[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره انجمن اخبار و رویدادها مقاله ها ثبت نام تماس با ما جستجو ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره انجمن ::
اخبار رویدادها::
آیین نامه ها::
اخبار علمی::
عضویت::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
برقراری ارتباط::
منابع مطالعاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: اخبار پایگاه خبری: نگهداری ریسک در داخل کشور ضریب ریسک را افزایش داد
:: اخبار کمیته ها: برگزاری پنجمین جلسه کمیته بیمه های زندگی در دانشگاه شهید بهشتی
:: خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران_ شماره 3
:: اخبار پایگاه خبری: خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای با وجود کاهش تعداد متوفیات رانندگی، کاهش پیدا نکرده/ اخذ عوارض موجب ضعیف‌تر شدن شرکت‌
:: اخبار پایگاه خبری: کدام استان ها کمترین ضریب نفوذ بیمه را دارند؟
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
..
:: اخبار پایگاه خبری: نگهداری ریسک در داخل کشور ضریب ریسک را افزایش داد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | 
نگهداری ریسک در داخل کشور ضریب ریسک را افزایش داد.
 
ریسک نیوز             کد خبر: 134802             1397/10/30
 



به گزارش ریسک نیوز،غلامرضا سلیمانی که در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار(چالشها و رویکردها) سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: مدیریت ریسک یک فرایند سیستماتیک است و در سایه شناخت تحلیل دقیق و فنی محقق خواهد شد.

 رئیس کل بیمه مرکزی، توانگری مالی، قدرت توزیع ریسک و درک وضعیت ریسک ها را از مولفه های اصلی مدیریت ریسک دانست و تصریح کرد: قبولی ریسک باید متناسب با میزان سرمایه باشد و شرکت‌های بیمه با توجه به تورم و افزایش ضریب خسارات در کشور باید برای افزایش سرمایه خود تمهیدات کافی را بیاندیشند.

 دکتر غلامرضا سلیمانی افزود: در بحث حاکمیت شرکتی به تمامی شرکت های صنعت بیمه تاکید شده که کمیته های مدیریت ریسک را راه اندازی و فعال کنند.

 وی فلسفه وجودی شرکت های بیمه را پوشش ریسک های موجود دانست و گفت: شرکت های بیمه علاوه بر پوشش ریسک بیمه گذاران و شرکتهای دیگر باید ریسک های درون شرکتی را نیز به خوبی پوشش بدهند.

 دکتر سلیمانی با قدردانی از تلاش شرکت بیمه کوثر برای استمرار برپایی همایش مدیریت ریسک و بیمه این تعامل های بیمه ای را از راهکارهای جدی حل مشکلات صنعت بیمه دانست.

 رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این نکته که بیمه مرکزی اراده ای برای تعیین تعرفه های بیمه ای ندارد، خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه باید بدانند پوشش ریسک با نرخ پایین مشکلات بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت و به همین خاطر باید از نرخ شکنی پرهیز کنند و به هر قیمتی دنبال جذب پرتفوی نباشند.

 وی با بیان این نکته که بازاریابی حرفه ای و مهارت های نوین شبکه فروش می تواند آینده صنعت بیمه را رقم بزند، اظهار داشت: با فعالیت استارت آپ ها و شبکه های آنلاین فروش بیمه، سهم شبکه سنتی فروش صنعت بیمه کم خواهد شد و فعالان این صنعت از همین امروز باید به فکر خلاقیت و نوآوری باشند.

 دکتر غلامرضا سلیمانی با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشور ما تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ریسک ها را در داخل کشور نگهداری کرده‌ایم که البته این امر ضریب ریسک ما را بالا می برد و باید به فکر راهکارهای جایگزین باشیم.

 رئیس شورای عالی بیمه در ادامه افزود: ایجاد محیط امن برای جامعه ای که به شکل طبیعی با ریسک‌های گوناگون روبه‌روست از وظایف اصلی صنعت بیمه به شمار می رود.

وی در ادامه با تشریح شرایط رقابتی و وضعیت حال حاضر شرکت های بیمه، خاطرنشان کرد: اگر شرکت های بیمه از پذیرفتن نرخ و شرایط نامناسب پرهیز کنند قطعاً شرایط بهتری را در این صنعت شاهد خواهیم بود.

 دکتر سلیمانی پیشگیری از وقوع تقلبات و تخلفات را با رویکرد فرهنگسازانه از راهکارهای دیگر حفظ و توسعه منابع بیمه ای دانست و نسبت به استقرار مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ای تاکید کرد.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان نسبت به ضرورت مراقبت مستمر شرکت های بیمه از ریسک های پذیرفته شده، تاکید کرد و گفت: رابطه بیمه گر و بیمه گذار تنها به زمان عقد قرارداد محدود نمی شود و شرکت های بیمه ای باید در طول زمان تعهد خود از استاندارهای ریسک تحت پوشش خود مطمئن شوند.

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای با وجود کاهش تعداد متوفیات رانندگی، کاهش پیدا نکرده/ اخذ عوارض موجب ضعیف‌تر شدن شرکت‌ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | 
خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای با وجود کاهش تعداد متوفیات رانندگی، کاهش پیدا نکرده/ اخذ عوارض موجب ضعیف‌تر شدن شرکت‌های بیمه می‌شود.
دنیای اقتصاد              کد خبر: 329055             1397/10/25




به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، رانندگی انسان‌ها در جهان امروز با خطرات زیادی روبه‌رو است، از جمله مهمترین و قابل توجه‌ترین خطراتی که امروزه زندگی افراد را تهدید می‌کند و موجب آسیب‌ها و خسارات غیر‌قابل جبرانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه می‌شود، حوادث ترافیکی است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2017) براثر حوادث جاده‌ای سالانه حدود 1.2 میلیون نفر کشته و 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند.

کشور ایران نیز یکی از بالاترین نرخ‌های تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده است. از آنجایی‌که مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث رانندگی در جهان جزء مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران می‌باشد لذا اقدامات کاهش‌دهنده این مرگ‌و‌میرها رو به گسترش است. در این میان ایران با وجود قوانین و مقررات مختلف جهت بهبود وضعیت رانندگی همچنان در صدر کشورهای پر تصادف با سرانه کشته و مصدوم بالا قرار دارد. لذا تحت پوشش بیمه‌ای قرار دادن این خطرات، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بیمه شخص ثالث به اندازه‌ای حائز اهمیت است که برخی از انواع آن در جوامع مختلف و همچنین در ایران به صورت اجباری درآمده است.

با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، بر اساس سالنامه آماری منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال 1396، در حدود 50 درصد از وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه می‌باشند و در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پلیس را در جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث طلب می‌کند. براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی سال‌های 1387 لغایت 1396 به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. معهذا تعداد مصدومین حوادث رانندگی، (علیرغم افت و خیزهای طی دوره) از روند افزایشی برخوردار بوده و طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 2/3 درصد رشد کرده است.

از جمله مهترین و قابل توجه‌ترین خطراتی که امروزه زندگی افراد را تهدید می‌کند و موجب آسیب‌ها و خسارات غیر‌قابل جبرانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه می‌شود، حوادث ترافیکی است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2017) براثر حوادث جاده‌ای سالانه حدود 1.2 میلیون نفر کشته و 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند.

کشور ایران نیز یکی از بالاترین نرخ‌های تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده است. از آنجایی‌که مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث رانندگی در جهان جزء مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران می‌باشد لذا اقدامات کاهش‌دهنده این مرگ‌و‌میرها رو به گسترش است. در این میان ایران با وجود قوانین و مقررات مختلف جهت بهبود وضعیت رانندگی همچنان در صدر کشورهای پر تصادف با سرانه کشته و مصدوم بالا قرار دارد. لذا تحت پوشش بیمه‌ای قرار دادن این خطرات، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بیمه شخص ثالث به اندازه‌ای حائز اهمیت است که برخی از انواع آن در جوامع مختلف و همچنین در ایران به صورت اجباری درآمده است.

با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، بر اساس سالنامه آماری منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال 1396، در حدود 50 درصد از وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه می‌باشند و در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پلیس را در جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث طلب می‌کند. براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی سال‌های 1387 لغایت 1396 به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. ولیکن تعداد مصدومین حوادث رانندگی، (علی رغم افت و خیزهای طی دوره) از روند افزایشی برخوردار بوده و طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 2/3 درصد رشد کرده است.

روند تعداد کشته‌ها و مصدومین حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387

آمار مصدومین تصادفات

روند تعداد کشته ها حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387/(نفر)

جدول

روند تعداد مصدومین حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387/(هزار نفر)

جدول

در همین راستا باید دستگاه‌های مربوطه با هماهنگی‌های لازم و مدیریت هوشمند میزان تصادفات و شدت آن را کاهش داده و گام‌های موثری در این زمینه بردارند. به همین منظور هر ساله در قانون بودجه، میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه از سوی قانونگذار مشخص می‌شود، اما می‌توان اظهار داشت صنعت بیمه اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وجوه تا بحال نداشته است. هرچند بخش‌های مذکور با موضوع صدمات جانی تصادفات رانندگی ارتباط پیدا می‌کنند،اما این حوزه در حیطه مسئولیت آنهاست و اساساً یکی از فلسفه‌های وجودی سازمان‌هایی نظیر پلیس راه و وزارت بهداشت و درمان است.

به طور کلی هزینه‌های شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث به دو دسته کلی هزینه‌های داخلی و هزینه‌های قانونی تقسیم‌بندی می‌شود. کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری جزء هزینه‌های داخلی شرکت‌های بیمه است. هزینه‌های قانونی شامل؛ سهم صندوق تامین خسارت بدنی، سهم وزارت بهداشت، عوارض دولت و نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده است. در ادامه روند تغییرات سهم بخش‌های مختلف از حق‌بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در بازه زمانی 1398-1384 در جدول شماره 2 مورد بررسی قرار گرفته است.

سهم بخش‌های مختلف از حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث (1398- 1384)

جدول

همچنین بر اساس قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، شرکت‌های بیمه موظف بودند که 20 درصد از سود عملیاتی خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می‌شود هزینه نماید؛ که این موضوع با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملغی گردید.

از سال 1387 به بعد بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث همانند سایر رشته‌های بیمه بازرگانی موظف بودند علاوه بر حق بیمه متعلقه، به میزان مقرر قانونی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند. البته موضوع پیشنهاد معافیت مالیاتی در این رشته در چارچوب «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در مورخ 10/25 /1395 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در تاریخ12/23 /1395 به مجلس اعلام وصول شده است (سالنامه آماری صنعت بیمه ، 1395).

در ادامه، بند یا تبصره مربوط به آن در قانون بودجه سال‌های 1398-1391 آورده شده است.

قانون بودجه سال 1391: شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار ده درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

قانون بودجه سال 1392: شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال 5 درصد‌ تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

قانون بودجه سال 1393: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد تخفیف در حق‌بیمه شخص ثالث مصوب 1393 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

قانون بودجه سال 1394: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می شود.

قانون بودجه سال 1395: شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

قانون بودجه سال 1396: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

قانون بودجه سال 1397: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است، وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

قانون بودجه سال 1398: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالت دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها

تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میره هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

لذا با توجه به افزایش سهم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و سازمان اورژانس از اصل حق‌بیمه شخص ثالث در لایحه بودجه 98 و از سویی دیگر روند روبه افزایش مصدومین حوادث جاده‌ای و کاهش نه چندان قابل ملاحظه فوتی‌های حوادث رانندگی در سال‌های اخیر و به دنبال آن تحمیل بارخسارتی جانی و مالی فراوان به صنعت بیمه لازم است تا سازمان‌های ذی نفع و ذی ربط، به بازنگری و بهنگام نمودن قوانین و مقررات و در صورت لزوم تغییر و اصلاح آنها، ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی با ارائه آموزش‌های روز، اختصاص تجهیزات لازم برای امداد رسانی با هدف کمک‌رسانی به مسافرین و مصدومان و .... بپردازند و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مذکور را هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهند.

