به گزارش اقتصاد آنلاین، غلامرضا سلیمانی در حاشیه اجرای نمایش و مسابقات بیمه در مدرسه رسالت تهران گفت: بیمه زندگی و تامین آتیه، مناسب ترین بیمه نامه برای دانش آموزان کشور به شمار می رود و امیدواریم با درک حساسیت ها و آگاهی مردم از ظرفیت های این بیمه نامه زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه فراهم شود.

سلیمانی نسبت به ضرورت طراحی بیمه نامه های متناسب با نیاز خانوارها تاکید کرد و افزود: با اتخاذ سیاست های توسعه ای و فرهنگ‌سازانه و فعالیت صنعت بیمه در مدارس سراسر کشور، دستیابی به آمار ۳.۵ درصد ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور دور از دسترس نیست.

رئیس شورای‌عالی بیمه ادامه داد: شورای هماهنگی بیمه استان ها باید نقش ویژه‌ای را در فرهنگ سازی بیمه ای بر عهده گیرد و با همکاری اداره کل روابط عمومی و اعضای این شورا، طرح گسترش فرهنگ بیمه در مدارس را دنبال کنند.

وی تصریح کرد: رشد فرهنگ بیمه ای در مدارس، زمینه‌ساز همگانی سازی خدمات بیمه‌ای بین خانواده‌های ایرانی و در نهایت افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است. سلیمانی خاطرنشان کرد: خریداران بیمه نامه زندگی می‌توانند با پس‌اندازهای اندک خود علاوه بر استفاده از مزایای تامین آتیه از خدماتی نظیر دریافت وام و همچنین بیمه های تکمیلی درمان نیز استفاده کنند.

در این مراسم صمیمانه، غلامرضا سلیمانی با حضور در جمع دانش آموزان، مفاهیم بیمه ای رشته های زندگی، درمان و شخص ثالث را با زبان ساده تشریح کرد. گفتنی است، برنامه های توسعه محور با هدف آشنایی دانش آموزان با مفاهیم بیمه ای از سوی روابط عمومی بیمه مرکزی با همکاری شرکت های بیمه در مدارس بیست و دوگانه تهران در حال برگزاری است و برای نخستین بار رییس کل بیمه مرکزی با حضور در مدارس از نزدیک در جریان فعالیت های فرهنگی و ترویجی بیمه قرار گرفت.
 

به گزارش ایلنا، بر اساس یافته‌های دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در همین مدت، نسبت جنسی(نسبت مرد به زن) در بازنشستگان برابر ۱۱، از کار افتادگان برابر ۱۴ و فوت‌شدگان معادل ۶۷ است.

میانگین مبلغ مستمری بازنشستگان معادل ۱۴,۵۰۶,۹۴۶ ریال (۱‌/۱۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته از کار افتادگان معادل ۸,۶۶۴,۶۱۱ ریال (۶‌/۱۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته) و فوت‌شدگان برابر با ۱۰,۱۷۵,۹۰۳ ریال (۳‌/۱۳درصد رشد نسبت به سال گذشته) است.

براساس اعلام دفتر محاسبات اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی، ۵۴درصد بازنشستگان در سال گذشته را بازنشستگان عادی و ۴۶ درصد را بازنشستگان پیش از موعد و همچنین ۸۹ درصد از کار افتادگان را از کار افتادگان کلی و ۱۱ درصد را از کار افتادگان جزئی تشکیل می‌دهند. ۴ درصد پرونده های فوت‌شدگان را فوت ناشی از کار و ۹۶ درصد را فوت غیر ناشی از کار تشکیل می‌دهد.

گفتنی است، ۳۳ درصد بازنشستگان، ۸۱ درصد ازکارافتادگان و ۵۶ درصد پرونده های فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل دستمزد و۱۶ درصد بازنشستگان، ۱۱ درصد ازکارافتادگان و ۸ درصد پرونده های فوتی مبالغ مستمری کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

یافته‌های این دفتر درباره سن بازنشستگان نشان می‌دهد؛ میانگین سن فعلی بازنشستگان برابر ۶۵ سال و از کار افتادگان برابر ۵۵ سال است و همچنین میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به بازنشستگان معادل ۲۵ سال، از کار افتادگان معادل ۱۰ سال و فوت‌شدگان معادل ۱۴ سال است.

بر اساس این گزارش؛ میانگین سن برقراری بازنشستگان معادل ۵۷ سال و از کار افتادگان برابر ۴۴ سال است. میانگین سن فوتِ فوت‌شدگان نیز برابر ۵۵ سال است. بیشترین فراوانی برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی در سال ۱۳۹۵ و فوت در سال ۱۳۹۲ بوده است. بیشترین فراوانی صدور حکم درمورد تمامی انواع مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۶ بوده است.

نتایج دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی حاکی است، ۷۹ درصد بازنشستگان، ۷۸ درصد از کار افتادگان و ۸۳ درصد فوت‌شدگان، پیش از برقراری مستمری به‌صورت اجباری حق بیمه پرداخت کرده اند.

بیشترین سهم پرونده‌های بازنشستگان تامین اجتماعی در اداره کل غرب تهران بزرگ، بیشترین سهم پرونده‌های از کار افتادگان در اداره کل خوزستان و بیشترین سهم پرونده‌های فوت‌شدگان در اداره کل شرق تهران بزرگ قرار دارد. اداره کل شرق تهران بزرگ در مجموع بیشترین سهم پرونده‌های مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را در بر دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، مجید رافع، با بالا دانستن مبلغ عوارض پرداختی صنعت بیمه در بودجه 98، اظهار کرد: این عوارض هر سال بوده است و یکی از دلایل مهم زیان‌ده شدن شرکت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث است.

او افزود: "از سوی دیگر بحث مربوط به دیه است که نرخ دیه هر سال افزایش پیدا می‌کند اما حق بیمه متناسب با دیه افزایش پیدا نمی‌کند و به همین دلیل شرکت‌های بیمه در بحث بیمه شخص ثالث به سمت زیان می‌روند.

بر اساس لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، شرکت‌های بیمه باید سیصد میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رشته «بیمه تکمیلی درمان» یکی از رشته های زیانده در صنعت بیمه به شمار می آید که ضریب خسارت آن در یک دهه گذشته نه فقط بیش از 90 درصد بوده بلکه در 6 سال، این ضریب به بالای 100 درصد رسیده است یعنی نه فقط سودی برای شرکت های بیمه نداشته بلکه شرکت ها مجبور شده اند در این سالها از سود دیگر رشته های بیمه ای برای پوشش هزینه های آن استفاده کنند.

براساس سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران، ضریب خسارت در رشته بیمه تکمیلی درمان در سال 1387 برابر 95.2 درصد بوده که این شاخص در سال های 1388 و 1389 به ترتیب به 121.5 درصد و 124.5 درصد جهش یافته است.

طبق این آمار در سال های 1390 تا 1392 ضریب خسارت در این رشته همچنان بالای 100 بوده به طوری که به رقم 100.5 درصد در سال 1390، برای 1391 به 107.8 درصد و در سال 1392 نیز به 117.4 درصد رسیده است.

