دسترسی خدمت را از اهم اهداف حوزه مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی برشمرد.

وی با اشاره به استراتژی‌های حوزه مستمری‌های این سازمان جهت رسیدن به اهداف مدنظر گفت: شناخت فرآیندهای ارایه خدمات، آموزش مداوم و اثر بخش به منظور توانمندسازی کارکنان، تسریع و تسهیل در گردش منطقی اطلاعات، مشارکت دادن مدیریت استانها در نظام تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی مستمر، کارا و اثر بخش و هماهنگی و تعامل با سایر بخشها به خصوص در فرآیندهای مشترک از جمله این استراتژیهاست.

جنانی، ایجاد سامانه جامع مشاغل سخت و زیان‌آور، سامانه متمرکز برقراری مستمری، نظارت بر مصارف تعهدات قانونی و هوشمندسازی فرآیند برقراری مستمری ازکارافتادگی را جزو برنامه‌های عملیاتی اداره کل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در سال جاری عنوان کرد.

لینک کوتاه: http://www.ilna.ir8C-9/524506

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: 24 اشتباه صنعت بیمه در کشور ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | 
24  اشتباه صنعت بیمه در کشور
فاصله بیمه با استانداردها چقدر است؟
 
اقتصاد آنلاین
کد خبر 212291   ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در این کشور، می‌پردازد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان،در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت بیمه ‌یا هر بخش دیگری در اقتصاد، از ناحیه‌ عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأثر خواهد بود و تصور فعالیت یک بخش اقتصادی فارغ از کنش‌ها و واکنش‌های عوامل بیرونی و درونی در قالب یک فضای کاملاً انتزاعی امکان‎پذیر نیست. بررسی وضعیت فعلی و روند گذشته‌ فضای کسب‌وکار صنعت بیمه در شناسایی چالش‌های فراروی این صنعت مؤثر خواهد بود.

این چالش‌ها عبارت‌ند از:

• اراده‌ حاکمیت در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث به‌ جای واگذاری به دستگاه تخصصی مربوط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه: با آن‎که خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، شکل قانونی به خود گرفته است و آزادسازی اجرایی شده است، قیمت‌گذاری دولتی در بخش بیمه‌های شخص ثالث، صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است. بدین‎ترتیب همچنان 50 درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره می‌شود. علاوه بر مشکلات بیمه‌ شخص ثالث، دولت به انحای دیگری نیز بر صنعت بیمه حاکمیت دارد که در ادامه تفصیلا بیمه شخص ثالث را بررسی می‌کنیم. بیمه‌ شخص ثالث، بخش بزرگی از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. در سال 1393 در بخش تولید حق بیمه ثالث و مازاد، 42.2 درصد از بازار و در بخش پرداخت خسارت، 47.5 درصد از خسارات پرداختی مربوط به بیمه‌های شخص ثالث و مازاد بوده است.

لیکن با وجود گستردگی حجم فعالیت این رشته نه‌تنها حق بیمه‌ بیمه شخص ثالث در داخل صنعت و بر اساس محاسبات فنی و ارزیابی خطرپذیری و ...تعیین نمی‌شود بلکه آنچه توسط دولت تصویب می‌شود، در مقایسه با تعهدات پذیرفته‌شده‌ شرکت‌های بیمه، بسیار کمتر است. خسارت جانی نیز در خارج از صنعت توسط قوه قضاییه و مطابق قانون مجازات اسلامی و دیات، تعیین می‌گردد ؛ درنتیجه صنعت بیمه نمی‌تواند، پرتفوی این رشته را بر اساس اصول و معیارهای فن بیمه‌گری مدیریت کند؛ به‌عبارت‌دیگر، بیمه‌ شخص ثالث در ایران یک فعالیت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود.

این نوع سازوکار باعث زیاند‎ه بودن این رشته از فعالیت‌های بیمه‌ای شده و تمایل شرکت‌های بیمه به پذیرش ریسک در این رشته کاهش‌یافته است.

به‌بیان‌دیگر، شرکت‌های بیمه در بیمه‌ شخص ثالث، عملاً به کارگزار دولت تبدیل‌شده‌اند و چون نرخ حق بیمه و نرخ خسارت، خارج از اختیار آن‌ها تعیین می‌شود و همزمان، عوارض متعددی از حق بیمه‌ دریافتی آنان گرفته می‌شود، بر این اساس شرکت‌های بیمه احساس می‌کنند که مازاد عملیاتی این رشته، هزینه‌های آشکار و ضمنی آن را پوشش نمی‌دهد؛ اما ازآنجاکه شرکت‌های بیمه از آن برای تأمین نقدینگی و درواقع سرمایه در گردش خود استفاده می‌نمایند، سعی می‌کنند این مشکل را از راه مدیریت پرداخت خسارت، جبران کنند و این باعث چالش با ذی‎نفعان این رشته شده است.

نکته‌ قابل‌توجه دیگر دراین‌باره، صدور بیمه‌نامه برای خودرو به‌ جای راننده است که مسئولیت او در برابر شخص ثالث، زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد و درواقع، ویژگی‌های راننده، محل و زمان رانندگی و نوع وسیله نقلیه و ...مقدار خطر را مشخص می‌کند اما بیمه‌نامه، تنها بر وسیله‌ نقلیه متمرکز است. در بسیاری از کشورها این مشکل برطرف شده است و بیمه‌ شخص ثالث برای راننده و بر اساس تحلیل خطر‌ها برای راننده صادر می‌شود.

• وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای: در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه‌ فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های بیمه‌ای منظور می‌شود و به‌ویژه بیمه‌های عمرِ معطوف به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ذاتاً مشمول مالیات نیستند. حال‌آن‌که در کشور ما به‌رغم تلاش دست‌اندرکاران صنعت بیمه، از فروش انواع بیمه‌نامه‌ها علاوه بر مالیات سود شرکت‌ها، عوارض و مالیات دریافت می‌شود. علاوه بر آن در رسیدگی به ‌صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نیز برخی هزینه‌های عملیاتیِ بیمه‎گری و زیان عملیات شرکت‌های بیمه به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. به‌علاوه با خواست دستگاه‌های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبه‌رو هستند مانند وزارت بهداشت، وزارت راه‎وشهرسازی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، شهرداری‌ها و...، قانونگذاران عوارض متعددی بر رشته‌های بیمه‌ای وضع می‌کنند. این روند باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ محصولات بیمه‌ای شده است. به‌هرحال اگر نهادهای دریافت‌کننده، این عوارض را که درنهایت از جیب بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود، برای کاهش مخاطرات و ریسک‌ها یا جبران بخشی از خسارت‌های حوادث رخ‌داده قرار دهند، قابل‌قبول است و قطعاً به کاهش ضریب خسارت منجر خواهد شد؛ در غیر این صورت، تنها موجب افزایش قیمت تمام‌شده‌ محصولات بیمه‌ای، کاهش تقاضا و توسعه نیافتن‌ فرهنگ بیمه می‌شود. در سال‌های اخیر نهادهای مذکور گزارشی از نحوه هزینه‌کرد عوارض دریافتی از شرکت‌های بیمه ارائه ننموده‌اند.

از طرف دیگر، خارج شدن این منابع مالی از صنعت بیمه از یک‌سو امکان سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های بیمه را در اموری مثل تحقیق و توسعه و طراحی محصولات جدید بیمه‌ای، بازاریابی و توسعه‌ نیروی انسانی ناممکن یا دشوار می‌کند و از سوی دیگر تأمین مالی پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را مشکل می‌سازد. طبق آمار، حدود 20 درصد از حق بیمه‌های تولیدیِ بیمه شخص ثالث (غیر از مالیات بر سود و مالیات بر ارزش‌افزوده)، بدین‎ترتیب از این صنعت خارج می‌شود.

سهم غالب دولت در مالکیت و مدیریت بازار بیمه‌ای کشور

•وجود انحصار دولتی: از سال 1381 که فعالیت بیمه‌های غیردولتی قانونی شد، تاکنون شرکت‌های بیمه‌ غیردولتی تأسیس‌شده و واگذارشده از بخش دولتی به بخش خصوصی (البرز، آسیا و دانا) به‌علاوه بیمه ایران به تعداد 29 شرکت بیمه رسیده است. بااین‌وجود هم‎اکنون، 40.7 درصد بازار هنوز دولتی است (سهم شرکت بیمه ایران) و همین‌طور، اگر 20 درصد از سهام شرکت‌های واگذارشده را که هنوز در نزد دولت باقی است، در سهم بازار شرکت‌های بیمه واگذارشده ضرب و به 40.7 درصد افزوده شود، متوجه می‌شویم که دولت سهم غالب را در مالکیت و مدیریت بازار بیمه‌ای کشور دارد. چنانچه بر بنگاه اقتصادی، همان نگاهی حاکم باشد که بر مؤسسه‎های ستادی دولت حاکم است، قطعاً پویایی و تحرک از بنگاه اعم از دولتی و غیردولتی گرفته می‌شود. به‌علاوه، در یک نگاه کلی می‌بینیم که شرکت‌های بیمه‌ غیردولتی نیز در رقابت با شرکت‌های بیمه‌ی دولتی (یا شرکت‌هایی که قبلاً دولتی بوده و ساختار دولتی دارند)، چندان موفق نیستند. رمزگشایی این تناقض را باید در ویژگی‌های بازار، اقتصاد کشور و فرهنگ بیمه جست‌وجو کرد.

قیمت‌گذاری و حاکمیت دولتی، غلبه دولت بر اقتصاد، وابستگی به درآمد نفت، نظام گسترده‌ یارانه‌ها و...، صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است. حاکمیتِ نزدیک به سی‌ساله‌ چهار شرکت بیمه‌ دولتی که بازار را میان خود تقسیم کرده بودند، همچنان تداوم دارد (65.2 درصد سهم). در این میان، مردم که با چهار فروشنده‌ کالاهای یکسان برخورد داشته‌اند، قائل به تفاوت میان بیمه‌گران نیستند؛ با توجه به این‌که هیچ‌یک نیز رتبه‌بندی و کارنامه ندارند،بدیهی است که چنانچه امر، دایر بر انتخاب میان بیمه‌گران دولتی (یا با پیشینه‌ دولتی) و خصوصی باشد، مردم به بیمه‌گران دولتی) یا با پیشینه دولتی( اقبال بیشتری نشان خواهند داد؛ زیرا پشتوانه‌ دولتی، خود بالاترین اعتبار در جوامع دولت‌مدار و دولت‌سالار است.

درواقع، شروع خصوصی‌سازی بدون اقدام به آزادسازی نتوانسته است رقابت قابل‌قبولی در بازار بیمه‌ کشور حاکم سازد تا محصول این رقابت با خلاقیت، ابتکار و نوآوری موجب تنوع محصولات، ارضای سلیقه‌های متفاوت و با نرخ‌ها و شرایط مناسب و مطلوب باشد. مهم‌ترین ویژگی این بازار، سهم ناچیز آن در تولید ناخالص داخلی است  (در حدود 2 درصد).