در ادامه با توجه به مطالب فوق، به پاسخ سوالاتی در این خصوص پرداخته می‌شود.

** : آیا رقم عوارض تعیین شده در بودجه 1398 باعث فشار بر صنعت بیمه نخواهد شد؟ درحالی‌که هزینه کرد آن اعلام نمی‎شود؟

پژوهشکده بیمه: هر محصولی که منافع اجتماعی مصرف آن بسیار بیشتر از منافع فردی است دولت به تولیدکننده آن یارانه می‌پردازد. در واقع محصولی که منفعت اجتماعی آن بیشتر از منفعت خصوصی باشد، مثلاً آموزش، سلامت و بهداشت، مستلزم کمک‌ها یا یارانه دولت است تا منافع خصوصی آن با منافع اجتماعی برابر شود و تولیدکننده حاضر به تولید شود. بیمه شخص ثالث نیز محصولی است که منافع اجتماعی آن به وضوح بیش از منافع خصوصی آن است و در واقع به سبب همین منافع اجتماعی اجباری شده است. خرید این بیمه نامه بیش از چهل سال است که برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری اجباریست. تحقق این هدف اجتماعی در حالی بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی گذاشته شده که بنا بر ذات فعالیت اقتصادی به دنبال کسب سودند. این واقعیت فرصت‌ها و تهدیدهایی را همزمان پیش روی بیمه‌گران تجاری قرار می دهد: فرصت هایی نظیر یک بازار بالقوه تضمین‌شده و نقدینگی چشمگیر، و تهدیدهایی نظیر وابستگی سبد درآمدی به درآمد این رشته و زیان‌آوری شرکت‌ها تحت تأثیر سیاست‌گذاری‎هایی که باعث شده است در صنعت بیمه کشورمان تهدیدها بر فرصت‌ها چیره شده باشند.

عوارض بیمه شخص ثالث شامل 2 بخش می شود. بخش اول که رقم ثابت ریالی است که هرساله در قانون بودجه تعیین می شود و گیرندگان آن عبارتند از: نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان اورژانس کشور که این رقم سال 96 معادل 250 میلیارد تومان، سال 97 برابر با 275 میلیارد تومان و سال 98 نیز معادل 300 میلیارد تومان تعیین شده است.

بخش دوم عوارض پرداختی صنعت بیمه برای بیمه شخص ثالث مربوط به وزارت بهداشت می‌شود که معادل 10 درصد حق بیمه تولیدی هرسال است. برای مثال حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال 95 برابر با 109,583.8 میلیار ریال بوده که عوارض قابل پرداخت به وزارت بهداشت حدود 1100 میلیارد تومان بوده است. در سال 96 حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث صنعت بیمه کشور معادل 126,169.4 ریال بوده است و عوارض قابل پرداخت به وزارت بهداشت حدود 1260 میلیارد تومان بوده است.

به نظر می رسد پرداخت ارقام مذکور با توجه به زیانده بودن بیمه های شخص ثالث و یا سود بسیار ناچیز آن در برخی سال‌ها، باعث فشار بر صنعت بیمه خواهد بود. اگرچه اخیراً در قانون بودجه، نهادهای دریافت کننده عوارض مکلف به ارائه گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی شده‌اند، باید تاثیر اقدامات خود را در کاهش خسارات توجیه کنند و لازم است موضوع هزینه کرد این مبالغ در نیروی انتظامی، سازمان راهداری و اورژانس کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر از طریق دیوان محاسبات کشور به عنوان مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه پی‎گیری شود.

موضوع پیگیری گزارش نحوه هزینه کرد از سازمان‌های دریافت‌کننده این عوارض موضوعی بسیار جدی برای صنعت بیمه می‌باشد چرا که طبق گزارشات سالنامه آماری (1396) طی سال‌های 96-1387 علیرغم کاهش تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بابت دیه فوت و یا جرح، کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است؛ به دلیل این‌که در ازای کاهش تقریبا 7.200 نفری در تعداد متوفیات حوادث رانندگی طی این دوره، آمار تعداد مصدومین حدود 63.100 نفر افزایش پیدا کرده و در نتیجه مجموع مبالغ خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد (به موازات افزایش 5/3 برابری مبلغ دیه) 5/9 برابر شده است. از طرف دیگر، لازم است به این موضوع توجه شود که مبنای پرداخت دیه، قیمت آن در روز پرداخت (یوم‌الاداء) است و با توجه به اعتبار یک‌ساله بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از یک سو و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های جرحی و فوتی از سوی دیگر، خسارت اغلب پرونده‌های بیمه شخص ثالث در سال و یا سال‌های بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود و شرکت بیمه باید این نوع خسارات را براساس قیمت دیه در روز پرداخت، تأدیه نماید؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد که با وجود آنکه 8 ماه از ماه‌های سال ماه‌ غیرحرام است اما در حوادث واقع ‌شده در ماه‌های غیرحرام نیز به دلیل فوق‌الذکر، و با توجه به افزایش سالانه مبلغ دیه، شرکت‌های بیمه موظفند تا سقف تعهدات بیمه‌نامه به زیان‌دیدگان، خسارت پرداخت نمایند. (سالنامه آماری صنعت بیمه، 1396)

** : به چه دلیلی دولت چنین چیزی را از صنعت بیمه خواسته است؟

پژوهشکده بیمه: توجیه دولت از پرداخت عوارض بیمه شخص ثالث، اجرای قانون است (قوانین بودجه کشور از سال 1384 به بعد، قانون چهارم و پنجم برنامه‎ی توسعه، قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث و ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). همچنین نقش نهادهای ذیربط در کاهش ریسک صنعت بیمه که توجیه قوانین مذکور بوده است.

** : آیا این امر باعث کاهش سود شرکتهای بیمه نخواهد شد؟

پژوهشکده بیمه: با توجه به ضریب خسارت بالای این رشته مسلما پرداخت عوارض موجب کاهش سود شرکت های بیمه می‌شود. همچنین با توجه به عدم گزارش نحوه هزینه کرد این مبالغ و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر امکان بررسی دقیق تأثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه وجود ندارد.

**: با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا گرفتن این رقم از صنعت بیمه باعث ضعیف شدن شرکتهای بیمه نمی‌شود؟

پژوهشکده بیمه: از آنجایی که یکی از مهمترین علل زیان‌ده بودن رشته بیمه‌ای شخص ثالث وضع عوارض قانونی است که توسط دولت وضع می شود، قطعاً اخذ عوارض موجب ضعیف شدن شرکت‌های بیمه می شود اما باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اثراتی را هم بر نهادهای گیرنده عوارض دارد و امکان دارد کاهش یا قطع عوارض موجب ایجاد اختلال در فعالیت‌های آنها در جهت کاهش ریسک صنعت بیمه شود.
 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: کدام استان ها کمترین ضریب نفوذ بیمه را دارند؟ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | 
کدام استان ها کمترین ضریب نفوذ بیمه را دارند؟
 
دنیای اقتصاد              کد خبر: 328541             1397/10/23



به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، از آنجایی که تولید حق بیمه تولیدی، نشان‌دهنده وضعیت تقاضای بازار بیمه بوده، سه استان وسیع کشور در واقع بیشترین حق‌بیمه تولیدی را نسبت به بقیه استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در زمینه حق بیمه سرانه استان‌ها که از تقسیم حق‌بیمه تولیدی بر جمعیت هر استان به‌دست می‌آید و بیانگر مقدار حق‌بیمه‌ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده، استان های تهران، یزد واصفهان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشور را بدست آورده‌اند.

این گزارش حاکیست: درشاخص ضریب نفوذ بیمه که برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه با کل اقتصاد کشور استفاده می‌شود و این شاخص بیانگر نوع حرکت صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصادی کشور بوده، استان های تهران ، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به ترتیب رتبه اول تا سوم رابه خود اختصاص داده‌اند.

کمترین ضریب نفوذ بیمه در کشور به ترتیب به استان‌های بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد رسیده است.

به نظر می‌رسد در بین استان‌های کشور، استان تهران برترین رتبه را در هر سه موضوع مورد بررسی به خود اختصاص داده.

بنابراین بهتراست که شعب شرکت‌های بیمه‌ای در دیگر استان‌های کشور هم فعالیت خود را در زمینه معرفی بیمه بیشتر کنند.

01

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: سرمایه گذاری صنعت بیمه اصلاح می‌شود؟/ اصلا آیین نامه ۶۰در شورای عالی بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | 
سرمایه گذاری صنعت بیمه اصلاح می‌شود؟/ اصلاح آیین نامه ۶۰در شورای عالی بیمه

 
دنیای اقتصاد              کد خبر: 326469             1397/10/13



 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه نهاد ناظر برای اصلاح آیین نامه های این صنعت به ویژه آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه موسوم به آیین نامه 60 در شورای عالی بیمه خبر داده است.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم، اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه ضروری است زیرا این سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که علاوه بر حفظ ارزش دارایی ها، شرکت ها را درگیر بنگاهداری نکند و در عین حال زمینه را برای هدایت منابع حاصل از فروش بیمه نامه ها به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.

وی بر این باور است که «منابع ناشی از پذیرش ریسک های بزرگ باید به نفع صنعت بیمه سرمایه گذاری شود» و از این رو یکی از مشکلات شرکت های بیمه به آیین نامه کنونی سرمایه گذاری صنعت بیمه باز می گردد که اصلاح آن می تواند مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را برطرف کند.

** آیین نامه سرمایه گذاری چه می گوید؟

آیین نامه سرمایه گذاری موسسه های بیمه که 9 سال از تصویب آن در شورای عالی بیمه می گذرد و از ابتدای سال 1389 در صنعت بیمه اجرایی شده است، با رویکرد تقویت مدیریت منابع مالی بیمه گران و به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه­گذاری­ها نگاشته شد و براساس آن شرکت های بیمه می توانند حداقل 30 درصد از منابع سرمایه گذاری را به صورت سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی و نیز اوراق مشارکت که با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانک­ها منتشر شده باشد، سرمایه­­گذاری کند.

در ماده دیگری شرکت های بیمه مجاز شده اند حداکثر 40 درصد منابع خود را در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و تا 40 درصد را در سهام شرکت های غیربورسی سرمایه گذاری کنند.

همچنین بیمه ها می توانند تا 15 درصد از منابع خود را در ابزارهای پولی و مالی مورد تایید بانک مرکزی یا سازمان بورس سرمایه گذاری کرده و در مجموع حداکثر 25 درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به صورت مشارکت در طرح­ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات سرمایه­گذاری کنند.

در ماده دیگری شرکت بیمه مجاز شده است حداکثر 10 درصد منابع خود را به صورت انعقاد انواع قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری کند.

با این حال کارشناسان صنعت بیمه می گویند شرکت های بیمه بیش از فعالیت در بورس و مشارکت در قراردادهای اقتصادی، تمایل به سپرده گذاری در بانک ها، خرید اوراق مشارکت و نیز صنعت ساخت و ساز دارند زیرا سپرده گذاری در بانک ها یا اوراق مشارکت نه تنها در زمان بروز خسارت های بزرگ سریعتر وصول می شود بلکه سود تضمین شده ای را در اختیار آنها قرار می دهد.

** صنعت بیمه سالانه چقدر درآمد دارد؟

ضریب نفود صنعت بیمه در ایران 2.3 درصد برآورد می شود که چندان چشمگیر نیست، اما حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه در 10 سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ برای نمونه حق بیمه تولیدی این صنعت پارسال حدود 34 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال پیش آن، 20 درصد افزایش داشت؛ خسارت پرداختی در سال گذشته نیز حدود 21 هزار میلیارد تومان بوده که 16.5درصد رشد نشان می دهد.

البته ضریب خسارت در صنعت بیمه در حدود یک دهه اخیر سیر صعودی داشته و از 74.65 درصد در سال 1387 به 83.45 درصد در سال 96 رسیده است اما با این حال سود سال گذشته صنعت بیمه در مجموع 13 هزار میلیارد تومان بود.