هرچند در سال های 1393 و 1394 این نسبت دوباره روند کاهش داشته و به 97.1 درصد در سال 1393 و 91.4 درصد در سال 1394 رسیده است اما در سال 1395 دوباره به 103 درصد رسید و در نهایت با محدودیت ها و ضرب الاجل هایی که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این رشته اعمال کرد به 98.5 درصد در سال 96 بهبود یافت.

با این حال کارشناسان صنعت بیمه می گویند با توجه به بروز نوسان ارزی در سال جاری و تحمیل هزینه های بیشتر به بیمه گذاران از سوی شرکت های بیمه پایه، انتظار می رود که امسال ضریب خسارت بار دیگر جهش یافته و به بالای 100 درصد برسد.

** زیان 650 میلیاردی در 6 ماه

در این زمینه «یونس مظلومی» عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران روز یکشنبه اظهار داشت: با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه های درمان، پیش بینی می شود در سال 97 زیان خالص رشته بیمه تکمیلی درمان حداقل به 1300 میلیارد تومان برسد.

وی افزود: در نیمه نخست امسال زیان خالص این رشته 650 میلیارد تومان برآورد شد.

مدیرعامل بیمه تعاون اظهار داشت: نمی توان گفت که همه این زیان ناشی از افزایش نرخ ارز باشد زیرا شرکت های بیمه به دلیل رقابت، حق بیمه های پایینی را در حوزه «بیمه تکمیلی درمان» طلب می کنند در حالی که تعرفه های پزشکی مشخص است.

مظلومی توضیح داد: بسیاری از شرکت ها با این توجیه که بتوانند در رشته های مهندسی، مسئولیت و آتش سوزی بازار بیشتری به دست آورند و بیمه گذاران را راضی نگه دارند، سعی می کنند در رشته هایی همچون درمان، به شرکت ها و سازمان ها تخفیف های بالایی بدهند.

وی افزود: ارایه نرخ های غیرفنی بویژه در رشته های زیان ده بیمه ای، یکی از مشکلات این صنعت است.

مظلومی تاکید کرد: «اینجاست که باید گفت شرکت های بیمه مقصر زیان در رشته بیمه درمان هستند و به دلیل رقابت با یکدیگر و اینکه بیمه گذار، بیمه های بزرگتری همچون آتش سوزی، باربری و مسئولیت را به وی بسپارد، حاضرند از حق بیمه تکمیلی درمان کم کنند که در نتیجه این رشته زیانده شده است.»

** ضریب خسارت نباید بیشتر از 80 درصد باشد

رشته درمان در حالی ضریب خسارت بالای 90 درصدی را تجربه می کند که بیمه مرکزی ضریب خسارت قابل قبول را 80 درصد می داند؛ معاون نظارت بیمه مرکزی درباره نرخ شکنی در این رشته بیمه ای اظهار داشت: هرچند طبق آیین نامه های صنعت بیمه، دیگر نرخی وجود ندارد و بازار تعیین کننده است اما باید نرخ ها در حد معقولی باشد تا ضریب خسارت از 80 درصد فراتر نرود.

مفید امینی اظهار داشت: اگر ضریب خسارت از این میزان بالاتر برود، هیات مدیره آن شرکت بیمه موظف است در نرخ ها بازنگری کند و به تائید اکچوئر(حسابدار) و معاون فنی شرکت برساند تا نرخ ها به انحراف نرود.

وی تاکید کرد: شرکت ها موظف به رعایت آیین نامه ها هستند تا رشته ای زیانده نشود؛ وگرنه باید در قبال سهامداران خود پاسخگو باشند.
 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، طاهر موهبتی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی درباره پیشرفت‌های ‌حاصل شده در سازمان بیمه سلامت افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی ایران، فقط کارکنان دولت مشمول بیمه خدمات درمانی بودند و ‌سایر گروه‌ها مثل روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از این بیمه برخوردار نبودند. البته سازمان بیمه خدمات درمانی که ‌امروزه به سازمان بیمه سلامت تغییر نام داده است، در سال ۱۳۷۴ و با هدف پوشش بیمه‌ای افرادی ایجاد شد که هیچ بیمه‌ای نداشتند. ‌

وی ادامه داد: علاوه بر تحت پوشش بیمه بودن ۲۱ میلیون روستایی، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از سایر اقشار و ‌بهزیستی نیز تحت پوشش بیمه سلامت هستند. ‌

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره موفقیت‌های اخیر این سازمان اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید، صندوق بیمه همگانی سلامت ‌نیز راه اندازی شد و نزدیک به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان سلامت قرار گرفتند. ‌

رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر هیچ مانعی برای بیمه شدن افراد در کشور وجود ندارد و اگر کسی ‌پوشش بیمه‌ای ندارد، به این دلیل است که خودش مراجعه نکرده و در نتیجه تاکنون بیمه نشده است.
 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، حالا کارشناسان بیمه‌ای درحال نوشتن قانونی هستند که براساس آن رانندگان ماهر و ‌قانونمند به جای خودرو، تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند. قانون قدیمی، تخفیف‌های بیمه شخص ثالث را ‌به خودروهایی می‌داد که سابقه تصادف نداشتند، اما این قانون انتقادهای زیادی به دنبال داشت. از ‌جمله این‌که رانندگان قانونمند با خرید خودروی جدید ناچارند تخفیف‌های بیمه‌ای‌شان را به رانندگان ‌دیگر منتقل کنند. ضمن این‌که قانون قدیمی و تخفیف‌های بیمه‌ای به خودرو موجب شده است که خرید ‌خودروهای فرسوده صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. حالا کارشناسان بیمه مرکزی دست به کار تغییر ‌این قانون شده‌اند و رئیس بیمه مرکزی می‌گوید خانم‌ها به دلیل قانونمندی در رانندگی برنده قانون جدید ‌خواهند بود. البته احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات ناجا با تأیید قانونمندتر بودن زنان در رانندگی  می‌گوید: «حدود ٩٠‌درصد متوفیان سوانح رانندگی مرد هستند و تنها ١٠‌درصد فوتی ناشی از ‌تصادفات جاده‌ای مربوط به خانم‌هاست.» ‌

ماجرای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث راننده‌محور چیست؟

‌ چند روز پیش بود که رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد که بیمه شخص ثالث از‌سال آینده به صورت آزمایشی به جای خودرو به راننده داده می‌شود. خبری که نگرانی زیادی در میان خانوارهای ایرانی ایجاد ‌کرد و بسیاری گمان می‌کردند که با اجرای این طرح ناچارند چندین حق بیمه پرداخت کنند.  نگرانی‌هایی که سلیمانی رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به آن اعلام کرد که به هیچ عنوان این بحث مطرح ‌نیست که برای هر نفر یک بیمه‌نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و ‌رانندگان پرخطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می‌شود.  او همچنین ‌به این نکته هم اشاره کرده که راننده‌محور بودن بیمه شخص ثالث، به این معنا است که خودرو بیمه ‌دریافت نمی‌کند؛ بلکه خود راننده است که بیمه‌نامه را دریافت می‌کند و بسیاری از راننده‌ها هستند که با ‌خودروهای ارزان‌قیمت، خوب رانندگی می‌کنند و کمترین تخلف را دارند، اما برخی از افراد حتی با ‌خودروهای گرانقیمت، بد رانندگی می‌کنند و افراد پرخطر محسوب می‌شوند‎.‎

رئیس کل بیمه مرکزی تأکید اصلی موضوع راننده‌محور بودن بیمه شخص ثالث را به قانون برنامه ششم ‌توسعه نسبت داده و گفته است که با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده، از‌سال آینده بیمه شخص ‌ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد گرفت. آن‌گونه که رئیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید، زن یا مرد ‌بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و ‌راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند، هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد‎.