در شرایطی که بازار در حال حرکت به سمت بازار آزاد و رقابتی است و نرخ‌ها شناور شده است، وجود شرکتی که 40.7 درصد حق بیمه‌ بازار را در اختیار دارد، مسائل و مشکلاتی را در پی داشته است ولی شرایط تاریخی صنعت بیمه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، راهی جز انحصار وجود نداشته و نمی‌توان فضای رقابتی بیمه‌گری را در جایی که پشتوانه‌ مالی، فنی و انسانی مناسب برای آن تدارک دیده نشده است، توسعه داد.

• بی‌تعادلی در ترکیب پرتفوی بازار بیمه‌ کشور: در سال 1393، سهم بیمه‌های خودرو در بازار بیمه‌ کشور از نظر حق بیمه‌ تولیدی، 53.4 درصد و از جهت تعداد بیمه‌نامه‌ صادرشده حدود 80.9 درصد بوده است. در این فضا، شرکت‌های بیمه‌ تخصصی، جایگاه مؤثری ندارند؛ حال‌آن‌که در بسیاری از کشورها، تمرکز اصلی فعالیت بیمه‌ای بر دوش شرکت‌های بیمه‌ تخصصی است.

در زمینه‌ بیمه‌های زندگی نیز صنعت بیمه، توفیق چشمگیری نداشته است .یکی از مشکلات اساسی شناسایی‌شده دراین‌باره،بازاریابان بیمه‌های عمر هستند. در صنعت بیمه، بازاریاب یا فروشنده‌ حرفه‌ایِ بیمهِ عمر تربیت ‌نشده است. علاوه به این، توسعه‌ بیمه‌های زندگی رقیبانی جدی چون بورس، بانک، سازمان‌های متولی بیمه‌های اجتماعی و تورم دارد که بازار بیمه‌های زندگی را به‌شدت کساد کرده است.

• قرار دادن بیمه مرکزی در فهرست شرکت‌های تابع قوانین و مقررات دولتی به‌‎‎رغم ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری: به ‌موجب ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب 30/3/1350)، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل ‌شده‌اند، نیست مگر آن‌که در قانونِ مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام‌ برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش‌بینی‌نشده باشد، بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است. متأسفانه در چند دهه‌ گذشته با افزایش حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی، روند قانون‌گذاری چنان شده است که در اکثر قوانین و مقررات عمومی با افزودن عبارت «دستگاه‌های مشمول ذکر نام یا تصریح نام به‌صورت یک‌جا» بیمه مرکزی نیز مشمول غالب مقررات عمومی شده است.

این روند چنان گسترش ‌یافته که هم‌اکنون جای قاعده و استثنا عوض ‌شده است. شمول قوانین مالی، بودجه‌ای، محاسباتی، بازرسی و استخدامی و سایر مقررات دولتی بر بیمه مرکزی موجب شده است تا اداره‌ امور توسط بیمه مرکزی بر مبنای اصول و استانداردهای نظارت بر بیمه و مبانی حرفه‌ای در عمل با مشکلات زیادی مواجه باشد. اگر از این منظر، بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار که دارای قانون جدیدتری است، با یکدیگر مقایسه شوند، مشخص می‌شود که برای رفع این مشکل و مشکلاتی این‌چنینی در قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس به‌عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی تأسیس‌شده است.

• وجود تحریم‌های بین‌المللی: از عمده چالش‌های این بخش وجود تحریم‌های بین‌المللی و کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد این صنعت به منابع اطلاعاتی و فنی مؤسسه‌ها‌ و کارشناسان خارجی است .کشور ما همواره با طراز منفی شدید در زمینه قبولی و واگذاری اتکایی روبه‎رو بوده و نسبت حق بیمه‌های اتکاییِ قبول از خارج به‌حق بیمه‌های اتکاییِ واگذاری به خارج اندک است. دلیل این امر عمدتاً رتبه‌بندی نشدن شرکت‌های بیمه به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی است؛.البته با توجه به رفع تحریم‌ها اقدام لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.

• کمبود شرکت‌های بیمه تخصصی: مجموعه عوامل مؤثر بر کمبود شرکت‌های بیمه تخصصی در بازار بیمه کشور عبارت‌ند از نبود سیاست‌های تشویقی به‌منظور فعالیت شرکت‌های بیمه در زمینه‌های عمر، نارسایی در قوانین و آیین‌نامه‌ها، عدم توسعه بیمه‌های عمر، نبود تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه، نبود شرکت‌های تخصصی بیمه عمر و سودآوری بالاتر و غیرمتعارف موجود در فعالیت‌های بورس‌بازی در زمینه‌هایی چون خریدوفروش زمین و مسکن.

• توسعه ناکافی فرهنگ بیمه: چالش‌های موجود در توسعه فرهنگ بیمه در کشور عبارت‌ند از:

آشنایی ناکافی مردم با صنعت بیمه، محصولات بیمه‌ای و منافع و مزایای آن‌ها؛

ضعف اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه در معرفی محصولات بیمه‌ای؛

طراحی نشدن محصولات بیمه‌ای متناسب با نیاز مشتریان؛

نبود سازوکار مناسب برای شناسایی ریسک‌های بیمه‌گذاران و طراحی محصولات بیمه‌ای؛

ضعف شرکت‌های بیمه در فرآیند پرداخت خسارت و جلب رضایت بیمه‌گذاران؛

استفاده نکردن بهینه از فناوری و روش‌های نوین برای معرفی محصولات بیمه‌ای؛

نبود استانداردهای لازم در نحوه و شیوه اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه.