«حسین کریمخان زند» عضو شورای عالی بیمه درباره علت اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری اظهار داشت: در آیین نامه کنونی سقف سرمایه گذاری شرکت ها در بازارهای مختلف مشخص شده است اما با توجه به تاکید نهاد ناظر بر تفکیک حساب های رشته بیمه زندگی از دیگر رشته های صنعت بیمه و اینکه بیمه های زندگی تعهد آتی شرکتها هستند، نیاز است آیین نامه ها نیز بر مبنای آن بازنگری شوند.

وی اظهار داشت: یک شرکت بیمه باید 20 تا 30 سال بعد به تعهدات خود بابت بیمه نامه عمل کند و از این رو منابع آن باید در حوزه هایی سرمایه گذاری شود که با توجه به نرخ تورم، بازدهی لازم را داشته باشد.

کریمخان زند درباره اینکه چرا اغلب شرکت های بیمه تمایل دارند منابع خود را در قالب سپرده بانکی و اوراق مشارکت نگهداری کنند، گفت: با توجه به ضریب خسارت در صنعت بیمه، یک شرکت ناگزیر است منابعی در دسترس داشته باشد تا در زمان بروز حادثه و خسارت از عهده تعهدات خود بر آید.

وی نرخ سود مناسب اوراق مشارکت دولت به ویژه اسناد خزانه را از دیگر دلایلی برشمرد که شرکت های بیمه را برای خرید این اوراق ترغیب کرده است.

این عضو شورای عالی بیمه درباره اینکه چه زمانی نوبت به اصلاح این آیین نامه می رسد، گفت: هنوز بیمه مرکزی آیین نامه پیشنهادی خود را به شورای عالی بیمه ارایه نکرده است.

کریمخان زند تاکید کرد: در صنعت بیمه دو نوع پول وجود دارد؛ بخشی اندوخته ریاضی سرمایه و بلندمدت است و بخش دیگر سرمایه گذاری کوتاه مدت که در سپرده بانکی، اوراق مشارکت یا اسناد خزانه دولت نگهداری می شود.

وی افزود: از سرمایه گذاری های کوتاه مدت بیمه ها اغلب برای پرداخت خسارت های آنی استفاده می شود زیرا قدرت نقدشوندگی آن بالاست؛ اما اگر بخواهیم سرمایه های بیمه های عمر را نگهداری کنیم، ناگزیر به به ورود به صنعت ساختمان هستیم.

این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به اینکه ممکن است روش سرمایه گذاری در هر رشته تغییر کند، گفت: به نظر می رسد سرمایه گذاری ها در دو بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی تفکیک شود.

وی خاطر نشان کرد: اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری باید به شکلی باشد که جوابگوی همه نیازهای شرکت های بیمه باشد تا آنها در موعد مقرر موفق به ایفای تعهدات خود شوند.

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳ | 
عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه
 
دنیای اقتصاد              کد خبر: 3478221             1397/10/03
 


غلامعلی ثبات: یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه صنعت بیمه کشور، کشف روابط علت و معلولی مسائل این صنعت و تمرکز روی بنیانی‌ترین عوامل است تا بتوان با هزینه کمتر و به نحو بهتر، فضای مناسب کسب‌وکار را برای بنگاه‌های فعال در بازار بیمه‌های بازرگانی فراهم کرد. از این منظر، بنیانی‌ترین عوامل و مستقل‌ترین متغیرها در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه که ریشه اغلب تحولات مطلوب یا نامطلوب این صنعت برخاسته از رفتار و عملکرد آنهاست را می‌توان این‌گونه معرفی کرد:
یکم- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی ژرف‌ترین و گسترده‌ترین زیرساخت مناسب یا نامناسب را برای تحولات صنعت بیمه فراهم می‌کند زیرا علاوه‌بر تصویب قوانین، موجب مصوبات و اقدامات مربوط به این صنعت در دولت، قوه‌قضائیه و دیگر ارگان‌ها و نهادها هم می‌شود. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می‌پندارند که درآمدهای هنگفتی دارد و می‌توانند برای حمایت از زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی(در قالب بیمه اجباری شخص ثالث) و تامین کسری بودجه سایر نهادها و ارگان‌های حاکمیتی(از طریق الزام قانونی به واریز بخشی از حق‌بیمه به خزانه) از آن استفاده کنند و همزمان برایش تکلیف کنند که ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه‌های زندگی را به ارقام مصوب مجلس برساند. نگرش قوه مقننه به صنعت بیمه موقعی اصلاح خواهد شد که نمایندگان مجلس بپذیرند شرکت‌های بیمه‌، بنگاه اقتصادی هستند و حکومت باید با تمهید فضای کسب‌و‌کار مناسب برای صنعت بیمه بر آن نظارت کند تا رقابت سالم و سازنده بین موسسات بیمه موجب توسعه این صنعت و کمک به پیشرفت کشور شود. برای این کار، ابتدا باید به هر شیوه ممکن، مفاهیم صنعت بیمه، بنگاه اقتصادی و بیمه‌های بازرگانی را برای برخی از نمایندگان مجلس تبیین کرد.

دوم- وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزیر اقتصاد به دلایل زیر می‌تواند با تصمیم‌ها یا دستورهای خود، تاثیر حیاتی بر وضعیت صنعت بیمه کشور بگذارد: ۱- ایشان به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و به‌طور حقیقی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی است که با تعلل وزرای کار و صمت در ایفای نقش خود به‌عنوان عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی، اغلب وظایف مجمع را در اختیار دارد. ۲- رئیس‌کل و قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران منصوب می‌شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد است. ۳- پنج عضو از ۱۰ عضو شورای‌عالی بیمه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، منتخب وزیر اقتصاد هستند. ۴- ریاست مجمع عمومی شرکت بیمه ایران با وزیر اقتصاد است و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آن شرکت را به ایشان تفویض کرده‌اند. ۵- مدیران عامل شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا که در مجموع بیش از ۶۵ درصد از بازار بیمه را در اختیار دارند با نظر وزیر اقتصاد انتخاب می‌شوند. با همه اینها، چون هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه، رسالت قانونی‌ بیمه مرکزی است مطلوب آن است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بیمه مرکزی را قائم‌مقام خود در امور بیمه‌ای بداند و مسوولیت‌های مربوط به صنعت بیمه را با نظر بیمه مرکزی انجام دهد و خودش با دفاع از دیدگاه‌های صنعت بیمه در قوای مقننه و مجریه به توسعه این صنعت کمک کند.

سوم- رئیس‌‌کل بیمه مرکزی: مطابق ماده۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی، این سازمان موسسه‌ای است که به‌صورت شرکت سهامی تاسیس شده و سازوکار آن بین موسسه یا شرکت بلاتکلیف مانده است به نحوی که از یکسو، به‌عنوان موسسه دولتی به هیچ مقام و سازمانی وابستگی ندارد و از سوی دیگر به‌عنوان شرکت سهامی، تعدد سهامدار ندارد و فاقد یک مجمع عمومی کارآمد است. همچنین، برای هیات عامل که باید رکن اصلی در نحوه اداره این سازمان باشد هیچ‌گونه مسوولیت قانونی مشخص نشده است. در نبود مقام مافوق و فقدان اختیار هیات عامل، رئیس‌کل بیمه مرکزی همه قدرت این سازمان را در اختیار دارد و با ورود هر رئیس‌کل، بسته به دانش، تجربه، نگرش و حتی ویژگی‌های شخصیتی ایشان، رویکردهای بیمه مرکزی تغییر کرده و به تبع آن تحولات قابل‌توجهی در صنعت بیمه رخ داده است. مجرای اصلی این تحولات، تعیین نوع و محتوای دستور جلسات شورای‌عالی بیمه، موافقت با تاسیس شرکت‌های جدید بیمه، تایید صلاحیت گردانندگان شرکت‌های بیمه و حتی نحوه اقدام نظارتی در قبال هر موسسه یا مسوول بیمه‌ای بوده که همه آنها موکول به نظر و تصمیم رئیس‌کل بیمه مرکزی است.

به این ترتیب، رئیس‌کل بیمه مرکزی بیشترین نقش را در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه دارد و به دلیل تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال اشتباه در اجرای وظایف و اختیارات این سازمان افزایش می‌یابد. برای ترمیم این وضعیت، لازم است چنانکه در قانون تصریح شده است بیمه مرکزی «به‌صورت شرکت» دیده شود و ملزم باشد علاوه‌بر اصول حاکمیت شرکتی، آیین‌نامه‌های مربوط به عملیات اتکایی، توانگری، ذخایر فنی و سرمایه‌گذاری را رعایت کند.

چهارم- شورای‌عالی بیمه: شورای‌عالی بیمه به‌عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای فعالیت موسسات بیمه، بالا‌ترین جایگاه را در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه دارد اما در واقعیت، نهاد مستقلی نیست و حضورش در صحنه صنعت بیمه بیشتر از آنکه فعال باشد انفعالی است؛ زیرا دستور جلساتش را بیمه مرکزی بر اساس تشخیص خود تهیه می‌کند و فاقد یک دبیرخانه مستقل و متخصص است. البته اعضای شورا می‌توانند از طریق اعلام نظر متقن درباره دستور جلسات یا تقاضای تشکیل جلسه شورا مطابق ماده ۱۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی، محتوای مصوبات شورای‌عالی بیمه را تصحیح و تکمیل یا دستور جلسه تعیین کنند اما اقدام اساسی‌تر برای ارتقای اثربخشی این شورا، اصلاح نظامنامه شورای‌عالی بیمه موضوع آیین‌نامه شماره ۶۶ است به نحوی که دستور جلسات شورا (جز در موارد خاص که شورا تعیین می‌کند) موکول به تصویب کمیسیون تخصصی مرتبط باشد.

پنجم- سرپرستی شرکت بیمه: فراگیرترین عامل اساسی اوضاع صنعت بیمه، «بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن» بیشتر شرکت‌های بیمه است؛ زیرا سرمایه برخی از شرکت‌های بیمه متصل یا متعلق به نهادهای حکومتی است که دلسوز و پیگیر وضعیت شرکت بیمه نیستند و آن را به حال خود رها کرده‌اند، تعدادی از شرکت‌های بیمه هم در تسلط اشخاصی است که عملیات بیمه را به درستی نمی‌شناسند و بلد نیستند با شرکت بیمه چگونه رفتار کنند. شرکت بیمه که بی‌سرپرست یا بدسرپرست باشد نگران عواقب اعمال خود نیست و همه دلخوشی‌اش آن است که از هر راهی حتی با نقض اصول و مقررات حرفه بیمه‌گری، تکه بزرگ‌تری از کیک بازار بیمه را به دست آورد و از رقبای نزدیکش جلو بزند. شیوه سرپرستی شرکت بیمه، انعکاس سلطه سهامداران عمده و پیامد رویکرد و دستورات آنان است. راهکار پیشگیرانه آن است که نهاد ناظر فقط به اشخاصی اجازه تاسیس شرکت بیمه بدهد که صلاحیت سرپرستی شرکت بیمه را داشته باشند و برای درمان معضل موجود هم مقرراتی تدوین کند که بتواند حضانت این گونه شرکت‌ها را به اشخاص صالح بسپارد.

علاوه‌بر این موارد پنجگانه، مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه هم در اوضاع صنعت بیمه نقش برجسته‌ای دارند و از این مسوولیت مبرا نیستند، اما چون مقید به رعایت قوانین و مقررات و مجبور به جلب رضایت سهامداران شرکت هستند جزو تصمیم‌گیران مستقل و عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه محسوب نشده‌اند.

دفعات مشاهده: 119 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: ایران یکی از کشورهای ارزان در بیمه‌گذاری +اینفوگرافیک ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۸ | 
ایران یکی از کشورهای ارزان در بیمه‌گذاری +اینفوگرافیک
 
اقتصاد آنلاین        کد خبر: 319750     1397/09/14



ایران یکی از کشورهای ارزان در بیمه‌گذاری به شمار می‌رود؛ ۱۲۵دلار سهم هر نفر در سال برای پرداخت به بیمه‌ها است.
 

 


 
دفعات مشاهده: 171 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: ‌۸۰ قلم داروی ارزان‌قیمت از پوشش بیمه‌ای خارج شد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۴ | 
۸۰ قلم داروی ارزان‌قیمت از پوشش بیمه‌ای خارج شد.
 