بیمه‌نامه‌های راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟ ‌

زمان اجرای آزمایشی بیمه نامه راننده‌محور هنوز مشخص نیست و آن‌گونه که رئیس‌کل بیمه مرکزی ‌اعلام کرده، کارشناسان این مجموعه هم اکنون درحال تدوین آیین‌نامه آن هستند. جزییات این طرح ‌هنوز از سوی بیمه مرکزی اعلام نشده، اما شنیده‌ها حاکی است یکی از سناریوهای مطرح شده در ‌این زمینه آن است که برای یک خودرو، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در نظر گرفته شود ‌که مجموع خرید بیمه‌نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل با قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث باشد. ‌

بیمه برای رانندگان ماهر ارزان‌تر می‌شود

حالا سوالی که ذهن بسیاری از مردم را به خود درگیر کرده این است که از این پس مبلغ بیمه‌نامه بر ‌اساس چه شاخص‌هایی تعیین خواهد شد  و آیا با اجرای این طرح مردم ناچارند حق بیمه بیشتری را ‌پرداخت کنند؟ تنها چیزی که فعلا مشخص است این است که از این بعد تعرفه بیمه شخص ثالث برای ‌رانندگان قانونمند ارزان می‌شود. ‌

یک مقام مسئول در بیمه مرکزی  در این رابطه می‌گوید: «هنوز معیار خاص این نوع ‌بیمه‌نامه به صورت کامل نهایی نشده است، ولی به‌طور قطع امتیازات خوبی برای افرادی که در ‌رانندگی دقت کافی داشته و نمرات منفی کمتری دارند، در نظر گرفته می‌شود تا حق بیمه برای آنها ‌اقتصادی و به‌صرفه باشد. البته رانندگان هم باید آموزش‌های لازم را ببینند تا در حین رانندگی دچار ‌خطای کمتری شوند‎.»

امتیازهای منفی و مثبت پلیس راهنمایی و رانندگی به رانندگان یکی دیگر از پایه و اساس‌های تعیین ‌حق بیمه راننده‌محور می‌تواند باشد که بعد از نهایی شدن آیین‌نامه چگونگی محاسبه این شاخص‌ها در ‌مبلغ حق بیمه مشخص می‌شود. ‌

زنان تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند؟ ‌

آن‌گونه که رئیس ‌کل بیمه مرکزی اعلام کرده زنان نسبت به مردان با احتیاط‌تر رانندگی می‌کنند و ‌همین مسأله موجب خواهد شد که حق بیمه کمتری پرداخت کنند. نگاهی به آمارهای اعلامی از طرف ‌رئیس اداره تصادفات ناجا نشان می‌دهد که حدود ٩٠‌درصد متوفیان ناشی از تصادفات در تهران مرد و تنها ١٠‌درصد فوتی ‌ناشی از تصادفات جاده‌ای مربوط به خانم‌هاست. آن‌گونه که سرهنگ احسان مومنی ‌می‌گوید: «در ٩ماهه امسال، ٤٣‌درصد متوفیان حوادث رانندگی مربوط به عابرین پیاده، ٣٩‌درصد ‌مربوط به موتورسیکلت‌سواران  و ١٨‌درصد مربوط به خودروهاست.»  ‌

جوان‌ترها تخفیف بیشتری می‌گیرند

سن رانندگان از دیگر شاخص‌هایی است که رئیس ‌کل بیمه مرکزی آن را در تعیین حق بیمه موثر ‌دانسته است. جالب است که بدانید ٤٠‌درصد متوفیان حوادث رانندگی در تهران  سن بالای ٥٠سال، ‌حدود ٢٦‌درصد سن بین ١٨ تا ٣٠‌سال را داشته‌اند. با توجه به این آمار، شاید بتوان ادعا کرد که ‌جوان‌ترها احتیاط بیشتری را در رانندگی داشته و می‌توانند از تخفیف بیشتری بهره‌مند شوند.‌

سهم هر مصدوم حوادث از منابع بیمه شخص ثالث چقدر است؟

برپایه آخرین آمارهای بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در‌ سال گذشته ١٢‌هزار و ‌‌٦١٦‌میلیارد و ٩٤٠‌میلیون تومان بود که باید ١٠‌درصد آن طبق قانون به وزارت بهداشت واریز شود؛ ‌یعنی ١٢٦١‌میلیارد و ٦٩٤‌میلیون تومان‎.‎

با توجه به این‌که طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور پارسال ٣٣٥‌هزار و ٩٩٥ نفر در حوادث ‌جاده‌ای مصدوم شده‌اند، به این ترتیب سرانه هر مصدوم از پولی که بیمه‌ها می‌دهند، سه‌میلیون و ‌‌٧٥٥‌هزار تومان است‎.‎

پرداخت این مبلغ درشرایطی است که رشته بیمه شخص ثالث جزو رشته‌های زیانده در صنعت بیمه ‌به شمار می‌رود. جای تأمل دارد؛ زیرا ضریب خسارت در این رشته به ٩٣,١‌درصد رسیده است‎.‎

صنعت بیمه در‌ سال گذشته درمجموع ٢١‌میلیون و ٤٠٨‌هزار و ٩٢٤ فقره بیمه‌نامه شخص ثالث ‌صادر کرد و بابت ٩٤١‌هزار و ٦٢٠ فقره پرونده نزدیک هشت‌هزار و ٨٦٧‌میلیارد تومان خسارت ‌به بیمه‌گذاران پرداخت‎.‎

همچنین براساس آخرین آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی ‌در نیمه نخست امسال هشت‌هزار و ٨٤١نفر و تعداد مصدومان ناشی از این حوادث ١٩٤‌هزار و ‌‌٢٩٨نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ١,٧‌درصد و ٨.١‌درصد رشد دارد‎.‎

با این اوصاف می‌توان گفت؛ با وجود آن‌که حدود ٢٢‌درصد از درآمد ناشی از بیمه شخص ثالث بابت ‌کاهش تلفات جاده‌ای و نیز درمان مصدومان ناشی از آن هزینه می‌شود، اما نه فقط حوادث رو به ‌کاهش نگذاشته بلکه هزینه ناشی از درمان مصدومان نیز رو به افزایش است‎.‎