دانش فنی و نیروهای کاردان؛ عامل رشد و توسعه

• کمبود نیروی انسانی متخصص: در صنعت بیمه، ماشین‌آلات و ابزار و فناوری وجود ندارد؛ آنچه می‌تواند صنعت بیمه را موفق کند و در خدمت اقتصاد ملی قرار دهد، نیروی انسانی حرفه‌ای، ماهر و متخصص و پایبند به اصول حرفه‌ای بیمه‌گری است. ایجاد هر نوع تحول یا دستیابی به رشد و توسعه، نیازمند در اختیار داشتن دانش فنی لازم و نیروهای کاردان و متخصص است. صنعت بیمه به لحاظ وجود ساختار دولتی و به ‌تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در زمینه‌ برگزاری دوره‌های آموزشی یا اعزام نیرو به خارج از کشور برای ادامه‌ تحصیل یا گذراندن دوره‌های آموزشی با آن مواجه بوده، در خصوص‌ نیروی متخصص با مشکل روبه‌رو است. این ضعف هم‌اکنون یکی از مشکلات عمده‌ صنعت بیمه است و از مصداق‌های بارز آن می‌توان به تلاش شرکت‌های تازه‌تأسیس به جذب نیروهای متخصص یا بازنشسته‌ شرکت‌های موجود اشاره کرد. علاوه بر این در این زمینه، بیشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به آموزش‌های تخصصی دانشگاهی معطوف است؛ درحالی‌که نیاز صنعت بیمه، عمدتاً در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای است؛ البته در بخش‌های طراحی محصولات جدید و تعیین نرخ و شرایط و بخش‌های مدیریتی نیز نبود برنامه‌ریزی برای ورود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و مجرب به‌ویژه در حوزه‌های آمار ، اقتصاد، ریاضی، مدیریت اجرایی، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، حقوق و سرمایه‌گذاری احساس می‌شود.

در بیمه مرکزی نیز این مشکل دیده می‌شود .مطابق استانداردها که مبتنی بر ضرورت‌هاست، نهاد ناظر برای نظارتِ مؤثر باید از اختیارات کافی برای تخصیص منابع مالی برخوردار باشد و بودجه‌ کافی در اختیار داشته باشد. نهاد نظارت‌کننده باید بتواند کارکنان بامهارت را جذب و نگهداری و با کارشناسان بیرونی بر حسب نیاز، قرارداد منعقد کند، دوره‌های آموزشی و کارآموزی برگزار کند و از بهترین فناوری استفاده نماید. شمول مقررات مالی و بودجه‌ای دولتی که حسب مقتضیات کلی و عمومی کشور تصویب می‌شود، مانع از تخصیص مؤثر منابع مالی و به ‌تبع آن، امکان نظارت مؤثر شده است.

• سهم پایین بیمه‌های زندگی: بر اساس آمار سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی بازار بیمه در سال 1392 حدود 1/9، در سال 1393 حدود 5/10 درصد و در 9ماهه منتهی به آذرماه سال 1394 حدود 7/11 بوده است که اگرچه این روند، افزایشی است اما با توجه به اهمیت آن، سهم پایینی محسوب می‌شود.

• به‌روز نبودن قوانین پایه بیمه: از جمله این اتفاق می توان به قانون بیمه مصوب سال 1316 که در بسیاری از موارد فاقد انعطاف‌پذیری لازم و تحرک متناسب با تحول شرایط محیطی است، اشاره کرد.

• عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره انواع بیمه به‌ویژه بیمه‌های عمر

• شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی از بیمه‌نامه‌ها و ناآگاهی بیمه‌گذاران نسبت به آن

• ناهماهنگی بین تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط مستقیم با صنعت بیمه قرار دارند

• مشکلات مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل که نارضایتی بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه را باعث شده است

• وجود بیمه های اتکایی: در حوزه بیمه اتکایی، وجود بیمه‌های اتکاییِ اجباری که زمینه فعالیت اتکایی را برای شرکت‌های بیمه محدود کرده و استفاده از ظرفیت بالقوه اتکایی و تشکیل شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی را با مشکل مواجه کرده است

• عدم تهیه گزارش های مختلف؛ در حوزه بیمه مالی، وجود قوانین مالی و نظارتی متعدد و نیاز به تهیه گزارش‌های مختلف برای مراجع نظارتی متعدد و با اهداف متفاوت و عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی به علت نبود استانداردهای حسابداری مناسب و درنتیجه عملکرد نامناسب مالی که باعث افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و تحمیل آن به بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌شده است.

• وجود مقررات و موانع متعدد برای جذب نیروی انسانی: این اتفاق برای جذب نیروی انسانی کارآمد و نبود ابزارهای مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش کارایی آنان.

• نبود نظام مالی و فنی جامع و مدون، نبود این مسئله برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن و عدم توزیع مناسب این شبکه در مناطق مختلف کشور.

• مشکل در حوزه بیمه‌های عمر؛ نبود سیاست‌های تشویقی، نارسایی در قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌ویژه در زمینه واگذاری 50 درصد از حق بیمه تولیدی شرکت‌ها به بیمه مرکزی و نبود تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه ازجمله مشکلات توسعه این بخش است.

• مشکل در حوزه بیمه‌های غیرعمر؛ شرکت‌های بیمه با مسائلی مانند ارزیابی ریسک، استفاده از محاسبات فنی و عدم تعامل بین صنعت بیمه با سایر بخش‌های اقتصادی و سهم‌خواهی بعضی از سازمان‌ها و نهادها از بیمه شخص ثالث و متناسب نبودن حق بیمه‌های شخص ثالث با تعهدات، مواجه‌اند.