اقتصاد آنلاین          کد خبر: 280616                1397/04/03



به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو ، با اشاره خارج شدن برخی داروهای اوتیسمی از لیست بیمه‌ها اظهار داشت: داروهای بدون نسخه در تمام دنیا به دارویی اطلاق می‌شود که نیازی به نسخه پزشک نداشته و بدون تجویز قابل تهیه است که این روند در اغلب کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته در حال انجام است.
وی افزود: در این کشورها حتی ممکن است بعضاً این داروها به دلیل کم عارضه بودن در خارج از داروخانه‌ها قابل تهیه باشد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه موضوعی است که مرتبط با تصمیمات شورای عالی بیمه و سازمان‌های بیمه‌گر است، تأکید کرد:  ما به عنوان سازمانی که در حوزه دارو حضور داریم این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنیم به دلیل اینکه این داروها در دسته داروهای کم‌عارضه،‌معمولی و پرمصرف قرار می‌گیرند که در حال حاضر نیز بسیاری از افراد آنها را بدون بیمه تهیه می‌کنند.
جهانپور با بیان اینکه این اقدام می‌تواند محرکی برای فرآیند دارویی داروخانه‌ها باشد،‌گفت: با حذف این داروها از لیست بیمه حدود 140 میلیارد تومان برای منابع بیمه‌ای صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت که می‌توان با تخصیص بهینه این منابع به درمان بیماران سخت و صعب‌العلاج کمک کرد.
وی افزود: باید توجه داشت که قیمت این داروها ارزان بوده و از جمله این داروها می‌توان به داروهای مسکن، سرماخوردگی، محلول‌های موضعی، ضدعفونی‌کننده‌ها و برخی ویتامین‌ها اشاره کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان گفت:‌تعداد این داروها به حدود 80 قلم می‌رسد که افراد می‌توانند آنها را بدون نسخه پزشک از داروخانه‌ها تهیه کنند همچنین این داروها در لیست داروهای پرعارضه قرار نمی‌گیرند.

دفعات مشاهده: 702 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: سرانه حق بیمه هر ایرانی مشخص شد. ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 

سرانه حق بیمه هر ایرانی مشخص شد.

 اقتصاد آنلاین    کد خبر277565       1397/03/30



به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، براساس آخرین انتشار سالنامه آماری کشور، در سال ١٣٩٥، مبلغ ٢٦٧ هزار تومان به طور سرانه، هر ایرانی حق بیمه برای انواع بیمه‌ها پرداخت کرده است، این مبلغ در سال ١٣٨٥، برای هر ایرانی، مبلغ ٣٣ هزار و پانصد تومان بوده است. همچنین سرانه خسارت دریافتی بیمه‌ای هر ایرانی در سال ١٣٩٥، مبلغ ٢٢٣ هزار تومان بوده که این مبلغ در سال ١٣٨٠، مبلغ ٢٤٩٩٤ تومان است.
بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه‌ای پرداخت شده به طور سرانه به هر فرد ایرانی در سال ١٣٩٥ به بیمه شخص ثالث با مبلغ نود و شش هزار و ششصد تومان و خسارت بیمه درمان با ٧٠ هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢ هزار تومان بوده است.
بیشترین درصد خسارات بیمه‌ای به کل خسارت های بیمه ایی در سال ١٣٩٥، با ٤٣ درصد بیمه شخص ثالث، ٣١درصد بیمه درمان و ٥ درصد بیمه بدنه اتومبیل بوده و خسارات بیمه درمان در کل خسارات بیمه‌ای در سال ١٣٨٠، ١٧ درصد و بیمه شخص ثالث ٥٣ درصد و بیمه بدنه اتومبیل ٧ درصد بوده، لذا خسارت بیمه شخص ثالث در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٠، در کل خسارات بیمه‌ای ١٠ واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه درمان ١٥ واحد درصد افزایش یافته است.

در سال ١٣٩٥، به طور سرانه هر ایرانی ١٠٠ هزار تومان برای بیمه شخص ثالث، ٧٤ هزار تومان بیمه درمان، ١٧ هزار و  چهارصد تومان بیمه بدنه اتومبیل،  ١٢ هزار و نهصد تومان حوادث راننده، ١١ هزار تومان بیمه عمر و ١٤ هزار و هفتصد تومان برای بیمه آتش سوزی پرداخته است.
 ٣٨ درصد از حق بیمه‌های دریافتی بازار بیمه به بیمه شخص ثالث، ٢٨ درصد به بیمه درمان، ٧ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و ٥ درصد برای بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی ٧٧ درصد از عایدی بازار بیمه کشور، متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق بیمه‌ها در سال ١٣٩٥ بوده است.

دفعات مشاهده: 849 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 
تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه
ریسک نیوز           شنبه 22 اردیبهشت 1397            کد خبر: 127345



به گزارش ریسک نیوز، امروز در سندیکای بیمه‌گران ایران نشستی با حضور علیپور، رئیس سندیکا، معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد، سید محمد آسوده، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان، میرآقازاده مدیرکل حساب‌ها و ذخایر بیمه مرکزی و کاظمی مدیرکل بیمه‌های آتش‌سوزی، مهندسی، بیمه مرکزی برگزار شد تا تحولات حوزه ارزی و تاثیر آن بر اقتصاد و صنعت بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
معصوم ضمیری در قسمتی از این نشست گفت: خوشبختانه صنعت بیمه تابع مقررات ارز مبادله‌ای است و نیازهای ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و با تایید بیمه مرکزی از منابع تامین شده با نرخ مبادله‌ای استفاده می‌کنند در نتیجه نوسانات بازار ارز به طور مستقیم در مسائل بیمه‌ای تاثیر ندارد. 
وی ادامه داد: شرکت هایی که دارایی ارزی دارند از افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند و شرکت هایی که بدهی ارزی دارند هزینه هایشان افزایش می یابد.
ضمیری افزود: بیمه‌های مستقیم نیاز خود را از بازارهای بین الملل تهیه می‌کنند که سال‌های گذشته ما مشکلاتی درباره بازارهای بین‌المللی داشتیم که به تدریج در حال حل شدن است. اگر خسارت اتفاق بیافتد و نرخ ارز تغییر کند امکان دارد اگر این موضوع پیش بینی نشده باشد خسارت با نرخ متفاوتی تسویه شود که از نظر ارزی به ضرر شرکت است.
آسوده نیز در ادامه این نشست گفت: وقتی نرخ ارز افزایش یابد برخی شرکت ها که موازنه ارزی مثبت دارند، ارزش دارایی اش بالا میرود ولی این موضوع برای شرکت نقدینگی نمیآورد.
وی افزود: اگر شرکتی با تغییر نرخ ارز ارزشش از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان برسد نمی‌تواند در زمان وقوع خسارت کل مبلغ تعهد شده را بگیرد.
آسوده ادامه داد: برخی از رشته های بیمه دیرتر و برخی از رشته ها زودتر به نرخ ارز حساسیت نشان می دهند.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان توضیح داد: با افزایش نرخ ارز حق بیمه شخص ثالث اضافه نمی‌شود، الا با طی شدن مراحل قانونی جرا که شورای عالی بیمه باید در این مورد تصمیم بگیرد. هر رشته ای که ارز بیشتری نیاز داشته باشد حق بیمه اش افزایش می یابد که از جمله آن بیمه نامه‌های باربری، نفت و انرژی هستند.
کاظمی مدیر کل بیمه های اتکایی، آتش‌سوزی، مهندسی و انرژی بیمه مرکزی نیز در بخشی از این جلسه گفت: اگر نوسان ۵۰ درصدی در نرخ ارز داشته باشیم حق بیمه ها باید ۵۰ درصد افزایش یابد.
کیوان پورشب از اعضای کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی نیز گفت: در سال های گذشته صنعت بیمه تحولات زیادی را تحمل کرده، ولی شاید مهمترین فاکتوری که کمتر به آن پرداخته شده نقش بیمه در پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است. اگر صنعت بیمه رابطه مستقیمی با بازارهای مالی داشت، یک شبه برای نرخ ارز تصمیم گیری نمی‌شد. ما باید ریسک های ناشی از یک تصمیم را بفهمیم و بدانیم که این ریسک ها برای بازار های مالی چه تبعاتی دارد.

دفعات مشاهده: 921 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: عوامل موفقیت شرکت های بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۹ | 
عوامل موفقیت شرکت های بیمه
 
دنیای اقتصاد       1397/02/09        شماره خبر: 3382161


 
شرکت‌های بیمه در شرایط سختی قرار دارند.شرکت‌های بیمه دولتی مشتریان سنتی خود را داشته و سودآوری اولویت آنها نیست و بیشتر به گسترش شبکه نمایندگی و پاسخگویی به مقامات دولتی مشغولند. بخش خصوصی نیز در حال رقابت برای گرفتن سهم بیشتر بازار است و توجهی به نرخ فنی ندارد. این در حالی است که اغلب بانک‌ها و نهادهای بزرگی که دارای پورتفوی بیمه‌ای هستند، شرکت بیمه تاسیس کرده و خود بیمه‌گری می‌کنند. بیش از ۷۰ درصد بازار بیمه به دو رشته بیمه شخص ثالث و درمان اختصاص دارد که ضریب خسارت بالای صد درصد دارند. در چنین شرایطی موفقیت شرکت‌های بیمه سخت است. دانشمندان علم مدیریت، موفقیت شرکت‌ها را در کسب موقعیت رقابتی می‌دانند و آن موقعیتی است که شرکت می‌تواند سهم پایداری از بازار را کسب کند که درآمد کافی را بسازد.موفقیت شرکت‌های بیمه در بازار فعلی، کسب پورتفوی بیشتر نیست. شرکت‌ها باید بتوانند صورت‌های مالی قابل‌قبولی را به مجامع خود ارائه کنند و نظر سهامداران را برای افزایش سرمایه جلب کنند. موفقیت شرکت‌های بیمه به سه عامل اصلی بستگی دارد.

اول نیروی انسانی
شرکت‌های بیمه روزانه هزاران بیمه‌نامه صادر می‌کنند. هر بیمه‌نامه یک قرارداد است که باید از نظر مالی، حقوقی و ریسک مورد توجه قرار گیرد. همچنین شرکت‌های بیمه روزانه صدها خسارت پرداخت می‌کنند که لازمه آن بررسی خسارت، تطبیق با شرایط و ارزیابی خسارت است. این مهم تماما به‌دست 
نیروی انسانی شرکت انجام می‌شود و هرگونه ضعف در عملکرد آنها موفقیت شرکت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هرم نیروی انسانی که مدیرعامل در راس آن و کارشناسان بیمه، بازار، مالی، برنامه‌ریزی، فناوری‌اطلاعات، حقوقی و اداری در قاعده آن قرار دارند باید یک جامعه حرفه‌ای منسجم و یکپارچه باشد تا کارآمدی سازمان را تضمین کند. هرگونه ضعف در این هرم می‌تواند منجر به شکست شرکت شود.

دوم‌ فناوری اطلاعات
حجم و گستره بازار بیمه به‌گونه‌ای است که انجام عملیات بیمه‌گری صرفا با سیستم‌های متکی به 
فناوری اطلاعات میسر است. هرچه فناوری سیستم‌های بیمه‌گر، بالاتر باشد احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود. سرعت، پایداری، دسترسی، گستردگی، یکپارچگی، جامعیت و هوشمندی سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های بیمه عامل اصلی موفقیت آنها است. فناوری پیشرفته اطلاعات فرآیند عملیات را بهینه و منظم کرده و هزینه‌های شرکت را کاهش می‌دهد. تصمیم‌گیری کارشناسان و مدیران را بهبود بخشیده و مشتریان را جذب و به شرکت وفادار و از تقلب جلوگیری می‌کند.