چه شد که بیمه شخص ثالث زیانده شد؟

‎ ‎بیمه مرکزی می‌گوید، بیمه شخص ثالث که حدود ٣٧,٤‌درصد از سبد بیمه کشور را به خود اختصاص ‌داده، زیانده است. زیانی که ناشی از عدم افزایش قیمت حق بیمه متناسب با نرخ دیه است.  ‌نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ١٣٨٢ تا ١٣٨٥، افزایش رشد حق بیمه شخص ثالث ‌متناسب با رشد میزان دیه بود؛ اما در ‌سال ١٣٨٦ با وجود افزایش ١٣.٣‌درصدی مبلغ دیه، هیأت‌‌وزیران با مصوبه‌ای مانع افزایش حق بیمه شد. البته در ‌سال ٨٨ نیز با توجه به عدم تغییر مبلغ دیه، ‌حق بیمه شخص ثالث نیز تغییری نکرد‎.‎‌ اول آبان ١٣٩٠ بود که با توجه به مبلغ دیه در ‌ماه‌های حرام از ٦٠٠‌میلیون ریال به ٩٠٠‌میلیون افزایش یافت و شرکت‌های بیمه متعهد شدند سقف ‌تعهدات بدنی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر خود را برای مدت ٥ماه پایانی آن‌سال بدون دریافت ‌حق بیمه اضافی به ٩٠٠‌میلیون ریال افزایش دهند‎.‎‌ در ‌سال ١٣٩١ براساس صورتجلسه مشترک ‌شرکت‌های بیمه، با وجود افزایش ٤٠‌درصدی مبلغ دیه، حق بیمه شخص ثالث به میزان ٢٥‌درصد ‌نسبت به ‌سال ١٣٩٠ افزایش یافته است‎.‎ در ‌سال ١٣٩٢ علاوه بر تخفیف اعمال‌شده در ‌سال ١٣٩١‌، با توجه به بند ٨٤ قانون بودجه‌ سال ١٣٩٢ کل کشور، مبلغ حق بیمه با اعمال ٥‌درصد تخفیف ‌محاسبه شده است‎.‎ در ‌سال ١٣٩٣ هم با وجود افزایش ٣١.٦‌درصدی مبلغ دیه،‌ درصد افزایش مبلغ ‌حق بیمه رشته شخص ثالث حداکثر ٢٤‌درصد نسبت به ‌سال ١٣٩٢ بوده است‎.‎‌ در سال‌های ١٣٩٤ الی ‌‌١٣٩٧، رشد مبلغ دیه به ترتیب ١٠، ٢/١٥، ٥/١٠ و ١٠‌درصد بوده است‎.‎

افزایش خسارت با وجود کاهش مرگ‌ومیرها ‌

‌آمارها حاکی از آن است که تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی  در سال‌های ٨٧ تا ٩٦ به‌طور متوسط ‌سالانه کاهش ٤‌درصدی را یافته؛ این درحالی است که تعداد مصدومان حوادث رانندگی به‌طور ‌متوسط سالانه رشد ٢,٣‌درصدی را تجربه کرده است. بیمه مرکزی می‌گوید، با وجود کاهش تعداد ‌متوفیان ناشی از حوادث رانندگی، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بابت دیه فوت و جرح، کاهش ‌قابل توجهی پیدا نکرده؛ چراکه در ازای کاهش تقریبا ٢٠٠نفری در تعداد متوفیان حوادث در این ‌مدت، تعداد مصدومان حدود ١٠٠نفر افزایش پیدا کرده و در نتیجه مجموع مبالغ خسارت پرداختی ‌شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد (به موازات افزایش٥.٣برابری مبلغ دیه) ٥.٩برابر ‌شده است.‌
 

به گزارش ریسک نیوز،غلامرضا سلیمانی که در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار(چالشها و رویکردها) سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: مدیریت ریسک یک فرایند سیستماتیک است و در سایه شناخت تحلیل دقیق و فنی محقق خواهد شد.

 رئیس کل بیمه مرکزی، توانگری مالی، قدرت توزیع ریسک و درک وضعیت ریسک ها را از مولفه های اصلی مدیریت ریسک دانست و تصریح کرد: قبولی ریسک باید متناسب با میزان سرمایه باشد و شرکت‌های بیمه با توجه به تورم و افزایش ضریب خسارات در کشور باید برای افزایش سرمایه خود تمهیدات کافی را بیاندیشند.

 دکتر غلامرضا سلیمانی افزود: در بحث حاکمیت شرکتی به تمامی شرکت های صنعت بیمه تاکید شده که کمیته های مدیریت ریسک را راه اندازی و فعال کنند.

 وی فلسفه وجودی شرکت های بیمه را پوشش ریسک های موجود دانست و گفت: شرکت های بیمه علاوه بر پوشش ریسک بیمه گذاران و شرکتهای دیگر باید ریسک های درون شرکتی را نیز به خوبی پوشش بدهند.

 دکتر سلیمانی با قدردانی از تلاش شرکت بیمه کوثر برای استمرار برپایی همایش مدیریت ریسک و بیمه این تعامل های بیمه ای را از راهکارهای جدی حل مشکلات صنعت بیمه دانست.

 رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این نکته که بیمه مرکزی اراده ای برای تعیین تعرفه های بیمه ای ندارد، خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه باید بدانند پوشش ریسک با نرخ پایین مشکلات بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت و به همین خاطر باید از نرخ شکنی پرهیز کنند و به هر قیمتی دنبال جذب پرتفوی نباشند.

 وی با بیان این نکته که بازاریابی حرفه ای و مهارت های نوین شبکه فروش می تواند آینده صنعت بیمه را رقم بزند، اظهار داشت: با فعالیت استارت آپ ها و شبکه های آنلاین فروش بیمه، سهم شبکه سنتی فروش صنعت بیمه کم خواهد شد و فعالان این صنعت از همین امروز باید به فکر خلاقیت و نوآوری باشند.

 دکتر غلامرضا سلیمانی با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشور ما تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ریسک ها را در داخل کشور نگهداری کرده‌ایم که البته این امر ضریب ریسک ما را بالا می برد و باید به فکر راهکارهای جایگزین باشیم.

 رئیس شورای عالی بیمه در ادامه افزود: ایجاد محیط امن برای جامعه ای که به شکل طبیعی با ریسک‌های گوناگون روبه‌روست از وظایف اصلی صنعت بیمه به شمار می رود.

وی در ادامه با تشریح شرایط رقابتی و وضعیت حال حاضر شرکت های بیمه، خاطرنشان کرد: اگر شرکت های بیمه از پذیرفتن نرخ و شرایط نامناسب پرهیز کنند قطعاً شرایط بهتری را در این صنعت شاهد خواهیم بود.

 دکتر سلیمانی پیشگیری از وقوع تقلبات و تخلفات را با رویکرد فرهنگسازانه از راهکارهای دیگر حفظ و توسعه منابع بیمه ای دانست و نسبت به استقرار مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ای تاکید کرد.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان نسبت به ضرورت مراقبت مستمر شرکت های بیمه از ریسک های پذیرفته شده، تاکید کرد و گفت: رابطه بیمه گر و بیمه گذار تنها به زمان عقد قرارداد محدود نمی شود و شرکت های بیمه ای باید در طول زمان تعهد خود از استاندارهای ریسک تحت پوشش خود مطمئن شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، رانندگی انسان‌ها در جهان امروز با خطرات زیادی روبه‌رو است، از جمله مهمترین و قابل توجه‌ترین خطراتی که امروزه زندگی افراد را تهدید می‌کند و موجب آسیب‌ها و خسارات غیر‌قابل جبرانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه می‌شود، حوادث ترافیکی است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2017) براثر حوادث جاده‌ای سالانه حدود 1.2 میلیون نفر کشته و 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند.