• چالش در حوزه ساختار و تشکیلات؛ این چالش‌ها در این بخش وجود دارد: حاکمیت نظام سنتی و هرم سلسله‌مراتب تصمیم‌گیریِ حاکم بر صنعت بیمه، گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استانداردهای لازم در امر نظارت، اختلاف چشمگیر در میزان سرمایه و توان مالی بیمه دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی که اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، با شرکت‌های بیمه خصوصی که بر اساس قانون تأسیس بیمه‌های غیردولتی پدید آمده‌اند و نیز حضور بیمه مرکزی ایران به‌عنوان یک شرکت بیمه‌گر.

• مشکلات در ساختار بنگاه؛ هرم مرتفع تصمیم‌گیری در سازمان و تمرکز آن در سطوح بالایی هرم، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آن‌ها، تداخل صف و ستاد و تداخل سیاستگذاری و اجرا در صنعت بیمه و نبود استانداردهای لازم برای انجام کار در واحدها ازجمله مشکلات این حوزه است.

• نیاز در در حوزه آموزش؛ عدم نیازسنجی آموزشی، تخصیص بودجه اندک برای تحقیقات و نبود مراکز پژوهشیِ مرتبط با مسائل اجرایی، نبود دوره‌های آموزش بلندمدت، کمبود شدید متخصص آشنا با تجارت الکترونیک، فقدان ارتباط منطقی میان آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های بیمه با نیازهای واقعی صنعت بیمه کاملاً چشمگیر است.

لینک کوتاه: http://www.eghtesadonline.com/86-3/212291

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: لزوم اجرای جدی بیمه کیفیت در ساختمان ها/ بیمه اجباری وسیله ارتقای کیفیت ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | 
لزوم اجرای جدی بیمه کیفیت در ساختمان ها
بیمه اجباری وسیله ارتقای کیفیت

 
اقتصاد آنلاین
کد خبر 212428     ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی معتقد است: برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز، چاره ای جز تصویب قانونی در خصوص اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان نیست.

یکی از مهم ترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور، تولید ساختمان هایی با کیفیت و عمر پایین است که در برابر بسیاری از حوادث از جمله آتش سوزی، تاب و توان تحمل را ندارند. به خصوص ساختمان های فولادی که بر خلاف سازه های بتنی در هنگام آتش سوزی چارچوب فلزی آن نیز، ذوب شده و به ناگاه کل ساختمان دچار شکستگی در بنا و سپس فروریختگی می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به همین دلیل بود که بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه دیده شد و حتی در برنامه پنجم نیز، صدور پایان کار ساختمان را منوط به ارائه بیمه نامه مربوطه کردند؛ ضمن اینکه بیمه مرکزی در سال های پایانی برنامه چهارم، آیین نامه مربوطه را طراحی و برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرد که چندان با استقبال مواجه نشد؛ همچنین دولت موظف به تصویب آیین نامه مرتبط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان بود که هیچ گاه آیین نامه مربوطه، نگاشته و تصویب نشد.

با این حال برنامه ششم توسعه همین الزام موجود در برنامه های چهارم و پنجم را هم حذف کرد و در حال حاضر، دیگر تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان اجباری نیست؛ ضمن اینکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که خود از مخالفان قانون صدور پوشش بیمه ای تضمین کیفیت ساختمان از سوی شرکت های بیمه گر بود؛ در دیدار اعضای هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان کشور در دی ماه ۹۳ گفته بود: «در سراسر دنیا این انبوه سازان هستند که کیفیت کالای ساخته شده خود را تضمین می کنند، نه شرکت های بیمه گر؛ آنچه شرکت های بیمه می پذیرند، بیمه مسئولیت حرفه ای سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه سازان با ایجاد صندوق تضمین کیفیت ساختمان، این موضوع را بپذیرند.»

حال علی رغم مخالفت وزیر راه و شهرسازی با بیمه تضمین کیفیت ساختمان، معاون وی از این قانون حمایت کرده و با اشاره به لایحه ای که بیمه مرکزی در خصوص بیمه کیفیت ساختمان به مجلس فرستاده، می گوید: با تصویب این لایحه و اجرای قانون مربوطه، بسیاری از مشکلات ما در بخش ساختمان های بی کیفیت مرتفع خواهد شد.

حناچی: شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه کیفیت ساختمان موافق نبودند