سوم‌ سرمایه
 شغل شرکت بیمه، قبول و نگهداری ریسک و تضمین پرداخت خسارت است. پرداخت خسارت از محل ذخایر حق بیمه و به پشتوانه سرمایه شرکت انجام می‌شود. همواره امکان دارد که خسارت پیش‌بینی نشده‌ای به بیمه‌شدگان وارد شده و ذخیره حق بیمه کفایت جبران خسارت را نکند؛ بنابراین سرمایه شرکت که پشتوانه پرداخت خسارت است باید به میزان کافی باشد تا 
حقوق بیمه‌گذاران از محل آن ادا شود. هرچه سرمایه شرکت‌ها بالاتر باشد توانگری آنها برای قبول ریسک و صدور بیمه‌نامه بیشتر خواهد بود. اصول جهانی بیمه‌گری ایجاب می‌کند که پورتفوی سهم نگهداری شرکت بیشتر از سه برابر سرمایه پرداخت شده آن نباشد، بنابراین سرمایه شرکت تعیین‌کننده سهم شرکت از بازار بیمه است. ازطرف دیگر سرمایه بالا مشتریان و بیمه‌نامه‌های بهتر بازار را جذب می‌کند و بیمه‌نامه نامرغوب نصیب شرکت‌های کوچک‌تر می‌شود که خطر بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند.

دفعات مشاهده: 576 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: افزایش 19/5 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۹ | 
افزایش 19/5 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی
اقتصاد آنلاین              1397/01/28              کد خبر: 264859



به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سید تقی نوربخش از افزایش حقوق مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی تا سقف ١٩ و نیم درصد خبر داد و گفت: افزایش حقوق سایر سطوح هم به زودی مشخص خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: هر ساله بعد از تعیین سطوح دستمزد شاغلان، افزایش حقوق مستمری‌بگیران مشخص می‌شود که امسال به علت تأخیر در برگزاری جلسه مذکور این افزایش حقوق مشخص نشده است.
وی ادامه داد: از آنجا که امسال در تعیین دستمزد شاغلان هم درصد و هم رقم ثابت وجود داشت، محاسبات تعیین رقم مستمری‌بگیران باید با دقت بیشتری انجام شود و این دستمزد متناسب با نرخ تورم، درصد حقوق شاغلان و تبدیل رقم ثابت به درصد مشخص می‌شود.
نوربخش اظهار امیدواری کرد که هیأت وزیران قبل از زمان پرداخت مستمری که از بیستم هر ماه شروع می‌شود، مصوبه را دریافت و اجرایی کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تا پایان سال 97 به شرط پرداخت شدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی داد و اظهار داشت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 97 دولت را مکلف به پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان کرده است که به شرط اجرایی شدن شرایط برای همسان‌سازی حقوق‌ها مهیا می‌شود.
نوربخش با بیان این‌که سازمان تأمین اجتماعی تاکنون 10 هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی حقوق هزینه کرده است، افزود: در سال 88 مرحله نخست همسان‌سازی انجام و دولت دهم متعهد به پرداخت 2300میلیارد تومان شد که متأسفانه وعده خود را عملی نکرد.

دفعات مشاهده: 974 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار خبرگزاری ها: هشدار: صدور بیمه عمر در شرکتهای بیمه با توانگری کمتر از دو متوقف شود/ رسالت بیمه مرکزی حفظ حقوق بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۱ | 
هشدار: صدور بیمه عمر در شرکت های بیمه با توانگری کمتر از دو متوقف شود/ رسالت بیمه مرکزی حفظ حقوق بیمه
 
ریسک نیوز      دوشنبه 20 فروردین 1397       کد خبر: 126267




به گزارش ریسک نیوز، در حالیکه صنعت بیمه به فکر توسعه بیمه های عمر در پی تکالیف برنامه ششم توسعه است؛ اما به نظر می رسد بیشتر باید به فکر کنترل صدور بیمه عمر در شرکتهای بیمه ای باشد که با توانگری پایین دست و پنجه نرم می کنند، اگر چه که به زعم کارشناسان صدور کلیه رشته های بیمه ای دراین شرکتها باید با محدودیت روبرو شود چرا که همچنان موفق به افزایش سرمایه نیر نشده اند.

اما چالش آینده بیمه های عمر در شرکتهای بیمه ای که عملا ورشکسته هستند در آینده ای نه چندان دور بیش از سایر رشته های بیمه ای خود را نشان خواهد داد ،یکی از چالش های موجود  نحوه سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه های عمر است که متاسفانه در شرکتهای بیمه به جای سرمایه گذاری در محل های تایید شده بعضا صرف تامین خسارات سایر رشته ها می شود .

چالش عمده مدیریت سرمایه گذاری بیمه ای عدم تطابق بالقوه بین ارزش دارایی ها و تعهدات است که اصولا باید این اطمینان را ایجاد کند که این مساله شرکت بیمه را با بحران مواجه نمی کند و اوج بحران این نحوه مدیریت زمانی است که به سبب انتخاب شرایط نا مساعد بازار ، سرمایه برای ایفای تعهدات کفایت نمی کند.

هادی دستباز ، پیش کسوت صنعت بیمه در این خصوص معتقد است ، بیمه عمر از آن نوعی که به عنوان سرمایه گذاری محسوب می شود مانند یونیورسال یا بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه های مستمری و بازنشستگی بیمه نامه های بلند مدتی هستنند که  ذخایر ریاضی جمع شونده داشته به علاوه این که سود تضمینی هم به این ذخایر اضافه می‌شود و در واقع تعهد شرکت بیمه در سر رسید بیمه است که بیمه گذار مراجعه و در خواست دریافت سرمایه خود را پس از ۱۰٫۱۵٬یا ۲۰ سال می نماید اما سوال اینجاست که شرکت بیمه در طول این یک یا دو دهه با چه فراز و نشیب هایی مواجه خواهد شد علی الخصوص در کشوری مثل ایران که قوانین خلق الساعه و منفرد از سایر بخش های اقتصادی و یک شبه تصمیم گیری می شود.

وی با بیان اینکه در بیمه عمر  هم اکنون بعضی از شرکت ها مشکل باز پرداخت ذخایر ریاضی بیمه گذاران خود را دارند با ذکر  مثالی اذعان داشت:مثلا شرکت بیمه ای دارای یک میلیون بیمه گذار است و بیمه نامه های صادره از ده سال گذشته تا به امروز به تدریج صادر شده بنا براین یا سر رسید آن ها فرا رسیده و یا انباشت ذخیره ریاضی به علاوه سود سرمایه گذاری وجود دارد.فکر کنیم آن چه بر سر موسسات اعتباری آمد بر صنعت بیمه حاکم شود و مردم دسته دسته جهت دریافت سرمایه بیمه نامه خود و یا باز خرید بیمه نامه مراجعه نمایند و شرکت بیمه قادر به تامین نقدینگی لازم برای باز پرداخت تعهدات خود نباشد، زیرا این ذخایر متعلق به بیمه گذار یا به مصرف پرداخت خسارات ثالث شده است و یا صرف خرید زمین و ساختمان و شعبه .در این حالت داستان بیمه توسعه اتفاق خواهد افتاد. در دهه ۱۹۷۰چند شرکت بزرگ در بازار انگلیس علیرغم داشتن دارایی ورشکسته شدند زیرا نتوانستند تعهدات خود را پرداخت نمایند و امکان فروش مستغلات در آن بازار و به آن فوریت وجود نداشت.

دستباز معتفد است ، مقام ناظر یا باید مستقیم جلو فعالیت آن دسته از شرکت های بیمه را که سطح توانگری آن ها پایین تر از دو است بگیرد و یا حداقل رسالت خود را انجام داده و به مردم هشدار دهد که از چه شرکت هایی خرید نمایند.

وی تاکید کرد :رسالت بیمه مرکزی ایران حسب قانون تاسیس خود نظارت بر بازار و حفظ حقوق بیمه گذاران و ذوی الحقوق آن هاست نه حفظ شرکت های بیمه.

دستباز ضمن ارایه پیشنهادی تاکید کرد :بیمه مرکزی بهتر است ، برای شرکت هایی که توانگری کمتری دارند مجوز صدور بدهد اما سرمایه و ذخایر ریاضی را نزد خود و به صورت ۱۰۰‎٪ نگاه داری کند و شرکت ها بیمه ریسک بیمه نامه بشرط فوت و سایر الحاقیه ها را خود تقبل کنند که آنهم خود خطر دیگری دارد که صنعت بیمه کشور ریسک خطرات فاجعه در زمینه بیمه های عمر را ندارد و با توجه به خطر زلزله در کشور آن هم موضوعی است که نیاز به یک مبحث جدا گانه دارد بنابراین شاید بهترین راه توقف صدور در شرکتهای بیمه با توانگری پایین است.

این خبره بازار بیمه پیشنهادات خود را اینگونه مطرح کرد:
⁃ شرکت های بیمه با رتبه بندی کم تر از ۲ حق صدور نداشته باشند
⁃ بیمه نامه صادر کنند اما بخش سرمایه گذاری و ذخایر ریاضی نزد بیمه مرکزی ایران و به صورت ۱۰۰‎٪ برای حفظ حقوق بیمه گذاران نگهداری شود
⁃ بیمه مرکزی حسب رسالت خود آگاهی لازم را در اختیار جامعه قرار دهد

وی در ادامه اظهار کرد : شرکت بیمه ایران با رتبه بندی ۵ و خسارات انباشته که مدیر عامل آن می گوید ۷۵ سال طول می کشد که این زیان انباشته از دفاتر شرکت حذف و پرداخت شود تازه اگر در طول این مدت مدیریت متخصص آن زیان های جدیدی به شرکت تحمیل نماید چگونه قادر است تعهدات خود را در قبال بیمه گذارانی که پوشش های بلند مدت می خرند ادا نماید

بر اساس گزارش ریسک نیوز ، به نظر می رسد، دستگاههای نظارتی اعم از بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد بهتر است به جای حفظ بازار بیمه در زمان مسئولیت خود حفظ حقوق بیمه گذاران را مد نظر قرار دهند.

دفعات مشاهده: 1012 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: چرا صندوق های بازنشستگی مهم و حساس هستند؟ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۴ | 
چرا صندوق های بازنشستگی مهم و حساس هستند؟
ایلنا       کدخبر: 607250     1397/01/09




وضعیت صندوق‌های بازنشستگی سال به سال پیچیده و بغرنج تر می‌شود. زنگ هشدار برهم خوردن تعادل منابع و مصارف این صندوق‌ها باتوجه به علم محاسبات بیمه‌ای، از سال‌های گذشته از سوی کارشناسان به صدا درآمد و اکنون شرایط به گونه‌ای است که از پسوند ورشکسته و بحرانی برای این صندوق‌ها استفاده می‌شود.

به اذعان کارشناسان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کنار مباحث نظام بانکی، بیکاری، آب، محیط زیست و بودجه معضلات امروز جامعه ما هستند که روزگار خوشی را تجربه نمی‌کنند و اگر فکر اساسی برای آنها نشود، این "ابرچالش"ها در سال‌های نه چندان دور کشور را با بحران‌های جدی مواجه خواهند کرد.

در میان حدود ١٧ صندوق بازنشستگی در کشور که عمدتا در شرایط مالی مناسبی قرار ندارند؛ صندوق تامین اجتماعی شرایط حساس‌تری نسبت به دیگر صندوق‌ها دارد. این صندوق به تنهایی نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و تاثیرگذاری بر بازار تولید و اشتغال و نیز اداره شرکت‌های بزرگ اقتصادی و داروئی وابسته به "شستا" شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و دارای ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاصی است.

صندوق تامین اجتماعی به لحاظ تعداد جمعیت بیمه‌پرداز آن و همچنین در اختیار داشتن شرکت‌های بزرگ اقتصادی، دارای گردش مالی بالا در اقتصاد کشور است. برای دریافت گردش مالی بالای سازمان تامین اجتماعی، کافی است تاملی بر دخل و خرج این صندوق کرد. بودجه سال 97 این سازمان بیش از ٩٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این سازمان ماهانه نزدیک به ٤٤٠٠ میلیارد تومان بابت مستمری به بیش از ٣ میلیون و سیصد هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر پرداخت می‌کند (رقمی معادل یارانه کل کشور)، برای پرداخت عیدی پایان سال بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش بیش از ٢٠٠٠ میلیارد تومان هزینه می‌کند که این رقم معادل بودجه سازمان بهزیستی است (نقل به مضمون)؛ بنابراین با یک حساب ساده می‌توان به راحتی به این موضوع پی برد که این سازمان چه نقش مهمی در تامین معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی دارد و در زمان بروز مشکل در اداره این صندوق، کشور متحمل چه مشکلاتی خواهد شد و تامین درمان و مستمری جمعیت تحت پوشش این سازمان چه هزینه سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت که بی‌شک کشور و نظام را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد.