کشور ایران نیز یکی از بالاترین نرخ‌های تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده است. از آنجایی‌که مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث رانندگی در جهان جزء مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران می‌باشد لذا اقدامات کاهش‌دهنده این مرگ‌و‌میرها رو به گسترش است. در این میان ایران با وجود قوانین و مقررات مختلف جهت بهبود وضعیت رانندگی همچنان در صدر کشورهای پر تصادف با سرانه کشته و مصدوم بالا قرار دارد. لذا تحت پوشش بیمه‌ای قرار دادن این خطرات، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بیمه شخص ثالث به اندازه‌ای حائز اهمیت است که برخی از انواع آن در جوامع مختلف و همچنین در ایران به صورت اجباری درآمده است.

با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، بر اساس سالنامه آماری منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال 1396، در حدود 50 درصد از وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه می‌باشند و در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پلیس را در جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث طلب می‌کند. براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی سال‌های 1387 لغایت 1396 به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. معهذا تعداد مصدومین حوادث رانندگی، (علیرغم افت و خیزهای طی دوره) از روند افزایشی برخوردار بوده و طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 2/3 درصد رشد کرده است.

از جمله مهترین و قابل توجه‌ترین خطراتی که امروزه زندگی افراد را تهدید می‌کند و موجب آسیب‌ها و خسارات غیر‌قابل جبرانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه می‌شود، حوادث ترافیکی است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2017) براثر حوادث جاده‌ای سالانه حدود 1.2 میلیون نفر کشته و 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند.

کشور ایران نیز یکی از بالاترین نرخ‌های تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده است. از آنجایی‌که مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث رانندگی در جهان جزء مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران می‌باشد لذا اقدامات کاهش‌دهنده این مرگ‌و‌میرها رو به گسترش است. در این میان ایران با وجود قوانین و مقررات مختلف جهت بهبود وضعیت رانندگی همچنان در صدر کشورهای پر تصادف با سرانه کشته و مصدوم بالا قرار دارد. لذا تحت پوشش بیمه‌ای قرار دادن این خطرات، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بیمه شخص ثالث به اندازه‌ای حائز اهمیت است که برخی از انواع آن در جوامع مختلف و همچنین در ایران به صورت اجباری درآمده است.

با وجود اصلاحات اخیر در قوانین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی دارندگان خودروها، بر اساس سالنامه آماری منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال 1396، در حدود 50 درصد از وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه می‌باشند و در کشور در حال تردد هستند و این موضوع جدیت پلیس را در جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث طلب می‌کند. براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی سال‌های 1387 لغایت 1396 به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. ولیکن تعداد مصدومین حوادث رانندگی، (علی رغم افت و خیزهای طی دوره) از روند افزایشی برخوردار بوده و طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 2/3 درصد رشد کرده است.

روند تعداد کشته‌ها و مصدومین حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387

روند تعداد کشته ها حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387/(نفر)

روند تعداد مصدومین حوادث رانندگی طی سال‌های 98-1387/(هزار نفر)

در همین راستا باید دستگاه‌های مربوطه با هماهنگی‌های لازم و مدیریت هوشمند میزان تصادفات و شدت آن را کاهش داده و گام‌های موثری در این زمینه بردارند. به همین منظور هر ساله در قانون بودجه، میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه از سوی قانونگذار مشخص می‌شود، اما می‌توان اظهار داشت صنعت بیمه اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وجوه تا بحال نداشته است. هرچند بخش‌های مذکور با موضوع صدمات جانی تصادفات رانندگی ارتباط پیدا می‌کنند،اما این حوزه در حیطه مسئولیت آنهاست و اساساً یکی از فلسفه‌های وجودی سازمان‌هایی نظیر پلیس راه و وزارت بهداشت و درمان است.

به طور کلی هزینه‌های شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث به دو دسته کلی هزینه‌های داخلی و هزینه‌های قانونی تقسیم‌بندی می‌شود. کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری جزء هزینه‌های داخلی شرکت‌های بیمه است. هزینه‌های قانونی شامل؛ سهم صندوق تامین خسارت بدنی، سهم وزارت بهداشت، عوارض دولت و نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده است. در ادامه روند تغییرات سهم بخش‌های مختلف از حق‌بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در بازه زمانی 1398-1384 در جدول شماره 2 مورد بررسی قرار گرفته است.

سهم بخش‌های مختلف از حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث (1398- 1384)

همچنین بر اساس قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، شرکت‌های بیمه موظف بودند که 20 درصد از سود عملیاتی خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می‌شود هزینه نماید؛ که این موضوع با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملغی گردید.

از سال 1387 به بعد بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث همانند سایر رشته‌های بیمه بازرگانی موظف بودند علاوه بر حق بیمه متعلقه، به میزان مقرر قانونی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند. البته موضوع پیشنهاد معافیت مالیاتی در این رشته در چارچوب «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در مورخ 10/25 /1395 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در تاریخ12/23 /1395 به مجلس اعلام وصول شده است (سالنامه آماری صنعت بیمه ، 1395).

در ادامه، بند یا تبصره مربوط به آن در قانون بودجه سال‌های 1398-1391 آورده شده است.

قانون بودجه سال 1391: شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار ده درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

قانون بودجه سال 1392: شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال 5 درصد‌ تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

قانون بودجه سال 1393: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد تخفیف در حق‌بیمه شخص ثالث مصوب 1393 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

قانون بودجه سال 1394: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می شود.

قانون بودجه سال 1395: شرکتهای بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

قانون بودجه سال 1396: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

قانون بودجه سال 1397: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است، وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

قانون بودجه سال 1398: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالت دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها

تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میره هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

لذا با توجه به افزایش سهم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و سازمان اورژانس از اصل حق‌بیمه شخص ثالث در لایحه بودجه 98 و از سویی دیگر روند روبه افزایش مصدومین حوادث جاده‌ای و کاهش نه چندان قابل ملاحظه فوتی‌های حوادث رانندگی در سال‌های اخیر و به دنبال آن تحمیل بارخسارتی جانی و مالی فراوان به صنعت بیمه لازم است تا سازمان‌های ذی نفع و ذی ربط، به بازنگری و بهنگام نمودن قوانین و مقررات و در صورت لزوم تغییر و اصلاح آنها، ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی با ارائه آموزش‌های روز، اختصاص تجهیزات لازم برای امداد رسانی با هدف کمک‌رسانی به مسافرین و مصدومان و .... بپردازند و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مذکور را هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهند.

در ادامه با توجه به مطالب فوق، به پاسخ سوالاتی در این خصوص پرداخته می‌شود.