پیروز حناچی درباره لزوم اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان، با اشاره به حذف الزام تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: معمولا الزام به رعایت قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، در همان بازه زمانی اجرای این برنامه قابل اجرا هستند و اگر قرار است قانون قبلی ادامه یابد، باید ادامه یافتن آن ذکر شود و یا در برنامه جدید استمرار یابد؛ کما اینکه در خصوص قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین چهارم و پنجم توسعه الزامی شده بودند، دیدیم که در زمان تدوین قانون برنامه ششم، دیگر بندهایی مبنی بر الزام به صدوراین بیمه نامه برای صدور پایان کار نیست.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه در زمان تهیه و تصویب برنامه چهارم، موافق قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان نبودند و البته به تنهایی نیز توان انجام این کار را نداشتند، ادامه داد: اما وقوع اتفاقاتی همچون ریزش ساختمان پلاسکو، منجر به انتشار گزارشی به دستور رئیس جمهور در این زمینه شد که در این گزارش، بر لزوم تهیه قانونی برای اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان ها حداقل برای ساختمان های بلند تأکید شده است و البته راهی هم جز این نداریم تا بتوانیم سازه ها را از نظر ایمنی و کیفیت ارتقا دهیم.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: در ابتدای برنامه چهارم توسعه، شرکت های بیمه عموما دولتی و شبه دولتی بودند که تمایلی به اجرای قانون صدور بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان نداشتند؛ با این حال با وقوع حوادث متعدد در حوزه ساخت و ساز در سال های اخیر، شرکت های بیمه خود دریافته اند که چنین بیمه نامه ای می تواند به ارتقای ساخت و ساز منجر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با ادعای انبوه سازان مبنی بر عدم تمایل آنها به تهیه بیمه نامه های کیفیت ساختمان به دلیل افزایش قیمت نهایی ساخت و ساز و تحمیل آن به مردم هستید یا خیر؟ گفت: من موافق این نگاه نیستم؛ چرا که باید این موضوع را هم در نظر گرفت که الزام به تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان، منجر به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان شده و رعایت این مباحث، ارتقای کیفیت را در پی دارد؛ اما در حال حاضر که این اجبار وجود ندارد، مقررات ملی ساختمان هم به صورت جامع  اجرا نمی شود و یا ابزار جامعی برای کنترل آن نیست و دیگر برای مصرف کننده، این موضوع در درجه اول اهمیت قرار نمی گیرد؛ هم اکنون نیز ساختمان هایی که خوب و کیفی ساخته می شوند، با ساختمان هایی که مباحث مقررات ملی ساختمان در آن اجرا نشده، تفاوتی از نظر ارزش و قیمت گذاری در بازار مسکن ندارند.

حناچی تصریح کرد: فلسفه بیمه کیفیت ساختمان این است که سره را از ناسره تمیز دهد و ساختمان های کیفی را از ساختمان های بی کیفیت جدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چه تضمینی وجود دارد که با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان، شاهد رواج امضاءفروشی از سوی ناظران و کارشناسان شرکت های بیمه نباشیم؟ گفت: همواره یکی از نگرانی های شرکت های بیمه اتکایی نیز، این است که ممکن است آنچه امضا و از سوی کارشناسان شرکت های بیمه تأیید شده، لزوما با آنچه ساخته شده برابر نباشد. بنابراین وجود چنین مشکلی مختص کشور ما نیست؛ اما شرکت های بیمه کشورهای توسعه یافته این مشکل را با استخدام مهندسان قسم خورده و کسانی که از نظر حرفه ای به هیچ عنوان حاضر نیستند، آبروی حرفه ای خود را با چیزهای دیگر عوض کنند، حل کرده اند.

لینک کوتاه: http://www.eghtesadonline.com/87-118/212428

دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: توانگری بیمه گران یا فروش بیمه به هر نحو ممکن؟ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | 
توانگری بیمه گران یا فروش بیمه به هر نحو ممکن؟
 
دنیای اقتصاد
شماره ۴۱۱۹     تاریخ چاپ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
 

این روزها بازار خرید بیمه‌نامه‌های ارزان و با شرایط پرداخت بسیار متنوع در جامعه ما رونق بسیار زیادی گرفته است. شرکت‌های بیمه نه‌تنها در گروه بیمه‌های خودرو (ثالث و بدنه) بلکه در سایر رشته‌های بیمه‌ای نظیر بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه‌های مسوولیت، درمان، باربری و... برای جذب مشتری بیشتر نسبت به ارائه تخفیفات بعضا چشمگیر و شرایط پرداخت آسان نظیر قسطی کردن پرداخت مبلغ حق بیمه اقدام می‌کنند تا جایی که گاه حق بیمه فنی بیمه‌نامه که رابطه مستقیمی با ماهیت ریسک فعالیت موردنظر دارد، زیر سوال می‌رود. البته در حوزه بیمه‌نامه شخص ثالث طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای‌اسلامی و بخشنامه‌های بیمه مرکزی اقدامات اثربخش و خوبی انجام شده است که حاصل آن تنها لحاظ کردن تخفیف‌های عدم‌خسارت و سابقه خوب شهروندان در محاسبه حق بیمه است و کلیه بیمه‌گران موظف به ارائه نرخ یکسان به هموطنان هستند.

خرید بیمه‌نامه ارزان به چه قیمت؟ به قیمت نرخ شکنی و ایجاد عدم‌ثبات در بازار بیمه برای کسب سهم بیشتر از بازار یا برای تامین نقدینگی و مثبت نشان‌دادن ریسک نقدینگی؟ تعیین حق بیمه فنی در هر یک از رشته‌های بیمه‌ای، عاملی نیست که صرفا با یک جمع و تفریق ساده به‌دست بیاید. شاید بتوان گفت که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها، شناسایی و اعمال صحیح مدیریت ریسک و عوامل تشدید کننده آن باشد. متاسفانه در حال‌حاضر برخی از شرکت‌های بیمه‌گر داخلی در لباس رقابت، نظم موجود در بازار را به هم ریخته و با ارائه تخفیف‌های غیر‌فنی و نامعقول ریسک موضوع بیمه را زیر سوال می‌برند که قطعا در زمان بروز خسارت به ضرر شرکت بیمه‌گر همراه با سلب اعتماد شهروندان خواهد بود. این شرکت‌ها با ارائه حق‌بیمه‌های غیر‌کارشناسانه و ارائه تخفیف‌های غیر‌فنی، سایر شرکت‌های توانمند و توانگر در این عرصه را هم به چالش می‌کشند و ناخودآگاه راه تقلب و تخلف را ایجاد می‌کنند؛ چراکه در فرهنگ عامه، مردم صرفا به‌دنبال «ارزان خری» هستند تا توجه به سطح توانگری شرکت بیمه متبوعشان.