این سازمان اگرچه متکی به درآمدهای خود است و وابسته به بودجه عمومی دولت نیست؛ اما به جهت گردش مالی بالا و ویژگی‌های اقتصادی که ذکر شد، در مقاطعی برای اداره این صندوق تصمیماتی از سوی نهادهای قانونگذار اتخاذ می‌شود که این تصمیمات محل مناقشه دولت، مجلس و نهادهای کارگری و کارفرمایی می‌شود.

از این رو هر گونه تصمیم‌گیری برای این سازمان باید با حساسیت‌های ویژه و درنظر گرفتن تمامی جوانب محاسبات بیمه‌ای‌ای (اکچوئری) و لحاظ کردن این اصل که منابع این صندوق تنها متعلق به سهامدارانش است، اتخاذ شود.

با در نظر گرفتن این نکته که عمده منابع سازمان تامین اجتماعی (حدود ٩٥ درصد) از محل واریز حق بیمه‌ها تامین می‌شود و با علم به اینکه تعداد بیمه‌شدگان این سازمان در سال‌های اخیر به لحاظ عددی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، این سئوال پیش می‌آید که برهم خوردن تعادل منابع و مصارف در این سازمان از کجا ریشه گرفته و چرا صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور شناخته می‌شوند؟

در میان دلائل مختلف ایجاد این شرایط، چند عامل مهم نقش اساسی داشته‌اند:

اول: عوامل ساختاری و سیاست‌های جمعیتی: مانند مسن‌تر شدن هرم سنی جامعه، معضل بیکاری و کاهش تولید به سبب تحریم‌های بین‌المللی و همچنین ساختار صندوق‌های بیمه‌ای که از مرحله جوانی خود (مرحله‌ای که این صندوقها فقط ورودی دارند و حق بیمه دریافت می‌دارند و خروجی آنها یعنی پرداخت مستمری بازنشستگی، هنوز آغازنشده است) به مرحله کهنسالی (زمانی که نسبت پشتیبانی تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران بسیار کاهش می‌یابد و به عبارتی در مقابل ٥ یا ٦ بیمه‌پرداز یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت کند) رسیده‌اند.

دوم: عوامل تاثیرگذار ناشی از تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی از سوی نهادهای تصمیم گیر: در طول تاریخ فعالیت این سازمان، در مقاطعی تصمیماتی اتخاذ شده  که روند پیر شدن این صندوق را شتاب بخشیده است. تصمیماتی که عمدتا ریشه‌های حمایتی داشتند تا بیمه‌ای و در دوره های مختلف از سوی این نهادها به این سازمان تحمیل شدند. بازنشستگی‌های پیش از موعد در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع و عدم پرداخت کامل حق بیمه بسیاری از مشاغل به سبب استفاده از یارانه‌های دولتی از این جمله‌اند (طبق آمارهای موجود هم اکنون ٢٥ درصد از مستمری‌بگیران این سازمان تنها با ٢٠ سال سابقه کار بازنشست شده‌اند که این رقم معادل یک چهارم از کل مستمری‌بگیران است.)

عامل مهم دیگر بدهی‌های انباشته دولت‌ها به این سازمان، بابت سهم ٣ درصدی حق بیمه‌ها و تعهد پرداخت حق بیمه مشاغل حمایتی است و تامین اجتماعی را براساس گزارش اخیر دفتر مطالعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی در ردیف پنج طلبکار بزرگ دولت قرار داده است.

با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی امیدها برای نجات صندوق های بیمه‌ای و تقویت آنها زنده شد و کم‌اعتنایی ٦٠ ساله‌ای که به صندوق‌های بازنشستگی شده بود؛ در این دولت مورد توجه قرار گرفت.

تصویب نکردن قوانین و مصوباتی برای صندوق‌های بازنشستگی به خصوص برای صندوق تامین اجتماعی تا زمانی که بار مالی آنها تعیین نشده باشد، برنامه جامع فقرزدایی، کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت و تصویب پرداخت بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، از مهمترین اقدامات امیدبخش دولت روحانی بود. در این میان اما؛ اجرای بند"ز" تبصره ٧ بودجه ٩٧ مبنی بر واریز ٩ بیست و هفتم حق بیمه، بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت و تصویب آن در بودجه سال ٩٧، اقدامی قابل نقد از سوی دولت و مجلس محترم بود که  با روند حمایتی دولت از صندوق‌های بازنشستگی در تعارض بود و احتمال می‌رود این اقدام به تشدید بحران منابع صندوق تامین اجتماعی دامن زند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران امور بیمه‌ای، این اقدام دست‌اندازی به منابع کارگران تلقی می‌شود و در واقع باعث مخدوش شدن قوانین بیمه‌ای کشور است. از آن جائی که سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و رفتن بخشی اعظمی از منابع آن در خزانه دولت، تصمیمی غیرکارشناسی است و احتمال اختلال در خدمت‌رسانی این سازمان با اتخاذ این تصمیم طی چند سال آینده را رو به افزایش دهد.

بسیاری از مخالفان و منتقدان (بند ز تبصره ٧ بودجه) ریشه اصلی این تصمیم دولت و مجلس را در کمبود منابع "طرح تحول سلامت" می‌دانند. مهمترین طرح ملی دولت یازدهم و دوازدهم که با اجرای نادرست آن از سوی متولیان امور بهداشت کشور، این طرح را با کمبود منابع مواجه کرده و مجریان اصلی آن را به فکر تامین منابع از سوی صندوق‌های بازنشستگی انداخته است، با این بهانه که سهم ٩ درصدی حق بیمه مربوط به درمان کارگران در جای دیگری هزینه می‌شود و این مبلغ باید در حساب جداگانه‌ای در خزانه دولت واریز شود تا دولت و مجلس بر هزینه‌کرد آن بر بخش سلامت و درمان کارگران نظارت دقیق داشته باشند.

ادله‌ای که هیچ پشتوانه کارشناسی و بیمه‌ای ندارد و این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که به راستی تمامی تلاش‌ها و رایزنی‌های متولیان اصلی این طرح، نگرانی از نحوه هزینه‌کرد این منابع در بخش سلامت کارگران صندوق تامین اجتماعی بوده است؟ و این تصمیم برای به دست آوردن منابع اعظمی از صندوق بیمه تامین اجتماعی برای تزریق در طرح تحول سلامت نیست؟

در سال گذشته به قدری حوادث تلخ و شوک‌آور در جامعه اتفاق افتاد که کانون توجه رسانه‌ها و مردم را به آنها معطوف کرد. حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت، زلزله کرمانشاه، حادثه کشتی سانچی، سقوط هواپیمای تهران – یاسوج، اعتراضات خیابانی به وضعیت معیشتی و...، برای رسانه‌ها و جامعه، ارزش‌های خبری محسوس‌تری داشتند تا موضوعاتی که بدان ابرچالش نام گذاشتند.

گویا اقشار مختلف مردم بیشتر به دنبال اخبار و  وقایع هیجان‌آور هستند. رسانه‌ها نیز به عنوان نهادهای اثرگذار در جهت‌دهی افکار عمومی انتشار اخباری را در اولویت قرار می‌دهند که با اقبال مخاطبان همراه است. در این بین مشکلات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی فاقد جذابیت‌های لازم برای جلب توجه عمومی محسوب می‌شوند.

در میان سکوت رسانه‌ای و کم‌توجهی عموم مردم اما صدای این بحران دامنگیر آرام و مداوم به گوش می‌رسد و این صدا با گذشت زمان بلند و بلندتر می‌شود. بحران صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که باید اصحاب رسانه بسیار درباره آن بنویسند و آگاهی مردم را از ابعاد این موضوع به قدری افزایش دهند تا زمینه مناسب برای اتخاذ تصمیم‌های سخت در این حوزه فراهم شود.

عبور از این چالش بزرگ تنها با عزم و اراده راسخ و برخواسته از دانش و اطلاعات وسیع در اقشار مختلف مردم امکان‌پذیر است و امید می‌رود رسانه‌ها با درک بیشتر این موضوع و جلوگیری از بحران پیش رو با آگاهی‌سازی مسئولین و مردم در این راه دشوار قدم بگذارند و تا فرصت باقی است برای نجات صندوق‌های بازنشستگی وارد میدان شوند.

دفعات مشاهده: 668 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری:سندیکا باید حامی منافع مشترک شرکت‌های بیمه باشد/ رشد ۲۲درصدی حق بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | 
سندیکا باید حامی منافع مشترک شرکت های بیمه باشد/ رشد 22 درصدی حل بیمه
 
اقتصاد آنلاین           کدخبر: 257888      1396/12/21



به گزارش اقتصاد آنلاین، دکتر همتی صبح امروز در آخرین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در جمع مدیران عامل شرکت‌های بیمه گفت: طبق آخرین گزارش‌ها رشد ۲۲ درصدی حق بیمه در۱۱ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان از توسعه خوب صنعت بیمه کشور می‌باشد و رشد واقعی بیمه‌نامه‌ها نیز بیانگر رشد حقیقی مناسب بازارصنعت بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست افزود: وصول مطالبات شرکت‌های بیمه باید از اولویت‌های اول مدیران شرکت‌های بیمه  باشد و در سندیکا برای نحوه رفتار با بیمه‌گذاران بد حساب توافقات لازم انجام شود و برای دریافت مطالبات که بخش زیادی از منابع سرمایه‌گذاری را در بردارد، تدبیری اندیشیده شود.
دکتر همتی تاکید کرد: رعایت حقوق و منافع مشترک شرکت‌های بیمه از وظایف اصلی سندیکای بیمه‌گران ایران است که مستلزم تعامل مستمر مدیران عامل شرکت‌های بیمه در سندیکاست.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: شرکت‌های بیمه در پروژه‌هایی که بازدهی ندارند، نباید سرمایه گذاری کنند. سودآوری شرکتهای بیمه به دو عامل عملکرد مدیران عامل شرکتهای بیمه و عملکرد سندیکا مرتبط است. وظیفه مدیریت، حفظ و افزایش پرتفوی با رعایت نرخ‌های فنی، دریافت به موقع حق بیمه‌ها و سودآوری برای شرکت و تلاش برای ترغیب سهامداران جهت افزایش سرمایه است.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت‌های خصوصی بیمه که تمایل به تداوم صدور بیمه شخص ثالث درسال آینده دارند باید توانگری خود را حداقل درحد سطح ۲ برسانند.
دکتر همتی در پایان از تلاش مدیران شرکت‌های بیمه درسال ۹۶بابت خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم خصوصا در جریان خسارت‌های متعدد وسنگین سال قدردانی کرد.

دفعات مشاهده: 1117 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادلانه‌تر شد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | 
ضوابط بیمه شخص ثالث عادلانه تر شد.
اقتصاد آنلاین       کد خبر: 256519          1396/12/15



به گزارش اقتصاد آنلاین، عبدالناصر همتی در خصوص آیین نامه ماده ۱۸ بیمه نامه شخص ثالث گفت: در آیین نامه قبلی در صورتی که شخصی تصادف میکرد با یکبار استفاده از خسارت شخص ثالث کل تخفیفات آن از بین می رفت اما در آیین نامه جدید به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران ترتیبی اتخاذ شد که در تصادفات  منجر به خسارت مالی برای بار اول  ۲۰واحد درصد تخفیفات و در تصادف دوم۳۰واحد درصد و در تصادف سوم  به بعد ۴۰واحد درصد آن از بین می رود. در تصادفات جانی نیز،۳۰واحد درصد برای خسارت اول، ۷۰واحد درصد بار دوم و ۱۰۰واحد درصد بار سوم از تخفیفات کاسته می شود.