** : آیا رقم عوارض تعیین شده در بودجه 1398 باعث فشار بر صنعت بیمه نخواهد شد؟ درحالی‌که هزینه کرد آن اعلام نمی‎شود؟

پژوهشکده بیمه: هر محصولی که منافع اجتماعی مصرف آن بسیار بیشتر از منافع فردی است دولت به تولیدکننده آن یارانه می‌پردازد. در واقع محصولی که منفعت اجتماعی آن بیشتر از منفعت خصوصی باشد، مثلاً آموزش، سلامت و بهداشت، مستلزم کمک‌ها یا یارانه دولت است تا منافع خصوصی آن با منافع اجتماعی برابر شود و تولیدکننده حاضر به تولید شود. بیمه شخص ثالث نیز محصولی است که منافع اجتماعی آن به وضوح بیش از منافع خصوصی آن است و در واقع به سبب همین منافع اجتماعی اجباری شده است. خرید این بیمه نامه بیش از چهل سال است که برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری اجباریست. تحقق این هدف اجتماعی در حالی بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی گذاشته شده که بنا بر ذات فعالیت اقتصادی به دنبال کسب سودند. این واقعیت فرصت‌ها و تهدیدهایی را همزمان پیش روی بیمه‌گران تجاری قرار می دهد: فرصت هایی نظیر یک بازار بالقوه تضمین‌شده و نقدینگی چشمگیر، و تهدیدهایی نظیر وابستگی سبد درآمدی به درآمد این رشته و زیان‌آوری شرکت‌ها تحت تأثیر سیاست‌گذاری‎هایی که باعث شده است در صنعت بیمه کشورمان تهدیدها بر فرصت‌ها چیره شده باشند.

عوارض بیمه شخص ثالث شامل 2 بخش می شود. بخش اول که رقم ثابت ریالی است که هرساله در قانون بودجه تعیین می شود و گیرندگان آن عبارتند از: نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان اورژانس کشور که این رقم سال 96 معادل 250 میلیارد تومان، سال 97 برابر با 275 میلیارد تومان و سال 98 نیز معادل 300 میلیارد تومان تعیین شده است.

بخش دوم عوارض پرداختی صنعت بیمه برای بیمه شخص ثالث مربوط به وزارت بهداشت می‌شود که معادل 10 درصد حق بیمه تولیدی هرسال است. برای مثال حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال 95 برابر با 109,583.8 میلیار ریال بوده که عوارض قابل پرداخت به وزارت بهداشت حدود 1100 میلیارد تومان بوده است. در سال 96 حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث صنعت بیمه کشور معادل 126,169.4 ریال بوده است و عوارض قابل پرداخت به وزارت بهداشت حدود 1260 میلیارد تومان بوده است.

به نظر می رسد پرداخت ارقام مذکور با توجه به زیانده بودن بیمه های شخص ثالث و یا سود بسیار ناچیز آن در برخی سال‌ها، باعث فشار بر صنعت بیمه خواهد بود. اگرچه اخیراً در قانون بودجه، نهادهای دریافت کننده عوارض مکلف به ارائه گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی شده‌اند، باید تاثیر اقدامات خود را در کاهش خسارات توجیه کنند و لازم است موضوع هزینه کرد این مبالغ در نیروی انتظامی، سازمان راهداری و اورژانس کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر از طریق دیوان محاسبات کشور به عنوان مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه پی‎گیری شود.

موضوع پیگیری گزارش نحوه هزینه کرد از سازمان‌های دریافت‌کننده این عوارض موضوعی بسیار جدی برای صنعت بیمه می‌باشد چرا که طبق گزارشات سالنامه آماری (1396) طی سال‌های 96-1387 علیرغم کاهش تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بابت دیه فوت و یا جرح، کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است؛ به دلیل این‌که در ازای کاهش تقریبا 7.200 نفری در تعداد متوفیات حوادث رانندگی طی این دوره، آمار تعداد مصدومین حدود 63.100 نفر افزایش پیدا کرده و در نتیجه مجموع مبالغ خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد (به موازات افزایش 5/3 برابری مبلغ دیه) 5/9 برابر شده است. از طرف دیگر، لازم است به این موضوع توجه شود که مبنای پرداخت دیه، قیمت آن در روز پرداخت (یوم‌الاداء) است و با توجه به اعتبار یک‌ساله بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از یک سو و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های جرحی و فوتی از سوی دیگر، خسارت اغلب پرونده‌های بیمه شخص ثالث در سال و یا سال‌های بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود و شرکت بیمه باید این نوع خسارات را براساس قیمت دیه در روز پرداخت، تأدیه نماید؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد که با وجود آنکه 8 ماه از ماه‌های سال ماه‌ غیرحرام است اما در حوادث واقع ‌شده در ماه‌های غیرحرام نیز به دلیل فوق‌الذکر، و با توجه به افزایش سالانه مبلغ دیه، شرکت‌های بیمه موظفند تا سقف تعهدات بیمه‌نامه به زیان‌دیدگان، خسارت پرداخت نمایند. (سالنامه آماری صنعت بیمه، 1396)

** : به چه دلیلی دولت چنین چیزی را از صنعت بیمه خواسته است؟

پژوهشکده بیمه: توجیه دولت از پرداخت عوارض بیمه شخص ثالث، اجرای قانون است (قوانین بودجه کشور از سال 1384 به بعد، قانون چهارم و پنجم برنامه‎ی توسعه، قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث و ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). همچنین نقش نهادهای ذیربط در کاهش ریسک صنعت بیمه که توجیه قوانین مذکور بوده است.

** : آیا این امر باعث کاهش سود شرکتهای بیمه نخواهد شد؟

پژوهشکده بیمه: با توجه به ضریب خسارت بالای این رشته مسلما پرداخت عوارض موجب کاهش سود شرکت های بیمه می‌شود. همچنین با توجه به عدم گزارش نحوه هزینه کرد این مبالغ و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر امکان بررسی دقیق تأثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه وجود ندارد.

**: با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا گرفتن این رقم از صنعت بیمه باعث ضعیف شدن شرکتهای بیمه نمی‌شود؟

پژوهشکده بیمه: از آنجایی که یکی از مهمترین علل زیان‌ده بودن رشته بیمه‌ای شخص ثالث وضع عوارض قانونی است که توسط دولت وضع می شود، قطعاً اخذ عوارض موجب ضعیف شدن شرکت‌های بیمه می شود اما باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اثراتی را هم بر نهادهای گیرنده عوارض دارد و امکان دارد کاهش یا قطع عوارض موجب ایجاد اختلال در فعالیت‌های آنها در جهت کاهش ریسک صنعت بیمه شود.
 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه نهاد ناظر برای اصلاح آیین نامه های این صنعت به ویژه آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه موسوم به آیین نامه 60 در شورای عالی بیمه خبر داده است.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم، اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه ضروری است زیرا این سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که علاوه بر حفظ ارزش دارایی ها، شرکت ها را درگیر بنگاهداری نکند و در عین حال زمینه را برای هدایت منابع حاصل از فروش بیمه نامه ها به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.

وی بر این باور است که «منابع ناشی از پذیرش ریسک های بزرگ باید به نفع صنعت بیمه سرمایه گذاری شود» و از این رو یکی از مشکلات شرکت های بیمه به آیین نامه کنونی سرمایه گذاری صنعت بیمه باز می گردد که اصلاح آن می تواند مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را برطرف کند.