بیمه توسعه بهترین نمونه از شرکت‌هایی است که صرفا برای کسب سهم بیشتر از بازار، چوب حراج به دارایی‌اش زد و مصداق بارز «پرداختن از کیسه خلیفه» شد تا جایی که حتی پس از ورشکستگی نیز مردم متضرر اصلی آن بودند و بسیاری خسارت‌های ایجاد شده به مرور زمان و توسط سایر شرکت‌ها پرداخت شد. در اینجاست که نقش بیمه مرکزی در جهت برخورد قاطع و محکم بیش از پیش نمود پیدا می‌کند.امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا مردم سالانه حق بیمه قابل‌توجهی را برای انتقال ریسک فعالیت خود به بیمه‌گران می‌پردازند و میزان تخفیف‌هایشان را تنها سال‌های عدم‌خسارت و سابقه خوب خودشان تعیین می‌کند و نه هیچ عامل دیگری. به همین دلیل است که حق بیمه‌ها سالانه بخش قابل‌توجهی از حقوق شهروندان کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص می‌دهند. در آن سوی میدان نیز شرکت‌های بیمه‌گر هنگامی که حق بیمه واقعی خود را دریافت کنند در اجرای تعهدات خود واقعی‌تر و محترمانه‌تر برخورد خواهند داشت. چیزی که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا (اعم از پیشرفته و در حال پیشرفت) شاهد آن هستیم. همچنین استفاده از نیروی انسانی خلاق و با انگیزه در کنار استفاده از سیستم‌های صدور استاندارد همراه با پشتیبانی قوی در بخش IT، عامل بسیار مهمی در کیفیت‌سنجی شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.

در زمان خرید بیمه‌نامه باید به کیفیت، سابقه و توانگری شرکت‌های بیمه‌گر توجه شود، نه حق‌بیمه پیشنهاد شده؛ همان‌طور که هنگام خرید یک کالا به برند آن توجه می‌کنیم و چه‌بسا که اگر گران‌تر باشد شاید آن را خریداری کنیم. اگر چنین نباشد، امکان بروز هرنوع تخلف و تقلب در صدور یک بیمه‌نامه همواره مطرح است و شرکت‌های توانگر از طریق سیستم کنترل داخلی‌شان در قالب واحد حسابرسی و نظارت داخلی تمام تلاش خود در برخورد با تخلف‌های احتمالی یا ایجاد شده را به‌کار خواهند گرفت تا از هر گونه گزند و بدنامی مصون بمانند؛ بنابراین برای خرید هر نوع بیمه‌نامه(از بیمه‌نامه شخص ثالث گرفته تا بیمه‌های عظیم مهندسی و انرژی) باید به توانگری شرکت بیمه‌گر و اعتبار آنچه در داخل سرزمین ملی و چه در عرصه بین‌الملل توجه کرد. متاسفانه اولویت قراردادن قیمت نسبت به عملکرد شرکت بیمه‌گر و عدم‌توجه به میزان توانگری و توانایی شرکت‌ها در زمان وقوع حادثه از سوی بیمه‌گذاران یک معضل فرهنگی است که این امر بی‌شک بر کیفیت فعالیت و انگیزه بیمه‌گرانی که هدفشان از پذیرش ریسک، ارائه خدمات مناسب و باکیفیت و در نهایت کسب رضایت مصرف‌کنندگان است اثر سوء خواهد گذاشت.در مجموع بیمه‌گرانی که فروش خود را بر پایه ارائه خدماتی با ‌کیفیت پایین و نسبتا ارزان عرضه می‌دارند، همان کسانی هستند که در این صنعت به ثبت نرسیده‌اند و پاسخگویی در قبال کار خود را مهم نمی‌دانند.
لینک کوتاه: http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۱۲۴۴۲

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: سن بازنشستگی در ایران 52 در جهان 65 سال است ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
سن بازنشستگی در ایران 52 در جهان 65 سال است/ هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاه داری ندارد
 
اقتصاد آنلاین
کد خبر 211634     ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، احمد میدری در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت فعلی رسیده‌اند و با وجود در اختیار داشتن بنگاه‌های متعدد اقتصادی، از اداره خود ناتوان هستند؟ گفت: «این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست به بحث بنگاه‌داری این صندوق‌ها و لطماتی که از این جانب به آنها وارد شده است، اشاره می‌کنم. در ابتدا سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری منابع خود را در بنگاهداری سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، بلکه در بانک سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده می‌کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه‌ها کرد. صندوق‌ها در سال ۶۸ برای جلوگیری از این قرض گرفتن‌ها سرمایه‌‎گذاری در شرکت‌ها که نرخ آن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر بود، را آغاز کردند، اما به تدریج شرکت‌هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مسئله در دو دهه اخیر تشدید شد».

وی با بیان این‌که در جهان، هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاه‌داری ندارد، عنوان کرد: «صندوق‌ بازنشستگی کشوری از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۱ هیچ تجربه‌ای در بنگاه‌داری نداشت اما یک‌باره اداره بنگاه‌های اقتصادی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، تولید گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق داده شد. زمانی که این شرکت‌ها زیر نظر دولت بود هر یک از آنها توسط یک وزارت‌خانه اداره می‌شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت‌ها تا زمانی که متعلق به وزارت‌خانه‌ها بودند آن وزارت‌خانه سعی در سودآوری آن ها داشتند، اما پس از واگذاری آنها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، قیمت مواد خام افزایش یافت و یک‌باره شرکت‌هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه‌رو شدند».