همچنین وی افزود: همچنین برای حمایت از بیمه گذارانی که ریسک پایین تری دارند، اضافه نرخ برای رانندگان پرخطر اعمال می شود. یعنی بطور مثال اگر فردی ۲۰درصد تخفیف عدم خسارت داشته باشد و دوبار تصادف در آن سال بیمه ای داشته باشد چون ۳۰واحد درصد از مجموع تخفیفات آن بیشتر است ۱۰درصد به نرخ حق بیمه آن اضافه می شود. همچنین در صورت راه افتادن سامانه نیروی انتظامی به ازاء هر نمره منفی تخلف حادثه ساز یک درصد و جمعاً ۳۰ درصد می تواند به حق بیمه اضافه شود.

دکتر همتی خاطر نشان کرد: تخفیفات قبلی دارندگان بیمه شخص ثالث از حقوق مکتسبه آنهاست و به جای خود باقی خواهد ماند و این آیین نامه از تاریخی که ابلاغ شده است اجرایی می باشد و در صورت ادامه نداشتن خسارت سالانه ۵ درصد به تخفیف آنها اضافه می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی از حذف کوپن بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: در واقع هدف از طراحی کوپن برای آمارگیری میزان تصادفات بود اما با تمهیدات اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و شرکت های بیمه مقرر شد، از اول سال آینده چاپ کوپن حذف شود چرا که تمام اطلاعات به صورت سیستمی ثبت می شود و در اختیار تمام شرکت های بیمه قرار دارد و محاسبه تخفیفات و جرائم بر اساس آنها انجام می گیرد و کوپن یک امر زائدی است.


 
دفعات مشاهده: 1143 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: ربیعی: خروج از بنگاه‌های کم بازده و ورود به سهامداری بدون مالکیت دنبال می‌شود/ شرکت‌های زیان‌‌ده به صندوق‌های بازنشس ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | 
ربیعی: خروج از بنگاههای کم بازده  و ورود به سهامداری بدون مالکیت دنبال می شود/ شرکت های زیان ده به صندوق های بازنشستگی تحمیل شدند.
 
 اقتصاد آنلاین     کد خبر256481     1396/12/15
 



علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شب گذشته با حضور در میان مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه جامعه نیازمند خیر جمعی و افزایش فعالیت‌های خیرخواهانه است، اظهار داشت: کار خیر تنها این نیست که دست کسی را بگیریم بلکه افزایش اثر کاری و تصمیم‌گیری‌های درست در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند برای مردم خیر به همراه داشته باشد؛ این نگرش در میان ما کمرنگ‌تر است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با اشاره به استراتژی‌های جدید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در اقتصاد، گفت: یکی از استراتژی‌های ما که از چند ماه اخیر به طور جدی دنبال می‌شود خروج از بنگاهداری و ایجاد فرایندی برای سهامداری است.

ربیعی توضیح داد: شرکت‌ها باید با افزایش کارایی و بازدهی سوددهی قابل قبولی داشته باشد و این امر قطعا با بین‌المللی کردن شرکت‌ها میسر خواهد شد. علاوه بر این بنا دارم تا خروج از بنگاه‌های کم بازده را با جدیت دنبال کنم.

وی افزود: باید بدون مقاومت به دنبال این استراتژی‌ها برویم و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از بنگاهداری به سهامداریِ بدون مالکیت برویم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجموعا در 50 هزار میلیارد تومان پروژه مشارکت داریم، گفت: در این مشارکت سهم بانک‌ها بیشتر است و در این باره باید بگویم که نقش شستا در پیشران بودن اقتصادی باید بیشتر شود.

ربیعی با اشاره به اینکه رویکرد تثبیت شغل و اشتغالزایی را باید به رویکردهای اخیر شستا اضافه کنیم، گفت: قطعا با حرکت سرمایه در اقتصاد به موضوع اشتغال هم کمک می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شستا با 20 درصد از پورتفوی حاصل شده است، گفت: 80 درصد از دارایی‌های صندوق‌ها به ما تحمیل شده است در حالی که اگر خودمان انتخاب می‌کردیم اکنون وضعیت بهتری داشتیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی خاصیت زیادی ندارند و باید منحل شوند. در این باره معتقدم که جایگزینی دارایی‌های سود ده به جای شرکت‌های با سوددهی کمتر قطعا اثرگذار خواهد بود.

ربیعی در ادامه به امضای تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با بنیاد مستضعفان که ظرفیت بسیار خوبی دارد تفاهم کردیم تا در برخی صنایع ما سرمایه‌گذار جذب کند. به عنوان مثال اگر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به صورت اشتراکی در صنعت لبنیات ما سرمایه بیاورند سهم خوبی از بازار داریم.

وی با اشاره به واگذاری‌های اخیر انجام شده به صندوق‌ها گفت:این واگذاری‌ها موجب شد تا صندوق‌ها تا حد زیادی تضعیف شوند. به عنوان مثال معدنی به ارزش 2 هزار و 200 میلیارد تومان به صندوق واگذار شد اما اکنون به سختی 500 میلیارد تومان می‌خرند بنابراین اگر تمام دانشمندان علم مدیریت هم بیایند امکان مدیریت این مجموعه‌ها وجود نخواهد داشت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق‌ها موجودات بی‌گناهی هستند که بنگاه‌های زیان‌ده به آنها تحمیل شد.

ربیعی در ادامه از ترکیب هیأت مدیره تامین اجتماعی تمجید کرد و در عین حال گفت:‌ترکیبی که اکنون به عنوان هیأت مدیره فعالیت می‌کند از جمله آقای ثابت، ترکان، فیاض‌بخش و رستمی بسیار مناسب هستند و همچنین آقای لطفی از سطح کارخانه به اینجا رسیده است. بنابراین مدیران مجموعه شستا پر از دانش هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید بهتر از این در مدیریتمان عمل می‌کردیم، گفت: اگر بگوییم تمام مشکلات ناشی از واگذاری‌های غلط به صندوق‌هاست، بی انصافی است و باید ما هم تلاش‌مان را بیش‌تر کنیم.

دفعات مشاهده: 1108 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: این 19 کشور بهترین خدمات درمانی و بهداشتی را به مردم خود می‌دهند ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۶ | 
این 19 کشور بهترین خدمات درمانی و بهداشتی را به مردم خود می‌دهند
ریسک نیوز      شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ,              کد خبر : ۱۲۵۵۵۶



به گزارش ریسک نیوز، ایسنا نوشت: این موسسه بیش از ۱۰۰ مؤلفه را در این آمارها در نظر گرفته که یکی از مهمترین آنها میزان سلامت مردم هر کشور است که خود از سه بخش سلامت روانی و جسمی، زیرساخت‌های بهداشتی و نیز در دسترس بودن مراقبت‌های پیشگیرانه تشکیل می‌شود.
کشورهایی که بهترین رتبه را در شاخص رفاه کسب کرده‌اند و بنابراین در فهرست سالم‌ترین کشورها قرار گرفته‌اند به طور کلی کشورهایی با اقتصادهای توسعه یافته و مقادیر بالای منابع هستند. اما ایالات متحده با قرار گرفتن در رتبه ۳۰‌ام نتوانسته امتیاز خوبی در این لیست کسب کند.
به گزارش بیزینس اینسایدر، این کشورها به ترتیب عبارتند از:

۱) لوکزامبورگ: این کشور ثروتمند با میانگین امید به زندگی ۸۲ سال توانسته رتبه نخست زیرشاخص سلامت لگاتوم را کسب کند.

۲) سنگاپور: میانگین امید به زندگی در این کشور حدودا شش میلیون نفری، ۸۳.۱ سال است.

۳) سوئیس: خدمات درمانی این کشور همگانی و براساس بیمه درمانی اجباری برای تمامی شهروندان آن است.

۴) ژاپن: این کشور با ۸۳.۷ سال بیشترین نرخ امید به زندگی را در جهان دارد. این کشور با معضل پیری جمعیت نیز مواجه شده است.

۵) اتریش: این کشور نیز سیستم مراقبت سلامت مبتنی بر بیمه اجباری درمانی دارد. هر شهروند ماهانه هزینه‌ای حدود ۲۵ یورو برای خدمات بهداشتی پرداخت می‌کند.

۶) سوئد: به طور کلی کشورهای اروپای شمالی از جمله سوئد از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارند. میانگین امید به زندگی برای مردان در این کشور ۸۰.۷ سال است.

۷) نروژ: افراد زیر ۱۶ سال در این کشور از خدمات بهداشتی رایگان بهره‌مندند. این کشور بیش از هر کشور دیگری در جهان برای شهروندانش در زمینه مراقبت سلامت هزینه می‌کند.

۸) هلند: این کشور برای سومین سال متوالی، رتبه نخست سیستم‌های بهداشت و درمان در اروپا را کسب می‌کند. این کشور از ۱۰۰۰ امتیاز ممکن هر سال بیش از ۹۰۰ امتیاز کسب می‌کند.

۹) هنگ‌کنگ: این منطقه خودمختار کوچک با تنها ۷.۲ میلیون نفر جمعیت، ۴۲ بیمارستان دولتی و ۱۱ بیمارستان خصوصی دارد. نرخ امید به زندگی زنان این شهر در سال ۲۰۱۲، بیشترین نرخ در کل جهان اعلام شده است.

۱۰) استرالیا: این کشور با آب‌وهوایی مناسب و آلودگی کم، سالم‌ترین کشور نیمکره جنوبی محسوب می‌شود. همچنین میانگین امید به زندگی در آن ۸۲.۸ سال است.

۱۱) بلژیک: در بلژیک نیز مراقبت‌های سلامت همگانی و بیمه اجباری سلامت برای تمامی شهروندان اجباری است.

۱۲) آلمان: آلمانی‌ها جزو سلامت ترین افراد جهان به شمار می‌آیند و میانگین امید به زندگی در این کشور ۸۱.۱ سال است.

۱۳) قطر: بهترین استانداردهای سلامت در خاورمیانه متعلق به قطر است. این کشور اخیرا اقداماتی در جهت اجرای سیستم مراقبت سلامت همگانی انجام داده است.

۱۴) فنلاند: بیشترین میزان رضایت از سیستم مراقبت سلامت در اروپا متعلق به این کشور است و نرخ امید به زندگی در فنلاند نیز ۸۱.۴ سال گزارش شده است.

۱۵) کره‌ جنوبی: سیستم مراقبت سلامت کره‌ جنوبی از طریق طرح ملی بیمه درمانی اجباری که حدود ۹۷ درصد از جمعیت آن را پوشش می‌دهد، تامین می‌شود. همچنین نرخ امید به زندگی در آن ۸۲.۲ سال برآورد شده است.

۱۶) اسپانیا: در این کشور حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مصرف بخش مراقبت‌های سلامت می‌شود.

همچنین اسپانیا با دارا بودن حدود چهار پزشک برای هر هزار نفر از جمعیت خود در رتبه ششم اتحادیه اروپا قرار دارد.

۱۷) نیوزیلند: میانگین امید به زندگی نیوزیلند ۸۱.۵ سال بوده و همچنین از لحاظ فعالیت‌های ورزشی و شرکت در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

۱۸) فرانسه: این کشور به خاطر کیفیت خدمات بهداشتی خود شهرت دارد. و میانگین امید به زندگی در فرانسه ۸۳ سال است.

۱۹) انگلیس: خدمات بهداشتی ملی انگلیس برای تمامی شهروندان این کشور رایگان بوده و از لحاظ کیفی بسیار مناسب است. اگرچه سرویس سلامت همگانی این کشور همواره یکی از اصلی‌ترین علل چالش‌ها در سیاست‌های انگلیس است اما همچنان یکی از بهترین سیستم‌های مراقبت سلامت در سراسر جهان است.
دفعات مشاهده: 1197 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: سال۲۰۱۸، سالی پرریسک برای صنعت بیمه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | 
سال۲۰۱۸، سالی پرریسک برای صنعت بیمه
اقتصاد آنلاین     کد خبر 252211      ۱۳۹۶/۱۱/۲۵




نتایج یک نظرسنجی از نزدیک به یک هزار رهبر کسب و کار، سیاست مدار و دانشگاهیان توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) نشان می دهد که نگرانی فزاینده ای نسبت به امکان شعله ور شدن جنگ های جدید در سال جاری میلادی وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، حملات سایبری و تهدیدهای زیست محیطی، دو ریسک بسیار مهم از منظر احتمال وقوع، شناسایی شده است؛ این در حالیست که سلاح های کشتار جمعی و حوادث آب و هوایی شدید، با دارا بودن بالاترین اثر بالقوه، یاد شده اند.