** آیین نامه سرمایه گذاری چه می گوید؟

آیین نامه سرمایه گذاری موسسه های بیمه که 9 سال از تصویب آن در شورای عالی بیمه می گذرد و از ابتدای سال 1389 در صنعت بیمه اجرایی شده است، با رویکرد تقویت مدیریت منابع مالی بیمه گران و به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه­گذاری­ها نگاشته شد و براساس آن شرکت های بیمه می توانند حداقل 30 درصد از منابع سرمایه گذاری را به صورت سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی و نیز اوراق مشارکت که با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانک­ها منتشر شده باشد، سرمایه­­گذاری کند.

در ماده دیگری شرکت های بیمه مجاز شده اند حداکثر 40 درصد منابع خود را در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و تا 40 درصد را در سهام شرکت های غیربورسی سرمایه گذاری کنند.

همچنین بیمه ها می توانند تا 15 درصد از منابع خود را در ابزارهای پولی و مالی مورد تایید بانک مرکزی یا سازمان بورس سرمایه گذاری کرده و در مجموع حداکثر 25 درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به صورت مشارکت در طرح­ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات سرمایه­گذاری کنند.

در ماده دیگری شرکت بیمه مجاز شده است حداکثر 10 درصد منابع خود را به صورت انعقاد انواع قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری کند.

با این حال کارشناسان صنعت بیمه می گویند شرکت های بیمه بیش از فعالیت در بورس و مشارکت در قراردادهای اقتصادی، تمایل به سپرده گذاری در بانک ها، خرید اوراق مشارکت و نیز صنعت ساخت و ساز دارند زیرا سپرده گذاری در بانک ها یا اوراق مشارکت نه تنها در زمان بروز خسارت های بزرگ سریعتر وصول می شود بلکه سود تضمین شده ای را در اختیار آنها قرار می دهد.

** صنعت بیمه سالانه چقدر درآمد دارد؟

ضریب نفود صنعت بیمه در ایران 2.3 درصد برآورد می شود که چندان چشمگیر نیست، اما حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه در 10 سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ برای نمونه حق بیمه تولیدی این صنعت پارسال حدود 34 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال پیش آن، 20 درصد افزایش داشت؛ خسارت پرداختی در سال گذشته نیز حدود 21 هزار میلیارد تومان بوده که 16.5درصد رشد نشان می دهد.

البته ضریب خسارت در صنعت بیمه در حدود یک دهه اخیر سیر صعودی داشته و از 74.65 درصد در سال 1387 به 83.45 درصد در سال 96 رسیده است اما با این حال سود سال گذشته صنعت بیمه در مجموع 13 هزار میلیارد تومان بود.

«حسین کریمخان زند» عضو شورای عالی بیمه درباره علت اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری اظهار داشت: در آیین نامه کنونی سقف سرمایه گذاری شرکت ها در بازارهای مختلف مشخص شده است اما با توجه به تاکید نهاد ناظر بر تفکیک حساب های رشته بیمه زندگی از دیگر رشته های صنعت بیمه و اینکه بیمه های زندگی تعهد آتی شرکتها هستند، نیاز است آیین نامه ها نیز بر مبنای آن بازنگری شوند.

وی اظهار داشت: یک شرکت بیمه باید 20 تا 30 سال بعد به تعهدات خود بابت بیمه نامه عمل کند و از این رو منابع آن باید در حوزه هایی سرمایه گذاری شود که با توجه به نرخ تورم، بازدهی لازم را داشته باشد.

کریمخان زند درباره اینکه چرا اغلب شرکت های بیمه تمایل دارند منابع خود را در قالب سپرده بانکی و اوراق مشارکت نگهداری کنند، گفت: با توجه به ضریب خسارت در صنعت بیمه، یک شرکت ناگزیر است منابعی در دسترس داشته باشد تا در زمان بروز حادثه و خسارت از عهده تعهدات خود بر آید.

وی نرخ سود مناسب اوراق مشارکت دولت به ویژه اسناد خزانه را از دیگر دلایلی برشمرد که شرکت های بیمه را برای خرید این اوراق ترغیب کرده است.

این عضو شورای عالی بیمه درباره اینکه چه زمانی نوبت به اصلاح این آیین نامه می رسد، گفت: هنوز بیمه مرکزی آیین نامه پیشنهادی خود را به شورای عالی بیمه ارایه نکرده است.

کریمخان زند تاکید کرد: در صنعت بیمه دو نوع پول وجود دارد؛ بخشی اندوخته ریاضی سرمایه و بلندمدت است و بخش دیگر سرمایه گذاری کوتاه مدت که در سپرده بانکی، اوراق مشارکت یا اسناد خزانه دولت نگهداری می شود.

وی افزود: از سرمایه گذاری های کوتاه مدت بیمه ها اغلب برای پرداخت خسارت های آنی استفاده می شود زیرا قدرت نقدشوندگی آن بالاست؛ اما اگر بخواهیم سرمایه های بیمه های عمر را نگهداری کنیم، ناگزیر به به ورود به صنعت ساختمان هستیم.

این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به اینکه ممکن است روش سرمایه گذاری در هر رشته تغییر کند، گفت: به نظر می رسد سرمایه گذاری ها در دو بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی تفکیک شود.

وی خاطر نشان کرد: اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری باید به شکلی باشد که جوابگوی همه نیازهای شرکت های بیمه باشد تا آنها در موعد مقرر موفق به ایفای تعهدات خود شوند.

غلامعلی ثبات: یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه صنعت بیمه کشور، کشف روابط علت و معلولی مسائل این صنعت و تمرکز روی بنیانی‌ترین عوامل است تا بتوان با هزینه کمتر و به نحو بهتر، فضای مناسب کسب‌وکار را برای بنگاه‌های فعال در بازار بیمه‌های بازرگانی فراهم کرد. از این منظر، بنیانی‌ترین عوامل و مستقل‌ترین متغیرها در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه که ریشه اغلب تحولات مطلوب یا نامطلوب این صنعت برخاسته از رفتار و عملکرد آنهاست را می‌توان این‌گونه معرفی کرد:
یکم- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی ژرف‌ترین و گسترده‌ترین زیرساخت مناسب یا نامناسب را برای تحولات صنعت بیمه فراهم می‌کند زیرا علاوه‌بر تصویب قوانین، موجب مصوبات و اقدامات مربوط به این صنعت در دولت، قوه‌قضائیه و دیگر ارگان‌ها و نهادها هم می‌شود. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می‌پندارند که درآمدهای هنگفتی دارد و می‌توانند برای حمایت از زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی(در قالب بیمه اجباری شخص ثالث) و تامین کسری بودجه سایر نهادها و ارگان‌های حاکمیتی(از طریق الزام قانونی به واریز بخشی از حق‌بیمه به خزانه) از آن استفاده کنند و همزمان برایش تکلیف کنند که ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه‌های زندگی را به ارقام مصوب مجلس برساند. نگرش قوه مقننه به صنعت بیمه موقعی اصلاح خواهد شد که نمایندگان مجلس بپذیرند شرکت‌های بیمه‌، بنگاه اقتصادی هستند و حکومت باید با تمهید فضای کسب‌و‌کار مناسب برای صنعت بیمه بر آن نظارت کند تا رقابت سالم و سازنده بین موسسات بیمه موجب توسعه این صنعت و کمک به پیشرفت کشور شود. برای این کار، ابتدا باید به هر شیوه ممکن، مفاهیم صنعت بیمه، بنگاه اقتصادی و بیمه‌های بازرگانی را برای برخی از نمایندگان مجلس تبیین کرد.