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «باید گفت دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌داری ایجاد می‌کرد؛ زیرا وظیفه صندوق‌ها وظیفه‌ای دشوار و حتی پیچیده‌تر از بانک‌ها بود. دوره پس‌انداز و بهره‌برداری در صندوق‌ها طولانی‌تر از بانک‌ها است. همراه شدن اداره این صندوق‌ها با کار سخت بنگاه‌داری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه‌های کشور و اداره نادرست امور بیمه‌گری نداشت و این یکی از وجوه اصلی مشکلات امروز است.

میدری متذکر شد: «وجه دیگری نیز برای بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. طی سال‌های گذشته و به خصوص در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده شد. این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان ۶۵ سال است، در ایران برای نیروهای مسلح ۴۲ سال و در سایر مشاغل ۵۲ سال است که همین موضوع، هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند».
برای مشاهده متن کامل خبر به نشانی زیر مراجعه نمایید.
http://www.eghtesadonline.com/86-3/211634

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: تداوم رشد حق بیمه و ضریب نفوذ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
تداوم رشد حق بیمه و ضریب نفوذ
تعمیق نظارت مالی در صنعت بیمه کشور

 
اقتصاد آنلاین
کد خبر 209599       ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
 

به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس کل بیمه مرکزی ضمن اعلام رشد ۲۲.۵درصدی حق‌بیمه‌ها در سال ۱۳۹۵، رشد حق‎بیمه‌ها در چهارماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ را حدود ۱۸ درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد با این روند ضریب نفوذ بیمه که نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی است از میزان ۲.۲درصد سال ۱۳۹۵ عبور خواهد کرد.

دکتر همتی رشد ۴۰ درصدی بیمه‌های زندگی در طول سال ۱۳۹۵ و چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ را نوید رشد سهم بازاری این رشته در مجموع رشته‌های بیمه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد، امسال سهم بازاری آن از ۱۵ درصد فراتر رود و صنعت بیمه در این زمینه زودتر از پایان برنامه ششم توسعه به هدف اعلام شده در برنامه نائل گردد.

رئیس شورای‌عالی بیمه کاهش تدریجی ضریب خسارت علی‎رغم وضع ذخایر لازم برای خسارت‎های معوق بیمه شخص ثالث را نشانه بهبود تدریجی وضع مالی شرکت‎های بیمه دانست و گفت: ضریب خسارت که نسبت خسارت‎های واقع‎شده به حق‎بیمه عایدشده می‎باشد، از ۸۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد؛ در یک سال گذشته متأسفانه حوادث منجر به فوت و زیان مالی در کشورمان بسیار زیاد بوده و صنعت بیمه کشور در پرداخت به موقع خسارت این حوادث، نظیر حادثه ساختمان پلاسکو، پتروشیمی بوعلی، معدن یورت، قطار سمنان و ده‎ها هزار خسارت دیگر سربلند بود و در کوتاه‎ترین زمان ممکن خسارت‎ها را پرداخت کرد.

دکتر همتی، رشد ۵۰ درصدی حق بیمه‎های آتش‎سوزی در سه‎ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ را حاکی از بالارفتن توجه هموطنان به این‎گونه حوادث و اعتماد بیشتر به پشتیبانی بیمه در این زمینه دانست.

رئیس شورای‎عالی بیمه به تصویب آیین‎نامه مهم حاکمیت شرکتی در شورای‎عالی بیمه اشاره  کرد وافزود: شرکت‎های بیمه در بازه زمانی که به آنها فرصت داده شده است به تدریج در حال اجرای آن هستند و امیدوارم با اجرای کامل آن حقوق تمام ذی‎نفعان خصوصاً بیمه‎گذاران و سهامداران جزء شرکت‎های بیمه بیش از پیش مراعات گردد.

به گفته دکتر همتی یکی از اقدامات مهم بیمه مرکزی و شورای‏عالی بیمه در یک سال گذشته تدوین آیین‎نامه‎های متعدد مربوط به بیمه شخص ثالث و اجرای تدریجی قانون جدید بیمه شخص ثالث بود که یکی از اقدامات مهم مجلس، دولت و صنعت بیمه در عرصه بیمه می‎باشد و آثار مهمی در حل‌ و فصل مسائل زیان‎دیدگان حوادث رانندگی حتی نحوه رانندگی در کشور به جا خواهد گذاشت.

رئیس کل بیمه مرکزی، سامان‎دهی امر صلاحیت مدیران شرکت‎های بیمه در سطوح مختلف مدیریتی را برای عملکرد بهتر شرکت‎های بیمه و رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر صنعت بیمه و تأثیر آن بر اداره فنّی و تخصصی شرکت‎های بیمه بسیار مهم دانست.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین توانمندسازی تدریجی بیمه‎ها، گسترش روابط بیمه‎ای و بیمه اتکایی با شرکت‎های معتبر خارجی به‎ویژه اروپایی، تعمیق روزافزون نظارت مالی، جداسازی با برنامه و تدریجی بیمه‎های زندگی از بیمه‎های غیرزندگی و حضور پررنگ‎تر در بازارهای مالی، گسترش نظارت‌های On-site (در محل) و از همه مهم‎تر گسترش فرهنگ بیمه و توجه دادن به مردم جهت اخذ پوشش‎های بیمه‎ای ضروری در زندگی اجتماعی و انفرادی و نیز فعالیت‎های اقتصادی خود را به عنوان مهم‎ترین برنامه‎های در حال اجرای بیمه مرکزی در صنعت بیمه اعلام کرد.

لینک کوتاه: http://www.eghtesadonline.com/87-118/209599


 
دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران actuarial society of iran
Persian site map - English site map - Created in 0.089 seconds with 2368 queries by yektaweb 3465