این یافته ها، در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد با عنوان گزارش ریسک های جهان در سال 2018 ، دقیقاً یک هفته پیش از آنکه رهبران جهانی در داووس سوئیس برای برنامه های اقتصادی و سیاسی جهان گرد هم آیند، انتشار یافت.

به باور کارشناسان حوزه ریسک و دیجیتال، کسب و کارها و دولت ها نیاز دارند تا بیشتر در انعطاف پذیری خود سرمایه گذاری نمایند تا از بزرگ تر شدن خلاء پوششی بین خسارت های اقتصادی و بیمه شده که در حوادث طبیعی فاجعه بار می توان مشاهده کرد، اجتناب کنند.

در حدود 51 درصد از پاسخ دهندگان به این بررسی، اظهار داشتند: انتظار می رود تا ریسک ها در سال جاری شدت پذیرد. در حالی که تنها هفت درصد معتقد بودند که این شدت، کاهش می یابد، 93 درصد پیش بینی می کنند که رویارویی بین کشورها وخیم تر شده و 80 درصد از آنان درباره درگیری های احتمالی، اظهار دغدغه شدید کردند.

بر اساس گزارش سایت اکچوئری، همانند سال 2017 میلادی، محیط زیست، فهرست ریسک ها را تحت الشعاع خود قرار داده است و در این فهرست، آب و هوای شدید، نابودی اکوسیستم ها، حوادث طبیعی و ناتوانی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی، بالاترین رتبه را دارا هستند.

تهدیدهای اقتصادی، پس از آنکه صندوق بین المللی پول، پیش بینی های تولید ناخالص داخلی را برای سال میلادی 3.6 درصد عنوان کرد، کمتر نمود دارد زیرا بر اساس نظر «کلاس شواب»* موسس مجمع جهانی اقتصاد، این یک فرصت برای تقویت موسسات مالی جهان است.

وی اظهار می دارد: ما باید ریسک ناکارآمدی سیستم های جهانی را جدی بگیریم؛ ما همگی منابع و دانش جدید علمی و فن آورانه برای پیشگیری از آن را داریم؛ مهمتر از همه، چالش یافتن اراده و توان همکاری برای آینده ای مشترک وجود دارد.

این مفهوم «آینده مشترک» در جای دیگر گزارش نیز آمده است؛ «ریچارد سامانز»** عضو هیات مدیره مجمع جهانی اقتصاد تبیین می کند که «یک شاخص توسعه انحصاری» در داووس در بخش بررسی اصلاح بازار آزاد پیشنهاد خواهد شد.

مجمع جهانی اقتصاد در سیزدهمین نسخه از سری گزارش های «رسک های جهانی» خطراتی را که جهان در سال 2018 میلادی با آن روبه روست را برشمرده است؛ این خطرات در پنج حوزه اقتصادی، زیست محیطی، ژئوپلیتیک، اجتماعی و تکنولوژیک دسته بندی شده اند.

این گزارش مجمع جهانی که بر پایه نظرسنجی از کارشناسان تهیه می شود، نسبت به شوک هایی هشدار می دهد که در آینده احتمال وقوع آنها وجود دارد.

آخرین نتایج نظرسنجی سالانه مجمع موسوم به «ادراک ریسک جهانی» حکایت از آن دارد که اغلب افراد نسبت به سالی که پیش روست بدبین هستند.

بر اساس این نظرسنجی که برای سال 2018 انجام شده است، تنها 7 درصد از افراد بر این باورند که ریسک ها کاهش یافته اند و این در حالی است که 59 درصد از افرادی که از آنها نظرسنجی شده است، بر این باور بوده اند که ریسک ها برای سال 2018 افزایش یافته اند.

طبق گزارشی که در نشریه تازه های بیمه منتشر شده است، امسال مجمع جهانی ریسک ها را در قالب چهار گروه عمده «نابرابری و بی عدالتی مستمر»، «تنش های سیاسی داخلی و بین المللی»، «خطرات زیست محیطی» و «آسیب های سایبری» دسته بندی کرده است.

بر این اساس، پدیده های جوی شدید، بلایای طبیعی، حملات سایبری، سوء استفاده یا دزدی از اطلاعات، شکست در کاهش و سازگاری با تغییرات جوی، مهاجرت ناخواسته در ابعاد گسترده، بلایای زیست محیطی ساخته دست بشر، حملات تروریستی، تجارت غیرقانونی، حباب دارایی ها در یک اقتصاد بزرگ، 10 ریسک بزرگی هستند که احتمال وقوع آنها در سال 2018 بیشتر است.

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، فهرست 10 ریسک بزرگی که میزان اثرگذاری آنها بیشتر است، شامل تسلیحات کشتار جمعی، پدیده های جوی شدید، بلایای طبیعی، شکست در کاهش و سازگاری با تغییرات جوی ، بحران آب، حملات سایبری، بحران غذا، از بین رفتن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم، مهاجرت ناخواسته در ابعاد گسترده و شیوع بیماری های واگیردار است.

مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به اینکه بشر توانسته است انطباق خود را در برابر برخی از ریسک ها افزایش دهد، هشدار داده که نوع بشر در برابر ریسک های پیچیده در سیستم های به هم مرتبط جهان اما همچون سازمان ها، اقتصادها، جوامع و محیط زیست، به شدت آسیب پذیر است.

دفعات مشاهده: 1242 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: صنعت بیمه ایران دارای ظرفیت‌های بکر فراوان و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری است ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | 
صنعت بیمه ایران دارای ظرفیت‌های بکر فراوان و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.
اقتصاد آنلاین       کد خبر250929   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹



به گزارش اقتصاد آنلاین، دکتر همتی در این کنفرانس که چند تن از مقامات کشورمان از جمله دکتر نیلی دستیار اقتصادی رئیس جمهور، دکتر عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، زمانی نیا معاون وزیر نفت و روسای هماهنگی بانکها دولتی و خصوصی حضور داشتند در خصوص روند خصوصی شدن صنعت بیمه گفت: بازار بیمه ایران، از زمان تصویب قانون شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال ۲۰۰۱ و فروش سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۲۰۰۸ به تدریج از ساختار انحصاری و دولتی فاصله گرفت و به سمت رقابتی شدن حرکت نمود. 
رئیس شورای عالی بیمه آزادسازی و حذف مقررات نظام تعرفه‌ای و استقرار نظام نظارت بر توانگری موسسات بیمه، به‌روز رسانی مقررات بیمه‌ای و تطبیق آن با رویه ها و استانداردهای بین المللی، توسعه و استقرار سامانه‌های نظارت الکترونیکی بر بازار بیمه مانند اعطای کد یکتا به بیمه‌نامه‌ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تدوین مقررات مربوط، ورود نیروی های جوان و تحصیل‌کرده و ارتقا کیفی منابع انسانی صنعت بیمه، را از عوامل مهم  توسعه و رقابتی شدن صنعت بیمه ایران اعلام کرد.
وی نقش برجام در صنعت بیمه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد. در زمان تحریم‌ها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر از ۱ درصد رسید. اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و واگذاری اتکایی به خارج تدریجاَ در حال بهبود است. 
دکتر همتی یادآور شد: با لحاظ مشارکت بیمه‌گران اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که طی ماه‌های اخیر قطعی شد این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵ درصد کشتی‌های ایرانی توانسته‌اند از کلوب بین‌المللی IG پوشش بیمه‌ای بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌شده توسط موسسات P&I ایران می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند. 
وی از آمادگی کامل بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل خبر داد و گفت: البته نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان است و اگر شرکتهای بیمه استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی را در تعاملات خود با بیمه‌های خارجی مد نظر قرار بدهند و این ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعاملات را تشویق کرده و به آن کمک خواهد کرد. 
رئیس شورایعالی بیمه گفت: در صنعت بیمه ایران در حوزه بیمه‌های زندگی واگذاری به خارج نداشته‌ایم. اما بعد از برجام به منظور تشویق همکاری‌های بین‌المللی شرکتهای بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از شرکتهای بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکتهای بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند و به تدریج بقیه شرکت ها هم وارد خواهند شد که این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای ارتباطات بین‌المللی صنعت بیمه ایران است.
رئیس کل بیمه مرکزی، صنعت بیمه ایران را دارای ظرفیت‌های بکر فراوانی دانست و گفت: صنعت بیمه در ایران بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ریسک موجود در موجودی سرمایه کشور، بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ما بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ است. 
دکتر همتی با تاکید بر ظرفیت های خالی بیمه در کشور گفت: تنها ۱۳ درصد یعنی فقط ۳ میلیون ۱۴۰ هزار دستگاه پوشش بیمه بدنه دارند. از نزدیک ۸۰ میلیون ایرانی، فقط ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۱۸ درصد، بیمه عمر دارند. همچنین تعداد بیمه‌شده‌های تکمیلی درمان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است یعنی فقط ۱۶ درصد مردم بیمه درمان تکمیلی دارند. از حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در ایران فقط ۱۱ درصد تحت پوشش بیمه است و از کل واحدهای مسکونی ایران کمتر از ۷ درصد تحت پوشش بیمه زلزله قرار دارد.  
وی در خصوص روند رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: طی ۲۰ سال گذشته ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی، همواره در حال رشد بوده است. در این ۲۰ سال، صنعت بیمه ایران ۴.۵ برابر کل اقتصاد ایران رشد داشته است. اینها همه نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است. 
دکتر همتی با اشاره به رشد بالا پتانسیل صنعت بیمه کشور گفت: در حال حاضر، چندین شرکت بروکری و اتکایی اقدام به تاسیس دفتر تماس در تهران نموده اند. افراد و شرکت های خارجی می توانند تا ۴۹ درصد سهم شرکت های بیمه ایرانی را خریداری نمایند. ضریب خسارت پایین رشته های بیمه ای که در میان مردم کمتر گسترش و توسعه یافته اند، پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران ایجاد کرده است. قطعا با توجه به سیاست های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی و غلبه بر رشد اقتصادی منفی سال های گذشته و شروع رشدهای مثبت اقتصادی، این پتانسیل رشد بیمه روز به روز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: بنابراین، گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران بصورت خرید سهام‌های شرکتهای بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا نمایندگی شرکتهای بیمه خارجی در ایران و ایجاد بروکرهای اتکایی است و بیمه مرکزی عزم جدی دارد تا به شرکتهای خارجی فعال در زمینه بیمه و سایر سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را دارند را کمک کند.
دفعات مشاهده: 1223 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: اخبار پایگاه خبری: پرداخت ٥٠ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد. ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | 

پرداخت ٥٠ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد.

ریسک نیوز    کد خبر: ۱۲۴۹۱۶   شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶




به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۲-۱) بند «و» این تبصره، نسبت به تعدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور از طریق روش‌های زیر اقدام کند:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تایید هیات وزیران می‌رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مذکور.

۲ـ تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی.

۳ـ واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.

این بند با ۱۳۴ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

دفعات مشاهده: 1208 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: سایر مطالب این بخش: ::
:: اخبار پایگاه خبری: افزایش 19/5 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: اخبار خبرگزاری ها: هشدار: صدور بیمه عمر در شرکتهای بیمه با توانگری کمتر از دو متوقف شود/ رسالت بیمه مرکزی حفظ حقوق بیمه - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: اخبار پایگاه خبری: چرا صندوق های بازنشستگی مهم و حساس هستند؟ - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران actuarial society of iran

  اطلاعات تماس
نشانی پستی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
صندوق پستی:  1983969411
تلفن: 22419430(021)
آدرس الکترونیکی: ir.actuary@gmail.com 



کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Persian site map - English site map - Created in 0.37 seconds with 155 queries by YEKTAWEB 3816