دوم- وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزیر اقتصاد به دلایل زیر می‌تواند با تصمیم‌ها یا دستورهای خود، تاثیر حیاتی بر وضعیت صنعت بیمه کشور بگذارد: ۱- ایشان به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و به‌طور حقیقی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی است که با تعلل وزرای کار و صمت در ایفای نقش خود به‌عنوان عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی، اغلب وظایف مجمع را در اختیار دارد. ۲- رئیس‌کل و قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران منصوب می‌شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد است. ۳- پنج عضو از ۱۰ عضو شورای‌عالی بیمه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، منتخب وزیر اقتصاد هستند. ۴- ریاست مجمع عمومی شرکت بیمه ایران با وزیر اقتصاد است و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آن شرکت را به ایشان تفویض کرده‌اند. ۵- مدیران عامل شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا که در مجموع بیش از ۶۵ درصد از بازار بیمه را در اختیار دارند با نظر وزیر اقتصاد انتخاب می‌شوند. با همه اینها، چون هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه، رسالت قانونی‌ بیمه مرکزی است مطلوب آن است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بیمه مرکزی را قائم‌مقام خود در امور بیمه‌ای بداند و مسوولیت‌های مربوط به صنعت بیمه را با نظر بیمه مرکزی انجام دهد و خودش با دفاع از دیدگاه‌های صنعت بیمه در قوای مقننه و مجریه به توسعه این صنعت کمک کند.

سوم- رئیس‌‌کل بیمه مرکزی: مطابق ماده۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی، این سازمان موسسه‌ای است که به‌صورت شرکت سهامی تاسیس شده و سازوکار آن بین موسسه یا شرکت بلاتکلیف مانده است به نحوی که از یکسو، به‌عنوان موسسه دولتی به هیچ مقام و سازمانی وابستگی ندارد و از سوی دیگر به‌عنوان شرکت سهامی، تعدد سهامدار ندارد و فاقد یک مجمع عمومی کارآمد است. همچنین، برای هیات عامل که باید رکن اصلی در نحوه اداره این سازمان باشد هیچ‌گونه مسوولیت قانونی مشخص نشده است. در نبود مقام مافوق و فقدان اختیار هیات عامل، رئیس‌کل بیمه مرکزی همه قدرت این سازمان را در اختیار دارد و با ورود هر رئیس‌کل، بسته به دانش، تجربه، نگرش و حتی ویژگی‌های شخصیتی ایشان، رویکردهای بیمه مرکزی تغییر کرده و به تبع آن تحولات قابل‌توجهی در صنعت بیمه رخ داده است. مجرای اصلی این تحولات، تعیین نوع و محتوای دستور جلسات شورای‌عالی بیمه، موافقت با تاسیس شرکت‌های جدید بیمه، تایید صلاحیت گردانندگان شرکت‌های بیمه و حتی نحوه اقدام نظارتی در قبال هر موسسه یا مسوول بیمه‌ای بوده که همه آنها موکول به نظر و تصمیم رئیس‌کل بیمه مرکزی است.

به این ترتیب، رئیس‌کل بیمه مرکزی بیشترین نقش را در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه دارد و به دلیل تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال اشتباه در اجرای وظایف و اختیارات این سازمان افزایش می‌یابد. برای ترمیم این وضعیت، لازم است چنانکه در قانون تصریح شده است بیمه مرکزی «به‌صورت شرکت» دیده شود و ملزم باشد علاوه‌بر اصول حاکمیت شرکتی، آیین‌نامه‌های مربوط به عملیات اتکایی، توانگری، ذخایر فنی و سرمایه‌گذاری را رعایت کند.

چهارم- شورای‌عالی بیمه: شورای‌عالی بیمه به‌عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای فعالیت موسسات بیمه، بالا‌ترین جایگاه را در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه دارد اما در واقعیت، نهاد مستقلی نیست و حضورش در صحنه صنعت بیمه بیشتر از آنکه فعال باشد انفعالی است؛ زیرا دستور جلساتش را بیمه مرکزی بر اساس تشخیص خود تهیه می‌کند و فاقد یک دبیرخانه مستقل و متخصص است. البته اعضای شورا می‌توانند از طریق اعلام نظر متقن درباره دستور جلسات یا تقاضای تشکیل جلسه شورا مطابق ماده ۱۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی، محتوای مصوبات شورای‌عالی بیمه را تصحیح و تکمیل یا دستور جلسه تعیین کنند اما اقدام اساسی‌تر برای ارتقای اثربخشی این شورا، اصلاح نظامنامه شورای‌عالی بیمه موضوع آیین‌نامه شماره ۶۶ است به نحوی که دستور جلسات شورا (جز در موارد خاص که شورا تعیین می‌کند) موکول به تصویب کمیسیون تخصصی مرتبط باشد.

پنجم- سرپرستی شرکت بیمه: فراگیرترین عامل اساسی اوضاع صنعت بیمه، «بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن» بیشتر شرکت‌های بیمه است؛ زیرا سرمایه برخی از شرکت‌های بیمه متصل یا متعلق به نهادهای حکومتی است که دلسوز و پیگیر وضعیت شرکت بیمه نیستند و آن را به حال خود رها کرده‌اند، تعدادی از شرکت‌های بیمه هم در تسلط اشخاصی است که عملیات بیمه را به درستی نمی‌شناسند و بلد نیستند با شرکت بیمه چگونه رفتار کنند. شرکت بیمه که بی‌سرپرست یا بدسرپرست باشد نگران عواقب اعمال خود نیست و همه دلخوشی‌اش آن است که از هر راهی حتی با نقض اصول و مقررات حرفه بیمه‌گری، تکه بزرگ‌تری از کیک بازار بیمه را به دست آورد و از رقبای نزدیکش جلو بزند. شیوه سرپرستی شرکت بیمه، انعکاس سلطه سهامداران عمده و پیامد رویکرد و دستورات آنان است. راهکار پیشگیرانه آن است که نهاد ناظر فقط به اشخاصی اجازه تاسیس شرکت بیمه بدهد که صلاحیت سرپرستی شرکت بیمه را داشته باشند و برای درمان معضل موجود هم مقرراتی تدوین کند که بتواند حضانت این گونه شرکت‌ها را به اشخاص صالح بسپارد.

علاوه‌بر این موارد پنجگانه، مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه هم در اوضاع صنعت بیمه نقش برجسته‌ای دارند و از این مسوولیت مبرا نیستند، اما چون مقید به رعایت قوانین و مقررات و مجبور به جلب رضایت سهامداران شرکت هستند جزو تصمیم‌گیران مستقل و عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه محسوب نشده‌اند.